|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
١٦كَذَا عَنْ كُلِّ ذِي عَوْنٍ وَنَصْرٍ تَفَرَّدَ ذُو الْجَلَالِ وَذُ والْمَعَالِي الإشارة إلى ما في البيت السابق من استغنائه تعالى عما تقدم أي كما أنه تعالى مستغن عن النساء والأولاد كذلك مستغن عن المعين والناصر وذو الجلال من أسمائه تعالى ولم يقل والإكرام لضيق المقام ومعناه الجامع بين عظمة الذات وجميل الصفات والمعالي جمع المعلى من العلو وهو قسمان علو مكان وعلو مكانة أي مرتبة واللّه تعالى منزه عن الأول وأما الثاني فاللّه تعالى متصف به ومنه العلى من أسمائه تعالى ومن تخلق بهذه الاسم تقرب إليه قربا معنويا روحانيا بتقليل الحجب التي بينه وبين ربه فإن البعد منه ليس إلا بكثرة الحجب ومعلوم أن العلو الإضافي لا يكون إلا لمن كان قريبا ممن له العلو المطلق وهو الواحد الأحد المستغني عن الزوجة والولد وعن المعين في الألوهية والناصر لدفع الأعداء وهو القاهر فوق عباده يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ليس له شريك في خلقه إذ لو كان له معين أو ناصر لاحتاج إليه فيلزم الافتقار فيلزم عدم الاستقلال فيلزم العجز والحدوث فيحتاج إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل وهما باطلان فكذا ما أدى إليهما فثبت أنه تعالى ليس له معين ولا ناصر ولا يفتقر إلى شئ وهو غني عما سواه له ما في السماوات وما في الأرض قيل لا يقال الاحتياج إلى المعين لا يقدح في الانفراد بالوحدانية إذ من ملك الأمر في شئ يجوز أن يستعين بالغير والأمر منسوب إلى المالك (٣٣) وفيه نظر لأن ذلك عين الفساد للزوم العجز عن الاستقلال بالفعل وثبوت المشاركة وهما باطلان للزوم انتفاء الوحدانية وقد ثبت بالنصوص القاطعة أن صانع العالم واحد لا شريك له فلا يمكن أن يصدق مفهوم واجب الوجود إلا على ذات واحدة منزهة عن الافتقار إلى شئ قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا اللّه لفسدتا إذ لو أمكن ثبوت إلهين لأمكن بينهما تمانع بأن يريد أحدهما موت زيد مثلا والآخر حياته لأن كلام منهما أمر ممكن في نفسه وكذا تعلق الإرادة بكل منهما إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين و ح إما أن يحصل الأمران فيجتمع الضدان وهو باطل أو لا فيلزم عجز أحدهما وهو أمارة الحدوث والامكان فالتعدد مستلزم لإمكان التمانع المستلزم للمحال فيكون محالا وهذا تفصيل ما يقال إن أحدهما إن لم يقدر على مخالفة الآخر لزم عجزه وإن قدر لزم عجز الآخر وبما ذكر يندفع ما يقال إنه يجوز أن يتفقا من غير تمانع أو أن تكون الممانعة والمخالفة غير ممكنة لاستلزامها المحال أو أن يمتنع اجتماع الإرادتين كإرادة الواحد الحركة زيد وسكونه معا وتمامه في المطولات الإعراب كذا متعلق بالخبر المحذوف مع مبتدئه بقرينة البيت السابق والإشارة إلى الجملة أو في محل نصب صفة لمصدر محذوف تقديره مستغن عن المعين والناصر استغناء كاستغنائه عن الزوجة والولد وعن كل متعلق بمستغن المقدر وكل مضاف وذي بمعنى صاحب مضاف إليه وذي مضاف إلى عون ونصر عطف على عون وتفرد فعل ماض بمعنى توحد وذو الجلال فاعله وذو المعالي عطف على ذو الجلال وفي بعض النسخ وذو التعالي ومنه المتعال من أسمائه تعالى (ومعناه) على بقهره وقدرته كل شئ وفي بعضها ذو الجلالة والمعالي ومشى عليه بعض الشراح قال الناظم رحمه اللّه |
