Geri

   

 

 

İleri

 

١- الباب الأول: في العامل

[الكلمة وأنواعها]

اعلم أولاً: أن الكلمة: وهي اللفظ الموضوع لمعنىً مُفْرَدٍ، ثلثةٌ.

١- فعلٌ: وهو ما دلّ بهيئته وضعاً على أحد الأزمنة الثلاثة، ومن خواصه: دخول قَدْ، والسين، وسوف، وإنْ، ولمْ، ولمَّا، ولام الأمر، ولاء النهي. وكله عامل على ما سيجيء.

٢- واسمٌ: وهو ما دلّ على معنىً مستقلٍّ بالفهم غير مقترن فيه بأحد الأزمنة الثلاثة، ومن خواصه: دخول التنوين، وحرف الجر، ولام التعريف، وكونُه مبتدأ، وفاعلاً، ومضافاً. وبعضه عاملٌ؛ كاسم الفاعل، وبعضه غير عامل؛ كأنا، وأنت، والذي.

٣- وحرفٌ: وهو ما دلّ على معنىً غير مستقلٍّ بالفهم، بل آلة لفهم غيره. وبعضه عامل؛ كحرف الجر، وبعضه غير عامل؛ كهل، وقد.

[تعريف العامل]

ثم العامل هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. والمراد بالواسطة مقتضي الإعراب. وهو في الأسماء: توارد المعاني المختلفة عليها، فإنها أمور خفية تستدعي علائم ظاهرة لتُعرف، مثلاً إذا قلنا (ضَرَبَ زَيْدٌ غُلاَمَ عَمْرٍو) فـ(ضَرَبَ) أوجب كون آخر (زيد) مضموماً، وآخر (غلام) مفتوحاً بواسطة ورود الفاعلية على (زيد)، والمفعولية على (غلام) بسبب تعلق (ضَرَبَ) بهما، وأوجب (غلام) أيضاً كون آخر (عمرو) مكسوراً بواسطة ورود الإضافة عليه أي كونه منسوباً إليه لـ(غلامَ).

[مشابهة المضارع لاسم الفاعل]

فالعامل يحصّل المعاني الخفية في الأسماء. وهي تقتضي نصْبَ علائم هي الإعراب، وفي الأفعال: المشابهةُ التامّةُ للاسم، وهي في المضارع فقط، فإنه مشابه لاسم الفاعل لفظاً، ومعنىً، واستعمالاً.

أما الأول: فلموازنته في الحركات والسكنات. نحو: (ضارب، ويضرب)، و(مدحرج، ويدحرج).

وأما الثاني: فلقبول كل منهما الشيوع والخصوص. فإن الاسم عند تجرده عن اللام يفيد الشيوع، وعند دخول حرف التعريف عليه يتخصص، نحو: (ضارب، والضارب). كذلك المضارع عند تجرده عن حرف الاستقبال والحال يحتمل الحال والاستقبال، نحو: (يضرب)، عند دخولهما عليه يتخصص بالاستقبال أو الحال، نحو: (سيضرب، وما يضرب)، ولمبادرة الفهم فيهما عند التجرد عن القرائن إلى الحال.

وأما الثالث: فلوقوع كل منهما صفة لنكرة، نحو: (جاءني رجلٌ ضاربٌ، أو يضرب) ولدخول لام الابتداء عليهما، نحو: (إنّ زيداً لضاربٌ، وليضرب).

فهذه المشابهة تقتضى تطفُّلَ المضارع للاسم فيما هو أصل فيه؛ وهو الإعرب. فإعرابه ليس بالأصالة. فإذا قلنا: (لن يضرب) فـ(لن) أوجب كون آخر (يضرب) مفتوحاً بواسطة المشابهة لاسم الفاعل.

[أنواع العامل]

ثم العامل على ضربين: لفظي، ومعنوي.

١-١. العامل اللفظى

فاللفظىّ ما يكون للّسان فيه حظٌّ وهو على ضربين سماعىٌّ وقياسىٌّ.

١-١-١- العامل اللفظى السماعى

فالسماعى هو الذى يتوقف إعماله على السماع وهو أيضاً على نوعين:

عامل في الاسم وعامل في المضارع.

العامل في الاسم

والعامل في الاسم أيضاً على قسمين: عامل في اسم واحد وعامل في اسمين أعنى المبتدأ والخبر في الأصل ويسميان بعد دخول العامل اسماً وخبراً له.

العامل في اسم واحد

حروف الجر

والعامل في اسم واحد حروف تجره تسمى حروف الجر وحروف الإضافة وهى عشرون:

١. الباء، للإلصاق،

٢. ومن، للابتداء،

٣. وإلى، للانتهاء،

٤. وعن، للبعد والمجاوزة،

٥. وعلى، للاستعلاء،

٦. واللام، للتعليل والتخصيص،

٧. وفى، للظرفية،

٨. والكاف، للتشبيه،

٩. وحتى، للغاية،

١٠. ورُبَّ، للتقليل،

١١. وواو القسم،

١٢. وتاؤه،

١٣. وحاشا، للاستثناء،

١٤. ومذ،

١٥. ومنذ، للابتداء في الزمان الماضى وقد يكونان اسمين،

١٦. وخلا،

١٧. وعدا، للاستثناء ويكونان فعلين وهو الأكثر،

١٨. ولولا، لامتناع شىء لوجود غيره إذا اتصل بها ضمير،

١٩. وكى، إذا دخل على ما الاستفهامية للتعليل،

٢٠. ولعل، للترجّى في لغة عقيل.

متعلقات حروف الجر

ولا بد لهذه الحروف من متعلَّقٍ فعلٍ أو شبهه أو معناه إلا الزائدَ منها نحو كفى باللّه وبحسبك درهمٌ.

ورُبَّ وحاشا وخلا وعدا ولولا ولعل فإنها لا تتعلق بشىء.

فمجرور الزائد ورُبَّ باقٍ على ما كان عليه قبل دخولهما.

ومجرور حروف الاستثناء كالمستثنى بإلا على ما سيجىء.

ومجرور لولا ولعل مبتدأ وما بعده خبره نحو لولاك لهلك زيدٌ ولعل زيدٍ قائمٌ.

ومجرور ما عدا هذه السبعةَ منصوب المحلّ على أنه مفعول فيه لمتعلَّقه إن كان الجار في أو ما بمعناه نحو صليت في المسجد أو بالمسجد،

أو مفعول له إن كان الجار لاماً أو ما بمعناه نحو ضربت زيداً للتأديب وكيمه عصيتَ،

أو مفعول به غير صريح إن كان الجار ما عداهما نحو مررت بزيد

الْجَارُّ وَالْمَجْرُورُ

وقد يسند المتعلق إلى الجار والمجرور فيكون مرفوع المحل على أنه نائب الفاعل نحو مُرّ بزيد ويجوز تقديم ما عدا هذا على متعلقه بزيدٍ مررتُ.

الظرف المستقرّ والظرف اللغو

وقد يحذف المتعلق فإن كان المحذوف فعلاً عامًّا متضمَّناً في الجار والمجرور يسميان ظرفاً مستقرّاً نحو زيدٌ في الدار أى حصل وإن لم يكن كذلك أو لم يُحذف متعلّقُه يسميان ظرفاً لغْواً نحو زيدٌ في الدار أى أكل ومررت بزيدٍ.

يُحْذَفُ الْجَارُّ

وقد يحذف الجار وهو على نوعين: قياسى وسماعى فالقياسى في ثلثة مواضع.

اَلْاَوَّلُ

الأول المفعول فيه: فإنّ حذفَ في منه قياسٌ إن كان ظرفَ زمانٍ مبهماً كان أو محدوداً نحو سرت حيناً وصمت شهراً أو ظرفَ مكانٍ مبهماً وهو ما ثبت له اسمٌ بسبب أمرٍ غير داخلٍ في مسمّاه كالجهات الست وهى أمامٌ وقدّام وخلفٌ ويمين ويسارٌ وشمالٌ وفوقٌ وتحتٌ وكعند ولدى ووسْطٍ بسكون السين وبين وإزاء وحذاء وتلقاء وكالمقادير الممسوحة نحو فرسخ وميل وبريد إلا جانباً وجِهَةً ووَجْهًا ووَسَطاً بفتح السين وخارجَ الدار وداخلَ الدار وجوفَ البيت وكلَّ اسم مكانٍ لا يكون بمعنى الاستقرار نحو المَقْتَل والمضْرِب وكذا إن كان بمعناه ولم يكن متعلّقه بمعناه نحو مقامٍ ومكانٍ فإن هذه المستثنيات لا يجوز حذف في منها لا يقال جانبَ الدار أو مضْرِبَ زيدٍ أو مقامَه بل في جانب الدار أو في مضربِ زيدٍ أو في مقامِه وأما إن كان عاملُ القسم الأخير بمعنى الاسـتقرار يجوز حذف في نحو قمت مقامَه وقعدت مكـانَه وإن كان ظرفَ مكانٍ محدوداً وهو ما ثبت له اسم بسـبب أمْرٍ داخلٍ في مسمّاه نحو دارٍ فلا يجوز حذف في فلا يقال صليت داراً بل في دارٍ إلا مما بعد دَخَلَ ونَزَلَ وسَكَنَ نحو دخلت الدارَ ونزلت الخانَ وسكنت البلدَ.

وَالثَّانِي

والثانى المفعول له: إذا كان فعلاً لفاعل الفعلِ المعلّلِ ومقارناً له في الوجودنحو ضربت زيداً تأديباً له بخلاف أكرمتك لإكرامك وجئتك اليوم لوعدى أمس وفى هذين الموضعين إذا حذف الجار ينتصب المجرور إن لم يكن نائب الفاعل ويرفع إن كان نائبه بالاتفاق.

وَالثَّالِثُ

والثالث أنْ وأنَّ: فالجار يحذف منهما قياساً نحو قوله تعالى: { عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءهُ الْأَعْمَى } [عبس: ١، ٢] أي لأن جاءه فالسماعى فيما عدا هذه الثلثةَ مما سُمع من العرب فيحفظ ولا يقاس عليه ثم القياس بعد الحذف في غير الأولين أن توصِل متعلّقَه إلى المجرور فتظهر الإعراب المحلىَّ وهو النصب على المفعولية أو الرفع على النائبية ويسمى حذفاً وإيصالاً نحو قوله تعالى { وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ } [الأعراف: ١٥٥] أى من قومه ونحو قولهم مالٌ مشتركٌ وظرفٌ مستقرٌّ أى مشتركٌ فيه ومستقرٌّ فيه وقد يبقى مجروراً على الشذوذ نحو اللّه لأفعلنّ أى واللّه.

ولا يجوز تعلّق الجارين بمعنىً واحدٍ بدون العطف بفعل واحد فلا يقال مررت بزيدٍ بعمرٍو ولا ضربت يومَ الجمعة ويومَ السبت بخلاف ضربت يوم الجمعة أمام المسجد وأكلت من ثمره من تفاحه.

العامل في اسمين

الحروف المشبهة بالفعل

والعامل في اسمين على قسمين أيضاً منصوبه قبل مرفوعه وقسمٌ على العكس

القسم الأول ثمانيةُ أحرفٍ

ستةٌ

منها تسمى حروف المشبهة بالفعل لمونها على ثلثة أحرف فصاعداً وفتحِ أواخرها ووجودِ معنى الفعل في كلٍ منها.

القسم الأول: منصوبه قبل مرفوعه

إن وأخواتها

١. إنَّ

٢. وأنَّ، للتحقيق

٣. وكأنّ، للتشبيه

٤. ولكنّ، للاسدراك

٥. وليت، للتمنّى

٦. ولعلّ، للترجّى

لا يتقدم معمولهُا عليها ولها صدر الكلام غير أنّ فلا تقعُ في الصدر أصلاً وتلحقها ما فتُلْغَى عن العمل وتدخل حينئذٍ على الأفعال نحو إنَّمَا ضَرَبَ زيدٌ فإنّ لا تُغَيِّرُ معنى الجملة وأنَّ مع جملتها في حكم المصدر ومن ثَمَّةَ وجب الكسر في موضع الجمل والفتحُ في موضع المفرد.

المواضع التى كسرت بها مادة ان

فكُسِرَتْ

١. فكُسِرَتْ في الابتداء نحو إنّ زيداً قائمٌ.

٢. وفى جواب القسم نحو واللّه إنّ زيداً قائمٌ.

٣. وفى الصلة نحو قوله تعالى: { وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ } [القصص: ٧٦].

٤. وفى الخبر عن اسم عينٍ نحو زيدٌ إنه قائمٌ.

٥. وفى جملة دخلت على خبرها لام الابتداء نحو علمت إن زيداً لقائمٌ.

٦. وبعد القول العرى عن الظنّ نحو قل إن اللّه واحدٌ.

٧. وبعد حتى الابتدائية نحو أتقول ذلك حتى إنّ زيداً يقوله.

٨. وبعد حروف التصديق نحو نعم إنّ زيداً قائمٌ.

٩. وبعد حروف الافتتاح نحو ألآ إنَّ زيداً قائمٌ.

١٠. وبعد واو الحال نحو قوله تعالى { وَإِنَّ فَرِيقاً مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ } [الأنفال: ٥].

المواضع التى فتحت بها مادة ان

فُتِحَتْ مَادَّةُ الْاَلِف وَالنُّون

١. وفتحت فاعلة نحو بلغنى أنك قائمٌ.

٢. ومفعولة نحو علمت أن زيداً قائمٌ.

٣. ومبتدأةً نحو عندى أنّك قائمٌ.

٤. ومضافاً إليها نحو اجلس حيث أنّ زيداً جالسٌ.

٥. وبعد لو لأنه فاعلٌ نحو لو أنك قائم لكان كذا أى لو ثبت قيامُك.

٦. وبعد لولا لأنه مبتدأ نحو لولا أنك ذاهبٌ لكان كذا أى لولا ذهابُك موجودٌ.

٧. وبعد ما المصدرية التوقيتية لأنه فاعلٌ لاختصاص ما المصدريةبالفعل نحو اجلس ما أنّ زيداً قائمٌ أى ما ثبت أن زيداً قائمٌ بمعنى مدةِ ثبوتِ قيام زيدٍ.

٨. وبعد حروف الجر نحو عجبت من أنّك قائمٌ.

٩. وبعد حتى العاطفة للمفرد نحو عرفت أمورَك حتى أنّك صالحٌ.

١٠. وبعد مذ ومنذ نحو ما رأيته مذ أنّك قائمٌ.

وحيث جاز التقديران جاز الأمران كالتى وقعت بعد فاء الجزاء نحو من يكرمْنى فإنى أكرمُه فإن كَسَرْتَ فالمعنى فأنا أكرمه وإن فَتَحْتَ فالمعنى فإكرامى إياه ثابتٌ.

[تخفيف مادة ان]

تخفيف إنّ وتُخَفَّفُ المكسورة فيلزم اللام في خبرها ويجوز إلغاؤها ودخولها على فعل من أفعال المبتدأ نحو قوله تعالى { وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً } [البقرة ؛ ١٤٣]، { وَإِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ } [الشعراء ؛ ١٨٦].

تخفيف أنّ

وتخفف المفتوحة فتعمل في ضمير شأنٍ مقدّرٍ ويلزم أن يكون قبلها فعلٌ من أفعال التحقيق نحو علمت أنْ زيدٌ قائمٌ وتدخل على الفعل مطلقاً ويلزمها مع الفعل المتصرف غيرِ الشرطِ والدعاءِ حرفُ النفى نحو عَلِمْتُ أنْ لا تقومُ أو السينُ نحو قوله تعالى {عَلِمَ أنْ سَيَكُونُ} [المزمل ؛ ٢٠] أو سَوْفَ أو قَدْ نحو عَلِمْتُ أنْ قَدْ تقومُ ولو كان غير متصرف أو شرطاً ودعاءً لا يحتاج إلى أحد هذه الحروف نحو قوله تعالى { وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ } [الأعراف: ١٨٥] وقوله تعالى { تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ } [سبأ: ١٤] وقوله تعالى { وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّه عَلَيْهَا } [النور: ٩].

تخفيف كأنّ

وتُخفف كَأَنَّ فتُلْغى على الأفصح نحو كَأَنْ ثَدْياهُ حُقّانِ.

تخفيف لكنَّ

وتخفف لكنَّ فيجب إلغاؤها نحو ماَ جَاءنى زَيدٌ ولكنْ عَمْرٌو حاضِرٌ ويجوز دخولهما على الفعل نحو كأنْ قام زيدٌ وما قام زيدٌ ولكن قَعَدَ.

وَالسَّابِعُ

٧. إلا في المستثنى المنقطع وهو الذى لم يُخْرَجْ عنْ متعدَّدٍ لكونها بمعنى لكنَّ فيُقَدَّرُ له الخبرُ نحو جاءنى القومُ إلا حماراً أى لكنّ حماراً لمْ يجىءْ.

وَالثَّامِنُ

٨. لا لنفى الجنس وشرطُ عمله أن يكون اسمُه نكرةً مضافةً أو مشبهةً بها غيرَ مفصولةٍ عنها نحو لا غلامَ رجلٍ جالسٌ عندنا.

والقسم الثانى: مرفوعه قبل منصوبه

والقسم الثانى حرفان

والقسم الثانى حرفان ما ولا المشبهتان بِلَيْسَ في كونهما للنهى والدخول على المبتدأ والخبر وشرط عملهما أنْ لا يُفْصَلَ بينُهما وبين اسمهما بإنْ ولا بخبرهما ولا بغيرهما وأنْ لا ينْتَقِضَ النفى بإلا وشُرِطَ في لا معهما كونُ اسمهما نكرةً نحو ما زيدٌ قائماً ولا رجلٌ حاضراً وإن لم يوجدْ أحدُ الشروط لم تعملا نحو ما إنْ زيدٌ قائمٌ وما قائمٌ زيدٌ ولا يتقدم معمولهما عليهما.

العامل في الفعل المضارع

والعامل في المضارع على نوعين ناصبٌ وجازمٌ.

نواصب المضارع

فالناصب أربعة أحرف:

١. أنْ، للمصدرية

٢. ولَنْ، لنفىِ المؤكِّدِ، في الاستقبال

٣. وكَىْ، للسببية

٤. وإذَنْ، للشرط والجزاء. وشرط عمله أن يكون فعله مستقبَلاً غير معتَمِدٍ على ما قبلَهُ وإن أُرِيدَ به الحال أو اعتمد على ما قبله لم تعمل نحو إذَنْ أظُنُّكَ كاذباً لمن قال قلْتُ هذا القوْلَ ونحو أنا إذَنْ أكْرِمُك لمن قال جِئْتُكَ.

ويجوز إضمار أنْ خاصةً قينتصب المضارع به نحو زُرْنى فأكرمَك.

جوازم المضارع

والجازم خمس عشر كلمة

أربعة منها حروف تجزم فعلاً واحداً وهى:

١. لَمْ

٢. ولَمّاَ، لنفى الماضى

٣. ولام الأمر

٤. ولاء النهى، للطلب

وأحدَ عشرَ منها تجزم فعلين إن كانا مضارعين كَلْمَ المجازاتِ وهى:

٥. إنْ، للشرط والجزاء

٦. وحَيْثُماَ

٧. وأيْنَ

٨. وأنَّى،للمكان

٩. وإذْماَ

١٠. وإذاَ ماَ

١١. ومَتىَ، للزمان

١٢. ومَهْماَ

١٣. وماَ

١٤. مَنْ

١٥. وأىُّ

ويجوز إضمار إنْ خاصةً فتَجْزِمُ المضارعُ بها نحو زُرْنِى أكْرِمْكَ.

١-١-٢- العامل اللفظى القياسى

والعامل القياسى ما يمكن أن يذكر في عمله قاعدةٌ كليةٌ موضوعَها غيرَ محصورٍ ولا يضره كونُ صيغته سماعيةً نحو كلُّ صفةٍ مشبهةٍ ترفع الفاعلَ

وهو تسعةٌ:

١- الأول الفعل

فكل فعلٍ يرفع وينصب معمولاتٍ كثيرةً ويجوز تقديم منصوبه عليه وهو على نوعين: لازمٌ ومتعدٍ.

الفعل اللازم

فاللازم ما يتمُّ فهمُه بغير ما وقع عليه الفعلُ نحو قَعَدَ زَيْدٌ ولا يَنْصِبُ المفعولَ به بغير حرف الجر.

أفعال المدح والذمّ

فمنه أفعال المدح والذمّ وهى نِعْمَ للمدح وبِئْسَ للذمّ وشرطهما أن يكون الفاعل معرّفاً باللام أو مضافاً إليه أو مضمراً مميزاً بنكرةٍ

ويذكر بعد ذلك المخصوص مطابقاً للفاعل وهو مبتدأ وما قبله خبره نحو نِعْمَ الرجلُ زيدٌ ونِعْمَ غلاما الرجل الزيدان ونِعْمَ رجلاً زيدٌ

وقد يحذف المخصوص إذا عُلِمَ وقد يتقدم على الفعل نحو الزيدون نِعْمَ الرجالِ.

وسَاءَ مثل بِئْسَ وحَبَّذاَ للمدح وفاعلُهُ ذاَ ولا يتغيّر وبعده المخصوص وإعرابه كإعراب مخصوص نِعْمَ نحو حَبَّذاَ زَيْدٌ.

الفعل المتعدى

والمتعدى ما لا يتم فهمه بغير ما وقع عليه الفعل وهو على ثلثة أضربٍ:

الأول متعدٍ إلى مفعولٍ واحدٍ نحو ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْراً ويجوز حذف مفعوله بقرينةٍ وبدونها.

والثانى متعدٍ إلى مفعولين وهو على ثلثة أقسامٍ:

القسم الأول ما كان مفعوله الثانى مبايناً للأول نحو أعطيت زيداً درهماً ويجوز حذفهما وحذف أحدهما مع قرينة وبدونها.

أفعال القلوب

القسم الثانى أفعال القلوب وهى أفعالٌ دالّةٌ على فعلٍ قلبىٍّ داخلةٌ على المبتدأ والخبر ناصبةٌ إيّاهما على المفعولية نحو عَلِمْتُ ورَأَيْتُ ووَجَدْتُ وزَعَمْتُ وظَنَنْتُ وخِلْتُ وحَسِبْتُ وهَبْ بمعنى احْسَبْ غيرَ متصرِّفٍ.

ولا يجوز حذف مفعوليها معاً أو أحدهما بدون قرينة. ومع قرينة كَثُرَ حذفهما معاً وقَلَّ حذف أحدهما فقط.

ومن خصائصها:

جواز الإلغاء والإعمال إذا توسطت بين معموليها نحو زيدٌ علمت منطلقٌ أو تأخرت نحو زيدٌ منطلقٌ عَلِمْتُ.

ومنها جواز أن يكون فاعلها ومفعولها ضميرين متصلين مُتَحَدِّى المعنى نحو عَلِمْتُنِى قائماً

وحُمِلَ عَدِمَ وفَقَدَ في هذا الجواز على وَجَدَ.

ومن خَصَائِصِهَا دخولُ أنَّ على مَفْعولَيْها نحو عَلِمْتُ أنّ زيداً قائمٌ.

التعليق (إبطال العمل على سبيل الوجوب لفظاً)

وأما التعليق بكلمة الاستفهام أو النفى أو لام الابتداء أو القَسَم أو إنّ المكسورة إذا دخل في خبرها لام الابتداء ؛

أى إبطال العمل على سبيل الوجوب لفظاً لا معنىً.

فيَعُمُّ هذه الأفعالَ نحو عَلِمْتُ أ زيدٌ عندك أم عمرٌو ورَأَيْتُ ما زيدٌ منطلقٌ ووَجَدْتُ لَزيدٌ منطلقٌ وعَلِمْتُ إنّ زيداً لَقائمٌ وكُلَّ فعلٍ قلبىٍّ غيرها نحو شَكَكْتُ وتَبَيَّنْتُ ونَسِيْتُ وكلَّ فعلٍ يُطْلَبُ به العلم نحو امْتَحَنْتُ وسَأَلْتُ ومنه أفعال الحواسِّ الخمس كلَمِسْتُ وأبْصَرْتُ وسَمِعتُ وشَمَمْتُ وذُقْتُ.

والقسم الثالث أفعالٌ ملحَقَةٌ بأفعال القلوب في مجرَّدِ الدخول على المبتدأ والخبر وعدمِ جواز حذفهما معاً وحذفِ أحدهما فقط بلا قرينةٍ وقِلَّةِ حذفِ أحدهما فقط بها نحو صَيَّرَ وجَعَلَ وتَرَكَ واتَّخَذَ.

والثالث متعدٍّ إلى ثلثة مفاعيل نحو أَعْلَمَ وأَرَى وهذه مفعولها الأول كمفعول باب أَعْطَيْتُ والأخيران كمفعولى باب عَلِمْتُ نحو أعلم زيدٌ عمراً بكراً فاضلاً.

الفعل التام والفعل الناقص

ثم اعلم أنه لا بد لكل فعل من مرفوع فإن تمّ به كلاماً ولم يحتج إلى غيره يسمى فعلاً تامّاً ومرفوعه فاعلاً ومنصوبه إن كان متعدياً مفعولاً كالأفعال السابقة.

وإن احتاج إلى معمول منصوب يسمى فعلاً ناقصاً ومرفوعه اسماً له ومنصوبه خبراً له ولا يدخل إلا على المبتدأ والخبر في الأصل وهو على قسمين:

القسم الأول: ما لا يدل على معنى المقاربة وهو الشايع المتبادر من إطلاق الفعل الناقص نحو كان وصار وكذا آلَ ورَجَعَ وحالَ واسْتَحاَلَ وتَحَوَّلَ وارْتَدَّ وجَاءَ وقَعَدَ إذا كنّ بمعنى صار وأصبح وأمسى وأضحى وظلّ وباتَ وآضَ وعادَ وغَدَا ورَاحَ وما زال وما فَتِئَ بفتح التاء وكسرها وما أفْتَئَ وما بَرِحَ وما وَنِئَ وما رامَ كلها بمعنى ما زال وما دام وليس وقد يتضمن الفعل التام معنى صَارَ فيصير ناقصاً نحو تَمَّ التسعةُ بهذا عشرةً أى صار عشرةً تامةً وكمل زيدٌ عالماً أى صار عالماً كاملاً غيرِ ذلك.

ويجوز تقديم أخبارها على أنفسها إلا ما في أوله ما فلا يجوز نحو قائماً ما زال زيدٌ وكذا إن بُدِّلَ ما بإنْ النافية وأما إن بُدِّلَ بلَمْ ولَنْ فيجوز نحو قائماً لم يزل زيدٌ.

أفعال المقاربة

والقسم الثانى: ما يدل على معنى القرب ويسمى أفعالَ المقاربة ولا يكون إخبارها إلا فعلاً مضارعاً نحو عَسَى وخبره الفعل المضارع مع أنْ غالباً نحو عسى زيدٌ أنْ يَخْرُجَ وقد يحذف أنْ وقد يكون تامةً بأنْ مع المضارع نحو عسى أن يخرج زيدٌ.

وكَادَ خبره غالباً مضارعٌ بلا أنْ نحو كاد زيدٌ يَخْرُجُ وقد يكون مع أنْ.

وكَرِبَ مثل كاد في وجهيه وهَلْهَلَ وطَفِقَ وأَخَذَ وأنْشَأَ وأَقْبَلَ وهَبَّ وجَعَلَ وعَلِقَ وأخبارها الفعل المضارع بلا أنْ.

وأَوْشَكَ وهو يُستعمل استعمالَ عسى وكاد ولا يجوز تقديم أخبار أفعال المقاربة على أنفُسها.

٢- والثانى اسم الفاعل

فهو يعمل عمل فعله المعلوم.

٣- والثالث اسم المفعول

فهو يعمل عمل فعله المجهول.

وشرط عملهما في الفاعل المنفصِل والمفعول به أن لا يكونا مصغَّرين نحو ضُوَيْرِبٍ ومُضَيْرِيبٍ ولا موصوفين نحو جاءنى ضاربٌ شديدٌ. وإن وُصِفَا بعد العمل لم يضرّ عملهما السابقَ نحو جاءنى رجلٌ ضاربٌ غلامُهُ شديدٌ.

ثمّ إن كانا باللام لايشترط لعملهما غيرُ ما ذُكِرَ نحو الضاربُ غلامُهُ عمراً أمس عِنْدَناَ.

وإن كانا مجرّدَين منها يُشْتَرَطُ الاعتماد على المبتدأ أو الموصوف أو ذى الحال نحو جاء زيدٌ راكباً غلامُه أو الاستفهامِ نحو أ قائمٌ الزيدانِ أو النفىِ نحو ما قائمٌ

الزيدانِ ويُشترطُ في نصبهما المفعولَ به الدلالةُ على الحالِ أو الاستقبالِ وتثنيتُهما وجمعُهما كمفردهما.

وكذا ثلاثة أوزانٍ من مبالغة الفاعل فَعَّالٌ وفَعُولٌ ومِفْعاَلٌ ولا يشترط في عمل هذه الثلثة معنى الحال والاستقبال.

٤- والرابع الصفة المشبهة

فهى تعمل عمل فعلها بالشروط المعتبرةِ في اسم الفاعل غيرَ معنى الحال والاستقبال فإنه لا يشترط في عملها نحو زيدٌ حسنٌ وجهُه.

٥- والخامس اسم التفضيل

وهو لا يَنْصِبُ المفعولَ به بالاتفاق ولا يرفَعُ الفاعلَ الظاهرَ إلا إذا صار بمعنى الفعل بأن يكون وصفاً لمتعلِّق ما جرى عليه مفضَّلاً باعتبار التعلُّق على نفسه باعتبار غيره منفياً نحو ما رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ في عَيْنِهِ الْكُحْلُ مِنْهُ في عَيْنِ زَيْدٍ ويعمل في غيرهما.

٦- والسادس المصدر

وشرط عمله في الفاعل والمفعول به أن لا يكون مُصَغَّراً ولا موصوفاً ولا مقترناً بالحال ولا معرّفاً باللام عند الأكثر ولا عَدَداً ولا نوعاً ولا تأكيداً مع الفعل أو

بدونه والفعلُ مرادٌ غيرُ لازمِ الحذفِ وإنْ كان لازمَ الحذف فيعمل المصدرُ لقيامه مقامَ الفعل نحو سَقْياً زيداً ويجوز حذف فاعله بلا نائبٍ ولا يجوز هذا في غير المصدر ولا يُضْمَرُ فيه ولا يتقدم معموله عليه.

٧- والسابع اسم المضاف

وهو يعمل الجرَ وشرطه أن يكون اسماً مجرداً عن تنوينه ونائبه لأجل الإضافة وأن لا يكون مساوياً للمضاف إليه في العموم والخصوص ولا أَخَصَّ منه مطلقاً وهى على نوعين: معنويةٌ ولفظيةٌ.

فالمعنوية أن يكون المضاف غيرَ صفةٍ مضافةٍ إلى معمولها نحو غلامُ زيدٍ وضاربُ عمرٍو أمس وشرطها تجريد المضاف من التعريف وهى إما بمعنى مِنْ إن كان المضاف إليه جنساً شاملاً للمضاف وغيره نحو خاتَمُ فِضَّةٍ.

وبمعنى اللام في غيره وهو الأكثر نحو غلامُ زيدٍ ورأسُ عمرٍو وتفيد تعريفاً.

إن كان المضاف إليه معرفةً والمضافُ غيرُ غيرٍ وشبهٍ ومثلٍ فإنها لا تَتَعَرَّفُ بالإضافة نحو غلام زيدٍ وتخصيصاً إن كان نكرةً نحو غلامُ رجلٍ.

واللفظية أن يكون المضاف صفةً مضافاً إلى معمولها ولا تفيد إلا تخفيفاً في اللفظ نحو ضاربُ زيدٍ وحسنُ الوجهِ ومعمورُ الدارِ والضاربا زيدٍ والضاربو زيدٍ وامتنع نحو الضاربُ زيدٍ لعدم التخفيف. وجاز الضاربُ الرجلِ حملاً على الحسنِ الوجهِ أصله الحسنُ وجهُه.

٨- والثامن الاسم المبهم التام

فإنه ينصب اسماً نكرةً على التمييز وتمامُه أى كونُه على حالة يمتنع إضافتُه معها بأحد خمسة أشياء بنفسه.

وذلك في الضمير المبهم نحو رُبَّه رجلاً ويا له رجلاً ونعم رجلاً.

وفى اسم الإشارة نحو قوله تعالى { مَاذَا أَرَادَ اللّه بِهَذَا مَثَلاً } [البقرة: ٢٦] وبالتنوين إما لفظاً نحو رطلٌ زيتاً أو تقديراً نحو مثاقيلُ ذهباً وأَحَدَ عَشَرَ رجلاً.

ومميِّزُ ثلثةَ إلى عشَرةٍ لا يُنْصَبُ بل هو مجرورٌ ومجموعٌ نحو ثلثةُ رجالٍ إلا في ثَلثَمِائةٍ إلى تسعمائة.

ومميِّزُ أَحَدَ عَشَرَ إلى تسعٍ وتسعين منصوبٌ مفردٌ دائماً.

ومميِّزُ مائةٍ وألفٍ وتثنيتهما وجمعُه لا يُنْصَبُ بل هو مجرورٌ مفردٌ نحو مِائةُ رجلٍ وألفُ درهمٍ.

وبنون التثنية نحو مَنَواَنِ سَمْناً ويجوز في بعض هذين القسمين الإضافةُ نحو رطلُ زيتٍ ومَنَواَ سَمْنٍ ولا تجوز في غيرهما وبنون شبه الجمع وهو عشرون إلى تسعين نحو عشرون درهماً وبالإضافة نحو مِلْؤُهُ عسلاً ولا يتقدم معمول الاسم التام عليه.

٩- والتاسع معنى الفعل

والمراد منه كلُّ لفظ يُفْهَمُ منه معنىَ فعلٍ.

فمنه أسماء الأفعال وهو ما كان بمعنى الأمر أو الماضى ويعمل عمل مسمَّاه ولا يتقدَّم معموله عليه.

الأول: نحو ها زيداً أى خُذْهُ ورُوَيْدَ زيداً أى أمْهِلْهُ وهَلُمَّ زيداً أى أحْضِرْهُ وهاتِ شيئاً أى أعْطِه وحَيَّهَلَ الثَّريدَ أى ايتِهِ وبَلْهُ زيداً أى دَعْهُ وعَلَيْكَ زيداً أى الْزَمْهُ ودُونَكَ عمراً أى خُذْهُ وتَراَكِ زيداً أى اتْرُكْه وغيرِ ذلك.

 

والثانى: نحو هَيْهاَتَ الأمرُ أى بَعُدَ وشَتَّانَ زيدٌ وعمرٌو أى افترقا وسَرْعاَنَ زيدٌ ووَشْكاَنَ عمرٌو أى قَرُباَ وغيرِ ذلك.

ومنه الظرف المستقر وقد مرّ تفسيره وهو لا يعمل في المفعول به بالاتفاق ولا في الفاعل الظاهر إلا بشرط الاعتماد على ما ذُكِرَ أو الموصولِ نحو زيدٌ في الدار أبوه.

ويجوز كون الظرف خبراً مقدَّماً وإذا لم يَرْفَعْ ظاهراً ففاعله ضميرٌ مستترٌ فيه منتقلٌ من متعلَّقه المحذوف ويعمل في غيرهما كالحال والظرفِ بلا شرطٍ.

ومنه المنسوبُ فإنه يعمل كعمل اسم المفعول نحو مررتُ برجلٍ هاشمىٍّ أخوه ويُشترط في عمله ما يُشترط فيه.

ومنه الاسمُ المستعارُ نحو أسدٍ في قولك مررتُ برجلٍ أسدٍ غلامُه وأسدٍ علىَّ أى مجترئٌ فلذا عَمِلَ عمَلَه.

ومنه كلُّ اسمٍ يُفهم منه معنى الصفة نحو لفظةِ اللّه في قوله تعالى { وَهُوَ اللّه فِي السَّمَاوَاتِ } [الأنعام: ٣] أى المعبود فيها.

ومنه اسمُ الإشارة ولَيْتَ ولَعَلَّ وحرفُ النداءِ والتشبيهِ والتنبيهِ والنفىِ وغيرها فهذه تعمل في غير الفاعلِ والمفعولِ به من معمولات الفعل كالحال والظرف.

١-٢- العامل المعنوى

والعامل المعنوى ما لا يكون للسان فيه حظٌّ وإنما هو معنىً يعرف بالقلب وهو اثنان:

الأول رافع المبتدأ والخبر وهو التجريد عن العوامل اللفظية لأجل الإسناد نحو زيدٌ قائمٌ.

والثانى رافع الفعل المضارع وهو وقوعه بنفسه موقعَ الاسم نحو زيدٌ يَضْرِبُ فَيَضْرِبُ واقعٌ موقعَ ضاربٍ وذلك الوقوعُ إنما يكون إذا تجرّد عن النواصب والجوازم. فمجموع ما ذكرنا من العوامل ستون.