الصحيفة ٠٠١ ٠٠٢ ٠٠٣ ٠٠٤

تركي عربي ١ عربي ٢ عربي ٣ أصلي

٢- الباب الثانى في المعمول

 اعلم أولاً

اعلم أولاً أن الألفاظ الموضوعة إذا لم تقع في التركيب لم تكن معمولة كما لا تكون عاملةً وإن وقعت فيه فعَلَى ثلثة أقسام:

القسم الأول ما لا يكون معمولاً أصلاً وهو اثنان:

الأول الحرف مطلقاً.

والثانى الأمر بغير اللام عند البصريين فإنه لما حُذِفَ عنه حرفُ المضارعة التى بسببها صار المضارع مشابهاً للاسم فأُعْرِبَ وعُمِلَ فيه خرج عن المشابهة فعاَدَ إلى أصله وهو البناء وقال الكوفيون هو معربٌ مجزومٌ بلامٍ مقدَّرةٍ.

والقسم الثانى ما يكون معمولاً دائماً وهو اثنان أيضاً:

الأول الاسم مطلقاً حتى حكم على أسماءِ الأفعالِ بأنها مرفوعةُ المحلِّ على الابتداء وفاعلُها ساَدٌّ مسدَّ الخبرِ أو منصوبةُ المحلِّ على المصدرية وإنْ قال بعضهم لا محلَّ لها من الإعراب لكونها بمعنى الفعل وعلى ضمير الفصل نحو كان زيدٌ هو القائم بالحرفية خلافاً لبعضهم يقول إنه اسم لا محلَّ له من الإعراب وأما الداخلة على الصفات فقال بعضهم إنها حرفٌ كغيرها وقال أكثرهم هى اسم موصول بمعنى الذى والتى أُعْطِىَ إعرابُها لما بعدها لما انتقل من الفعلية إلى الاسمية فأصل جاءنى الضاربُ زيداً جاءنى الذى ضرب زيداً

فالأول معمول

والثانى غير معمولٍ. فلمَّا غُيِّرَ هذا الكلام صار الأول في صورة الحرف والثانى في صورة الاسم فانعكس الحكم ترجيحاً لجانب اللفظ على جانب المعنى في الإعراب الذى هو حكمٌ لفظىٌّ.

والثانى الفعل المضارع.

والقسم الثالث ما كان الأصل فيه أن لا يكون معمولاً لكن قد يقع موقعَ القسم الثانى فيكون معمولاً وهو اثنان أيضاً:

الأول الماضى فإنه إذا وقع بعد أنْ المصدرية يُحْكَمُ على محلّه بالنصب وإذا وقع بعد الجازم شرطاً أو جزاءً يحكم على محلّه بالجزم لظهور ذلك الإعراب في المعطوف نحو أعجبنى أن ضربتَ وتقتُل وإن ضربتَ وتقتلْ ضربتُك وأقتُلْ وفى غير هذين الموضعين لا يكون معمولاً.

والثانى الجملةُ وهى على قسمين:

فعليةٌ: وهى المركبة من الفعل لفظاً أومعنىً وفاعلِه نحو ضرب زيدٌ وإن تكرمْنى أكرمْك وهيهات زيدٌ وأ قائمٌ الزيدان وأفى الدار زيدٌ.

واسميةٌ: وهى المركبة من المبتدأ والخبر أو من اسم الحرف العامل وخبره نحو زيدٌ قائمٌ وإن زيداً قائمٌ.

فإن أريد بالجملة لفظُها فلا بد له من إعراب لكونه في حكم الاسم المفرد حتى يجوزُ وقوعها في كل ما وقع فيه فتقع مبتدأ وفاعلاً وغيرَ ذلك نحو زيدٌ قائمٌ جملةٌ اسميةٌ أى هذا اللفظُ ومنه مقول القولِ نحو قوله تعالى { وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ }[البقرة: ١٣] وكذا إن أريد بها معنىً مصدرىٌّ إما بواسطة أنَّ أو أنْ أو ما المصدريتين كقولك بلغنى أنك قائمٌ وكقوله تعالى { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ }[البقرة: ١٨٤] أو بغيرها نحو الجملةِ التى أضيف إليها كقوله تعالى { يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ }[المائدة: ١١٩] أى يوم نفع صدق الصادقين ونحو قوله تعالى {سَواَءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ}[البقرة: ٦] أى إنذارك وعدم إنذارك ونحو تسمع بالمُعَيْدِىِّ خيرٌ من أن تراه أى سَماعك وهذا الأخير مقصور على السماع.

وفى غير هذين الموضعين لا يكون له إعراب إلا أن تقع خبرٌ لمبتدأ نحو زيدٌ أبوه قائمٌ.

أو لباب إنّ نحو إنّ زيداً قام أبوه فتكون مرفوعةَ المحلِّ.

أو لباب كان نحو كان زيدٌ أبوه عالمٌ.

أو كاد نحو كاد زيدٌ يخرج.

أو مفعولاً ثانياً لباب عَلِمَ علم زيدٌ عمراً أبوه قائمٌ.

أو ثالثاً لباب أعلم نحو أعلم زيدٌ عمراً بكراً أبوه قائمٌ.

أو معلقاً عنها نحو علمتُ أ قائمٌ زيدٌ.

أو حالاً نحو جاءنى زيدٌ وهو راكبٌ فتكون منصوبةَ المحلّ.

أو جواباً لشرطٍ جازمٍ بعد الفاء.

أو إذاَ نحو إن تكرمْنى فأنت مكرَمٌ فتكون مجزومةَ المحلِّ.

أو صفةً لنَكِرَةٍ نحو جاءنى رجلٌ أبوه قائمٌ.

أو معطوفةً على مفردٍ نحو زيدٌ ضاربٌ ويُقْتَلُ.

وجملةً لها محلٌّ من الإعراب نحو زيدٌ أبوه قائمٌ وابنه قاعدٌ.

أو بدلاً من أحدهما.

أو تأكيداً للثانية.

أو بياناً لها على رأىٍ فيكون إعرابها على حسب إعراب المتبوع.

فظهر من هذه الجملة أن الجملة قسمان:

قسم في تأويل المفرد فيكون له إعرابٌ في كل موضعٍ وذلك أيضاً قسمان ما أريد به لفظه معنىً مصدرىٌّ.

وقسم من الجملة لا يكون في تأويل المفرد فلا تكون معمولةً إلا في خمسة مواضع خبرٌ مفعولٌ وجواب شرطٍ جازمٍ مع الفاء أو إذا وحالٌ وتابعٌ.

ثم المعمول على نوعين معمول بالأصالة ومعمولٌ بالتبعية الأول أربعة أقسامٍ مرفوعٌ ومنصوبٌ ومجرورٌ ومجزومٌ

٢-١- المعمول بالأصالة

المعمول المرفوع

أما المرفوع فتسعةٌ:

الأول الفاعل وهو ما أُسْنِدَ إليه الفعلُ التامُ المعلومُ أو ما بمعناه نحو ضَرَبَ زيدٌ وأقائمٌ الزيدان وهيهات زيدٌ.

والثانى نائب الفاعل وهو ما أُسْنِدَ إليه الفعل التام المجهول أو ما بمعناه نحو ضُرِبَ زيدٌ أو أ مضروبٌ الزيدان.

ولا يكونان إلا اسمين أو في تأويله غير أنّ النائب قد يكون جاراًّ ومجروراً نحو مُرَّ بزيدٍ فيجب إفرادُ عامله وتذكيرُه ولا يجوز تقديمهما على عاملهما ولا حذفهما معاً إلا من المصدر وقد مرّ وكلٌّ منهما قسمان مُضْمَرٌ أو مُظْهَرٌ:

فالمضمر أيضاً على قسمين:

مستترٌ وبارزٌ:

فالمستتر أيضاً قسمان:

واجبُ الاستتار بحيث لا يجوز إبرازه ولا يُسْنَدُ عامله إلا إليه.

وجائزُ الاستتار بحيث يُسْنَدُ عامله تارةً إليه وتارةً إلى اسمٍ ظاهرٍ.

والأول في المتكلِّمَيْنِ والمخاطب المفرد المذكر من غير الماضى نحو أَضْرِبُ ونَضْرِبُ وتَضْرِبُ.

واسمِ الفعل الأمر نحو نَزاَلِ وصَهْ ومَهْ.

وأفعلِ التفضيلِ في غير مسألة الكحل نحو زيدٌ أفضل من عمرٍو.

واسمِ الفاعل واسمِ المفعول وما كان بمعناهما والصفةِ المشبهة والظرف المستقرّ إذا لم يوجد شرط عملهنّ في الفاعل الظاهر نحو جاءنى ضاربٌ أو مضروبٌ أو أسدٌ ناطقٌ أو هاشمىٌّ أو حسنٌ ونحو في الدار زيدٌ.

وفى تثنيتى اسمِ الفاعل والمفعول وجمعِهما السالمِ مطلقاً نحو جاءنى رجلان ضاربان أو مضروبان أو رجالٌ ضاربون أو مضروبون.

وفى عدا وخلا فعلين وما عدا وما خلا وليس فلا يكون في باب الاستثناء نحو جاءنى القومُ عدا أو ليس أو لا يكون زيداً.

والثانى في الغائب المفرد والغائبة المفردة نحو زيدٌ ضَرَبَ أو يَضْرِبُ أو لِيَضْرِبْ أو لا يَضْرِبْ وهندٌ ضَرَبَتْ أو تَضْرِبُ أو لِتَضْرِبْ أو لا تَضْرِبْ ويقال ضَرَبَ زيدٌ وكذا البواقى فلا يستتر فيه ضميرٌ.

وفى شبه الفعل مما ذُكِرَ إذا وُجِدَ شرط عمله غيرَ التثنية والجمع المذكرَيْنِ نحو زيدٌ ضاربٌ أو مضروبٌ أو أسدٌ ناطقٌ أو هاشمىٌّ أو حسنٌ أو في الدار ويقال زيدٌ ضاربٌ غلامُه وكذا البواقى فلا يَستتر.

وأما البارزُ المتصلُ ففى تثانى الأفعال وهو الألف نحو ضَرَباَ وضَرَبَتاَ وضَرَبْتُماَ ويَضْرِباَنِ وتَضْرِباَنِ وليَضْرِباَ ولتَضْرِباَ واضْرِباَ ولا يَضْرِباَ ولا تَضْرِباَ.

وجمعِها المذكرِ وهو الواوُ نحو ضَرَبُوا وضَرَبْتُم إذْ أصلُه ضَرَبْتُمُوا ويَضْرِبوُنَ وتَضْرِبُونَ ولِيَضْرِبُوا.

وجمعِها المؤنثِ وهو النون نحو ضَرَبْنَ وضَرَبْتُنَّ ويَضْرِبْنَ وتَضْرِبْنَ وليَضْرِبْنَ ولِتَضْرِبْنَ واضْرِبْنَ ولا يَضْرِبْنَ ولا تَضْرِبْنَ.

وفى المخاطب المفرد مذكراً كان أو مؤنثاً والمتكلمِ وحده في الماضى وهو التاء نحو ضَرَبْتُ بحركات التاء والمتكلمِ معه غيره في الماضى وهو نا نحو ضَرَبْنَا وفى المخاطبة المفردة في غير الماضى وهو الياء نحو تَضْرِبِينَ واضْرِبِى ولا تَضْرِبِى.

وأما المُظْهَرُ فظاهرٌ وإذا أسند إليه العامل يجب إفراده وغيبته ولو كان مثنىً أو مجموعاً نحو ضرب الزيدان أو الزيدون.

وإن كان مؤنثاً حقيقيّاً من الآدميين مفرداً أو مثنىً متصلاً بعامله يجب تأنيثه إن كان متصرّفاً نحو ضَرَبَتْ هندٌ أو الهندان وزيدٌ ضاربةٌ جاريته.

وكذا إذا أسند إلى ضمير المؤنث غيرَ جمع المذكر المكسر العاقلِ نحوهندٌ ضربتْ أو ضاربةٌ والشمسُ طلعتْ أو طالعةٌ.

وفى غيرهما يجوز تأنيث عامله وتذكيره إن كان مؤنثاً نحو طلعت أو طلع الشمسُ نحو سارت أو سار الناقةُ نحو جاءت أو جاء المؤمناتُ نحو جاءت أو جاء القاضى اليوم امرأةٌ والرجالُ جاءت أو جاؤُا وجاءت أو جاء الرجالُ.

المؤنث وعلامات التأنيث

والمؤنث ما فيه علامة التأنيث لفظاً أو تقديراً وهى التاء الموقوف عليها هاءً نحو ظُلْمَةٍ وشمسٍ.

والألف المقصورة نحو حُبْلى ودَعْوى.

والألف الممدودة نحو حمراء.

وهذا في غير ثلثةَ إلى عشرةَ فإنّ مذكرَها بالتاء ومؤنثَها بحذفها نحو ثلثةُ رجالٍ وأربعُ نسوةٍ.

وإذا رُكِّبَتْ ثلثةٌ إلى تسعةٍ مع عشرةٍ أُثْبِتَت التاء في الأول فقط في المذكر نحو ثلثة عشر رجلاً وفى الثانى فقط في المؤنث نحو ثلث عشرة امرأةً.

والتأنيث الحقيقىُّ ما بإزائه ذَكَرٌ من الحيوان نحو امرأةٍ وناقةٍ.

واللفظىُّ بخلافه نحو غرفةٍ وشمسٍ.

والجمع المكسر ما تغير صيغة مفرده نحو رجالٍ.

وجمع المذكر السالم ما لَحِقَ آخر مفرده واوٌ مضمومٌ ما قبلها أو ياء مكسورٌ ما قبلها ونونٌ مفتوحةٌ في غير الإضافة فإنّ النون تحذف فيها نحو مسلمون ومسلمين.

وجمع المؤنث السالم ما لَحِقَ آخر مفرده ألفٌ وتاءٌ نحو مسلماتٍ.

والتثنية ما لَحِقَ آخر مفرده ألفٌ وياءٌ مفتوحٌ ما قبلها ونونٌ مكسورةٌ في غير الإضافة فيها تحذف نحو مسلمان ومسلمين.

وكل جمعٍ غيرِ جمع المذكر السالم مؤنثٌ لكونه بمعنى الجماعة.

وأما جمع المذكر السالم فيجب تذكير عامله فتقول جاء المسلمون أو رجلٌ فاعلٌ ناصروه وإذا أُسْنِدَ إلى ضميره يجب كونه جمعاً مذكراً نحو المسلمون جاؤا ويجيؤن أو جاؤن.

وأما جمع المذكر المكسر العاقل إذا أسند إلى ضميره فيجب أن يكون عامله مفرداً مؤنثاً أو جمعاً مذكراً نحو الرجال جاءت أو جاؤا أو جائيةٌ أو جاؤن وغيرهما من الجموع إذا أسند إلى ضميرها يجب كون عاملها مفرداً مؤنثاً أو جمعاً مؤنثاً نحو المسلماتُ جاءت أو جِئْنَ أو جائيةٌ أو جائياتٌ والأشجار قطعت أو قُطِعْنَ أو مقطوعةٌ أو مقطوعاتٌ.

والثالث المبتدأ

وهو نوعان:

الأول الاسم أو المؤوّل به المسند إليه المجرد عن العوامل اللفظية نحو زيدٌ قائمٌ وحقٌّ أنك قائمٌ ولا بد له من خبرٍ.

والثانى الصفةُ الواقعةُ بعد كلمة الاستفهام أو النفى رافعةً لظاهرٍ نحو أ قائمٌ الزيدان وما قائمٌ الزيدون ولا خبر لهذا المبتدأ لكونه بمعنى الفعل بل فاعلُه سادٌّ مسدَّ الخبر.

ولا يجوز تعدد المبتدأ والأصل تقديمه وشرطه أن يكون معرفةً أو نكرةً مخصّصةً نحو قوله تعالى { وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ }[البقرة: ٢٢١] ويجوز حذفه عند قيام القرينة نحو زيدٌ في جواب مَن القائمُ أى القائمُ زيدٌ.

والرابع خبر المبتدأ

وهوالمجرد عن العوامل اللفظية المسنَدُ به غير الفعل ومعناه قائمٌ في زيدٌ قائمٌ.

ويجوز تعدده نحو زيدٌ قائمٌ قاعدٌ.

ويكون جملةً اسملةً أو فعليةً فلا بد من عائدٍ إلى المبتدأ إن لم يكن خبراً عن ضمير الشأن نحو زيدٌ أبوه قائمٌ أو قام أبوه.

ويجوز حذفه لقرينة نحو البُرُّ الكُرُّ بستين أى منه.

وأصله أن يكون نكرةً وقد يكون معرفةً نحو اللّه إلـٰهُنا.

ويجوز حذفه عند قرينة نحو زيدٌ لمن قال أزيدٌ قائمٌ أم عمرٌو.

وإن كان المبتدأ بعد أمّا وجب دخول الفاء في خبره أما زيدٌ فمنطلقٌ إلا لضرورة الشعر كقوله أمّا القتالُ لا قتالَ لديكم أو لإضمار القول كقوله تعالى {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُم } [آل عمران: ١٠٦] أى فيقال لهم أ كفرتم.

وإن كان اسماً موصولاً بفعلٍ أو ظرفٍ أو موصوفاً به أو نكرةً موصوفةً بأحدهما أو مضافاً إليها أو لفظَ كلٍّ مضافاً إلى نكرةٍ موصوفة بمفرد أو غير موصوفة أصلاً جاز دخول الفاء في خبره.

وكذا إذا دخل عليه إنّ وأنّ ولكنّ بخلاف سائر نواسخ المبتدأ حرفاً كان أو فعلاً نحو الذى يأتينى أو في الدار فله درهمٌ وقوله تعالى { قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ }[الجمعة: ٨] ونحو رجلٍ يأتينى أو في الدار فله درهمٌ وكلُّ رجلٍ فله درهمٌ غلام رجلٍ يأتينى أو في الدار فله درهمٌ وكلّ رجلٍ عالمٍ فله درهمٌ وكلّ رجلٍ فله درهمٌ.

وفى غيرها لا يجوز.

والخامس اسم باب كان وحكمه حكم الفاعل.

والسادس خبر باب إنّ وأمره كأمر خبر المبتدأ لكن لا يجوز تقديمه على اسمه إلا أن يكون ظرفاً نحو إن في الدار رجلاً.

والسابع خبر لا لنفى الجنس وحكمه أيضاً كحكم خبر المبتدأ نحو لا غلامَ رجلٍ عندنا.

والثامن اسم ما ولا المشبهتين بليس وحكمه كحكم المبتدأ.

والتاسع المضارع الخالى عن النواصب والجوازم نحو يضرب يضربان.

المعمول المنصوب

وأما المنصوب فثلثةَ عشرَ.

الأول المفعول المطلق وهو اسمُ ما فعله فاعلُ عاملٍ مذكورٍ لفظاً أو تقديراً بمعناه نحو ضربت ضرباً وضِربةً.

وقد يكون بغير لفظه نحو قعدت جلوساً.

وقد يحذف فعله لقيام قرينة نحو أيضاً أى آض أيضاً.

ويجوز تقديمه على عامله ولا يلزم لعاملٍ.

والثانى المفعول به وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل وهو على قسمين:

عامٌّ وهو المجرور بالحرف.

وخاصٌّ بالمتعدى وقد مرّ.

ويجوز تقديمه على عامله نحو زيداً ضربتُ وحذفه مطلقاً وحذف فعله لقيام قرينة نحو زيداً لمن قال من أضرب.

والثالث المفعول فيه وهو اسم ما فُعِلَ فيه مضمونُ عاملِه من زمان أو مكان.

وشرطُ نصبه لفظاً تقديرُ في وقد مرّ شرط تقديره.

ويجوز تقديمه على عامله ولو كان معنى فعلٍ وحذفه مطلقاً وحذف عامله لقرينة.

والرابع المفعول له وهو اسم ما فُعِلَ لأجله مضمون عامله.

وشرط نصبه لفظاً تقدير اللام وقد مرّ شرطُ تقديره.

ويجوز تقديمه على عامله وتركُه وحذفُ عامله لقرينةٍ.

والخامس المفعول معه وهو المذكور بعد الواو لمصاحبته معمول عاملٍ نحو جئتُ وزيداً.

ولا يجوز تقديمه على عامله ولا على المعمول المصاحَب ولا تعدده.

والسادس الحال وهى ما يُبَيِّنُ هيئةَ الفاعل أو المفعول به لفظاً أو معنىً مثل ضربتُ زيداً قائماً وهذا زيدٌ قائماً.

وعاملُها الفعلُ أو شبهه أو معناه.

وشرطها أن يكون نكرةً.

ولا تقدّم على العامل المعنوى ولا على ذى الحال المجرور فلا يقال مررتُ جالساً بزيدٍ.

ولو كان صاحبها نكرةً محضةً وجب تقديم الحال عليها نحو جاءنى راكباً رجلٌ.

وتكون جملةً خبريةً فلا بدّ فيها من رابطٍ وهو الضميرُ فقط في المضارع المثبت نحو جاءنى زيدٌ يركب أو مع الواوِ أو الواوُ وحده أو الضميرُ وحده في غيره لكنّ الغالبَ في الاسمية الواوُ نحو جاءنى زيدٌ لا يركب أو ولا يركب أو ولا يركب عمرٌو أو ركب أو وركب أو وركب عمرٌو أو هو راكبٌ أو وهو راكبٌ أو وعمرٌو راكبٌ.

ويجوز تعدد الحال نحو جاءنى زيدٌ راكباً ضاحكاً وحذف عامله بقرينة نحو راشداً مهديّاً لمن قال أريدُ السفرَ.

والسابع التمييز وهو ما يرفع الإبهام عن ذاتٍ مذكورةٍ تامّةٍ بأحد الأشياء الخمسة وقد سبق.

أو مقدّرةٍ في جملةٍ نحو طاب زيدٌ نفساً أى طاب شئُ زيدٍ أو ما ضاهاها نحو الحوض ممتلئٌ ماءً والأرض مفجّرةٌ عيوناً وزيدٌ طيِّبٌ أباً وأبوّةً وداراً وحسنٌ وجهاً وأفضل من عمرٍو علماً.

أو في إضافةٍ نحو أعجبنى طيبُه أباً وأبوّةً.

وهذا التمييز فاعلٌ في المعنى فلهذا لا يتقدّم على عامله.

والتمييز لا يكون إلا نكرةً.

والثامن المستثنى وهو نوعان:

متصلٌ وهو المخرجُ عن متعدِّدٍ بإلا أو إحدى أخواتها.

ومنقطعٌ وهو المذكور بعدها غيرَ مخرجٍ عن متعدّدٍ.

والمستثنى منصوب إذا كان بعد إلا غيرَ الصفةِ في كلامٍ موجَبٍ تامٍّ نحو جاءنى القوم إلا زيداً.

أو مقدماً على المستثنى منه نحو ما جاءنى القومُ إلا زيداً أحدٌ.

أو منقطعاً نحو جاءنى القومُ إلا حماراً أو كان بعد خلا أو عدا في الأكثر أو ما خلا أو ما عدا أو ليس أو لا يكون.

ويجوز فيه النصب على الاستثناء ويُخْتارُ البدلُ في كلامٍ غيرِ موجَبٍ والمستثنى منه مذكورٌ نحو ما جاءنى القوم إلا زيداً أو إلا زيدٌ.

ويُعْرَبُ على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكورٍ نحو ما جاءنى إلا زيدٌ.

ومخفوضٌ بعد غيرٍ وسوىً وسواءٍ وحاشا في الأكثر وعدا وخلا في الأقلّ.

وأصل غيرٍ أن يكون صفةً ويُحْمَلُ على إلا في الاستثناء ويُعْرَبُ كإعراب المستثنى بإلا على التفصيل.

وأصل إلا الاستثناء فتكون ما بعدها صفةٌ لا مستثنىً نحو قوله تعالى { لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللّه لَفَسَدَتَا } [الأنبياء: ٢٢].

والتاسع خبر باب كان وأمره كأمر خبر المبتدأ.

ويجوز حذف كان دون غيره عند قرينة نحو الناسُ مَجْزِيُّونَ بأعمالهم إن خيراً فخيرٌ وإن شرّاً فشرٌّ.

ويجوز في مثله أربعة أوجهٍ.

والعاشر اسم باب إنّ وهو كالمبتدأ لكن لا يجوز حذفه.

والحادى عشر اسم لا التى لنفى الجنس نحو لا غلامَ رجلٍ عندنا وقد يحذف عند وجود الخبر نحو لا عليك أى لا بأسَ.

والثانى عشر خبر ما ولا المشبهتين بليس وهو مثل خبر المبتدأ.

والثالث عشر المضارع الداخل عليه إحدى النواصب نحو لَنْ يَضْرِبَ.

المعمول المجرور

وأما المجرور فاثنان:

الأول المجرور بحرف الجرّ وقد مرّ بيانه.

والثانى المجرور بالإضافة ولا يجوز تقديم معموله على المضاف إلا أن يكون المضاف لفظَ غيرٍ.

فيجوز تقديم معمول المضاف إليه عليه نحو أنا زيداً غيرُ ضاربٍ لكونه بمعنى لا ضاربٍ.

ولا الفصل بينهما بشئٍ في السِّعة غير ما سُمِعَ ولا يقاس عليه ولا في الضرورة إلا بالظرف.

وقد يحذف المضاف فيُعطَى إعرابه للمضاف إليه وهو اقياس نحو قوله تعالى {وَاسْئَلِ الْقَرْيَةَ } [يوسف: ٨٢] أى أهلَ القرية.

وقد يبقى مجروراً على النُّدور نحو قوله تعالى { يُرِيدُ اْلآخِرَةَِ} [آل عمران: ١٥٢] بجرِّ الآخرة على قراءةٍ أى ثواب الآخرة.

وقد يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حاله إن عُطِفَ عليه ما أضيف إلى مثل المحذوف نحو بين ذراعَىْ وجبهة الأسد أى ذراعى الأسد.

أو كرّر مضافٌ إلى مثل المحذوف نحو يا تَيْمَ تَيْمَ عَدِىٍّ وإلا فيُنوَّن المضافُ عِوَضاً عنه إن لم يكن المضاف غايةً نحو قوله تعالى { وَكُلاًّ آتَيْناَهُ } [الأنبياء: ٧٩] ونحو حينئذٍ ويومئذٍ أى كلَّ واحدٍ وحين إذ كان كذا ويوم إذ كان كذا.

وإن كان غايةً وهى الجهاتُ السِتُّ وحَسْبُ ولا غيرُ وليس غيرُ منويّاً فيها المضافُ إليه يُبْنَى على الضَّمِّ.

المعمول المجزوم

وأما المجزوم ففعلٌ مضارعٌ دخله إحدى الجوازم المذكورة سابقاً.

فإن كانت كَلِمَ المجازات تقتضى شرطاً وجزاءً فإن كانا مضارعين أو الأول مضارعاً بغير فاءٍ فالجزم في المضارع واجبٌ.

وإن كان الأول ماضياً والثانى مضارعاً جاز الجزم والرفع في الثانى.

وإن كان الجزاء ماضياً متصرفاً بمعنى المضارع أو مضارعاً منفيّاً بلَمْ أو لَمّاَ فلا يجوز دخول الفاء فيه نحو إن ضربتَ ضربتُ أو لم أضرب.

وإن كان الجزاء جملةً اسميةً أو ماضيةً غيرَ متصرفةٍ أو بمعناه فلا بد من قَدْ ظاهرةً أو مقدرةً أو مضارعاً مقترناً بالسين أو سَوْفَ أو لَنْ أو ماَ أو فعليةً إنشائيةً كالأمرية والنهييّة والاستفهامية والدعائية يجب دخول الفاء فيه نحو إن ضربتَ فأنتَ مضروبٌ ونحو قوله تعالى { وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّه فِي شَيْءٍ } [آل عمران: ٢٨]، { فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً } [النساء: ١٩]، و{إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ } [يوسف: ٢٦]، { وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى } [الطلاق: ٦]، { وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإِسْلاَمِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ } [آل عمران: ٨٥] ونحو إن ضربك زيدٌ فأضربْه أو فلا تضربْه وإن تكرمْنى فيرحمك اللّه.

وإن كان مضارعاً بغيرها مثبتاً أو منفيّاً بلا فيجوز الفاء مع الرفع وحذفُه مع الجزم نحو إن تضرب أضرب أو فأضربُ أو لا أضربْ أو فلا أضربُ.

٢-٢- المعمول بالتبعية

وأما المعمول بالتبعية فخمسةٌ ولا يجوز تقديم شئ منها على متبوعها وعاملها عامل متبوعها وإعرابها كإعرابه.

١- الأول الصفة

وهى تابع يدلّ على معنىً في متبوعه مطلقاً.

ويجوز تعددها نحو جاءنى الرجل العالم الفاضل.

ويجوز وصف النكرة بالجملة الخبرية ويلزم فيها الضمير نحو جاءنى رجلٌ قام أبوه.

وقد يحذف لقرينة ويوصف بحال الموصوف وبحال متعلقه فالأول يَتْبعه في التعريف والتنكير والإفراد والتثنية والجمع والتذكير والتأنيث نحو جاءنى رجلٌ عالمٌ وجاءتنى امرأةٌ صالحةٌ والثانى في الأولين فقط نحو جاءنى رجالٌ راكبٌ غلامهم.

المعرفة والنكرة

والمعرفة ما وُضِعَ لشئٍ بعينه والنكرة ما وضع لشئ لا بعينه.

أنواع المعرفة

والمعرفة ستة أنواع:

الأول المضمرات وهى أربعة أقسامٍ:

القسم الأول مرفوعٌ متصلٌ وقد سبق.

والقسم الثانى مرفوعٌ منفصلٌ وهو هُوَ هِىَ هُماَ هُمْ هُنَّ أنْتَ أنْتِ أنْتُماَ أنْتُمْ أنْتُنَّ أناَ نَحْنُ.

والقسم الثالث مشتركٌ بين منصوبٍ متصلٍ ومجرورٍ متصلٍ نحو ضَرَبَهُ ضَرَبَهاَ ضَرَبَهُماَ ضَرَبَهُمْ ضَرَبَهُنَّ ضَرَبَكَ ضَرَبَكِ ضَرَبَكُماَ ضَرَبَكُمْ ضَرَبَكُنَّ ضَرَبَنِى ضَرَبَناَ ونحو لَهُ الخ…

والقسم الرابع منصوب منفصل وهو إيَّاهُ إيَّاهاَ إيَّاهُماَ إيَّاهُمْ إيَّاهُنَّ إيَّاكَ إيَّاكِ إيَّاكُماَ إيَّاكُمْ إيَّاكُنَّ إيَّاىَ إيَّاناَ.

والنوع الثانى العَلَمُ وهو قسمان:

علم شخصٍ نحو زيدٍ.

وعلم جنسٍ نحو أسامة وسُبحانَ.

والنوع الثالث أسماء الإشارة وهي: ذا للمذكر، ولمثناه ذان وذين. وللمؤنث تا وذى وتى وتِه وذِه وتِهِى وذِهِى، ولمثناه تاَنِ وتَيْنِ. ولجمعهما أولاء مدّاً وقصراً ويلحق أوائلَها حرف التنبيه نحو هذا.

ويتصل بأواخرها كاف الخطاب فيقال ذاكَ ذاكِ ذاكما ذاكم ذاكنّ وكذا البواقى.

ويُجمَع بينَهما نحو هذاك ويقال تلك وأولالك وذانِّك وتانِّك مشدّدتين للبعيد.

وأما ثَمَّةَ وهنا وههنا وهَنّا وهنالك فللمكان خاصةً.

النوع الرابع الموصول ولا بد له من صلة جملة خبرية معلومة للسامع فيها ضميرٌ عائدٌ إلى الموصول.

ويجوز حذفه عند قرينة.

وهو الذى للواحد.

ولمثناه اللذان والذَيْنِ.

ولجمعه اللذِينَ في الأحوال الثلاث.

والتى للواحدة.

ولمثناها اللتان واللتين.

ولجمعها الّلواتى والّلائى والّلأَىْ والّلاتى والّلآتِ والّلوائى.

وذا بعد ما الاستفهامية ومَنْ وماَ وأىٌّ وأيةٌ.

والألفُ واللامُ في اسم الفاعل والمفعول بمعنى الذى أو التى.

والنوع الخامس المعرف باللام سواء كان للعهد نحو جاءنى رجلٌ فأكرمت الرجلَ أو للجنس نحو الرجلُ خيرٌ من المرأة وبحرف النداء إذا قُصِدَ به معيَّنٌ نحو يا رجلُ.

والنوع السادس المضاف إلى أحد هذه الخمسة إضافةً معنويةً نحو غلامُ زيدٍ.

٢- والثانى العطف بالحروف

وهو تابع يتوسطُ بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة وهى:

الواوُ، والفاءُ، وثُمَّ، وحَتَّى، وأوْ، وإمَّا، وأمْ، ولاَ، وبَلْ، ولَكِنْ.

وإذا عُطِفَ على الضمير المرفوع المتصل يجب تأكيده بمنفصل نحو ضربت أنا وزيدٌ إلا أن يقع فصلٌ فيجوز تركه نحو ضربت اليوم وزيدٌ.

وإذا عطف على المجرور أعيدَ الخافض نحو مررتُ بك وبزيدٍ والمال بينى وبينك.

والمعطوف في حكم المعطوف عليه فلما يجب ويمتنع له.

ويجوز عطف شيئين بحرف واحد على معمولَىْ عامل واحد بالاتفاق نحو ضرب زيدٌ عمراً وبكرٌ خالداً.

ولا يجوز على معمولَىْ عاملين إلا عند تقديم الجار على رأىٍ نحو في الدار زيدٌ والحجرةِ عمرٌو.

٣- والثالث التأكيد

وهو قسمان:

لفظىٌّ: وهو تكرير اللفظ الأول أو مرادفِه في الضمير المتصل ويجرى في الألفاظ كلها نحو جاءنى زيدٌ زيدٌ وضربتَ أنت وضرب ضرب زيدٌ وزيدٌ قائمٌ زيدٌ قائمٌ.

ومعنوىٌّ: مخصوص بالمعارف وهو نفسه وعينه وكلاهما كلتاهما وكله وأجمع وأكتع وأبتع وأبصع وهذه الثلثة أتباعٌ لأجْمَعُ ولا يتقدم عليه ولا يذكر بدونه في الفصيح.

وإذا أكِّد المضمر المرفوع المتصل بالنفس والعين أكِّد أولاً بمنفصل نحو زيدٌ ضرب هو نفسه أو عينه.

٤- والرابع البدل

وهو المقصود بالنسبة دونَه وأقسامه أربعةٌ:

بدلُ الكلِّ من الكلِّ: إن صَدَقاَ على واحد نحو جاءنى زيدٌ أخوك.

وبدل البعض من الكل: إن كان جزءَ المبدَلِ منه نحو ضربت زيداً رأسَه.

وبدلُ الاشتمال: إن كان بينهما تعلقٌ بغيرهما بحيث ينتظر النفسُ بعد ذكر الأول وتتشوقُ إلى الثانى نحو سُلِبَ زيدٌ ثوبُه.

وبدلُ الغلط: إن كان ذكر المبدل منه غلطاً نحو رأيت رجلاً حماراً ولا يقع في كلام الفصحاء بل يوردونه بِبَلْ.

ويجب وصف النكرة من المعرفة بدلَ الكلِّ نحو قوله تعالى { بِالنَّاصِيَةِ، نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ } [العلق: ١٥، ١٦]. ولا يُبْدلُ الظاهرُ من المضمر بدلَ الكلِّ إلا من الغائب نحو ضربتُ زيداً.

٥- والخامس عطف البيان

وهو تابع جِئَ به لإيضاح متبوعه ولا يدل على معنىً فيه نحو أقسم باللّه أبو حفصٍ عمرُ.

فمجموع ما ذكرنا من المعمولات ثلثون.