|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
٧صِفَاتُ الذَّاتِ وَ الْاَ فْعَالِ طُرًّا قَدِيمَاتٌ مَصُونَاتُ الزَّوُالِ أي نحن أهل السنة والجماعة نسمي اللّه تعالى شيئا أي نطلق عليه هذا اللفظ بناء على أن الشئ عندنا هو الموجود فهو أولى بإطلاقه عليه لأنه تعالى واجب الوجود لكن لا نعتقد أنه كسائر الأشياء لأنها ممكنة الوجود وممتنعة الشهود ومولانا قديم واجب الوجود وأما إذا كان الشئ مصدر شاء من المشيئة فإن أريد به معنى الفاعل جاز أيضا إطلاقه عليه تعالى وإن أريد به معنى المفعول فلا يجوز وهو الذي احترز عنه المص بقوله لا كالأشيا لأنها كلها مشيئة له تعالى موجودة بخلقه ونسمي اللّه تعالى ذا ذاتا أيضا لكن لا كالذوات (٢) نسمي صيغة متكلم معلوم لا غائب مجهول كما في بعض النسخ إذ يرده نصب قوله وذاتا على قاري قوله إذ يرده) أي يرد بعض النسخ الذي فيه بناؤه للغائب المجهول نصب قوله وذاتا قال بعض الفضلاء بعد أن ذكر كلا من النسختين وأقول لم يظهر وجه الردفان ذاتا منصوب على كل حال سواء بني نسمي للمعلوم أو المجهول على أنه مفعول ثان لنسمي ولفظ الجلالة نائب الفاعل على الثاني أي جعله مبنيا للمجهول ومفعول أول على الأول أي جعله مبنيا للمعلوم نعم نظهر ترجيح النسخة الأولى من حيث إنها نص في نسبة القول إلى أهل السنة والإشارة إلى خلاف المعتزلة بخلافه على بناء المجهول لفوات تلك الإشارة ولعدم نكتة حذف الفاعل التي أشار إليها النحاة فتأمل تحفة الأعالي على شرح على قلوى وقد كتب على هذا الموضع قطب الإرشاد قامع الفساد دستور العلماء العاملين ملجأ المريدين والسالكين شيخنا ومولانا الشيخ محمد شريف العربكندي فأظهر الرموز وكشف الكنوز وإليك ما كتبه: (إذ يرده نصب قوله وذاتا ا ه) فارتبك فيه كثير حيث لا فرق بين المعلومية والمجهولية في نصب ذاتا فلاح لي بعد مدة أن الفرق بحسب المعنى لا اللفظ الإعراب فقلت إن قيل كيف يرد المجهولية نصب ذاتا وهو منصوب عطف على شيئا المفعول الثاني متكلما معلوما أو غائبا مجهولا كما عطف هو نفسه بقوله بعد ونسميه ذاتا لا كسائر الذوات وما وجه الرد يقال ليس الرد من حيث الإعراب وجانب اللفظ إذ لا فرق بين النسختين من هذه الحيثية بل من حيث المعنى وجانبه لأن المعنى على تقدير كونه مجهولا يسميه أهل الاعتقادات مطلقا منا أو من غيرنا كما يفيده ظاهر المجهولية وليس كذلك لأن المعتزلة والقدرية والمشبهة والكرامية لا يسمونه ذاتا متصفا بهذه الصفة المذكورة من كونه لا كالذوات لخلوه عن الجهة والمكان كما سيأتي وهو قول القاري وفيه أي في هذا البيت رد على المعتزلة والقدرية إن اللّه في كل مكان وعلى المشبهة والكرامية إنه على العرش سبحانه وتعالى في آخر شرح البيت بخلاف المعنى على تقدير كونه متكلما معلوما فإنه نص ح في التسمية عند أهل السنة فإن قيل إذا كان الرد المذكور من هذه الحيثية فما وجه اختصاص الرد بنصب ذاتا مع أن نصب شيئا أيضا كذلك لخلاف الجهمية حيث قالوا إنه سبحانه لا يوصف بأنا شئ لأنهم لا يرون اتصافه تعالى بما يشارك فيه غيره قلت لعدم العبرة بخلافهم لكونهم مفرطين في هذا الرأي لاستلزامه نفي اتصافه تعالى بكثير من الصفات الكمالية كأنه لا خلاف بخلاف الذاتية المذكورة فإن فيها خلافا من فرق كثيرة أولى دراية وإن أخطأوا ولم يصيبوا جعلنا اللّه وإخواننا مصيبين غير مخطئين في العقائد كلها هذا ما بلغ إليه فكري القاتر ونظري القاصر واللّه أعلم بالصواب ثم يا إخواني واللّه لست من رجال ميدان المشكلات لأني كثيرا ما أقف في أدنى مسألة من كل باب ولكن قليلا ما يلوح لي شئ في بعض العويصات من القوة المدركة واللّه بل كالإلهام فأتكلم فيه بما خيل واللّه ملهم الصواب وهو يهدي السبيل. شيخنا محمد شريف العربكندي قدس اللّه سره. (١٧) ن حقيقته تعالى مخالفة لسائر الحقايق كما أن صفاته تعالى مخالفة لجميع الصفات وكل ما خطر ببالك فاللّه وراء ذلك ولأن الذوات لا تخلو عن الجهات الست أعني الفوق والتحت واليمين والشمال والأمام والخلف وهو تعالى بذاته عن الجهات الست خال لأن البرهان القاطع قام على أنه تعالى غير متحيز في مكان إذ التحيز عند المتكلمين هو الفراغ المتوهم الذي يشغله شئ ممتد كالجسم أو غير ممتد وهو الجوهر الفرد كما سيأتي وواجب الوجود ليس كذلك فال يكون متحيزا ثم اعلم أنه يجوز أن يطلق عليه تعالى كل ما ورد الشرع بإطلاقه عليه من الأسماء والصفات ويمتنع ما منعه الشرع وأما ما لم يرد به إذن ولا منع وكان تعالى موصوفا بمعناه وإطلاقه مشعر بتعظمه غير موهم لما يستحيل في حقه تعالى فجوزه جمهور أهل السنة ومنعه المعتزلة ومال إليه القاضي الباقلاني وتوقف إمام الحرمين وجوز الرازي والغزالي إطلاق الصفة دون الاسم والمراد بالصفة ما دل على معنى زائد على الذات كما مر وكل ما أوهم معنى مستحيلا في حقه تعالى لم يجز إطلاقه عليه مطلقا اتفاقا كالعاقل والعارف والفقيه لأن العقل مأخوذ من العقال وهو المنع من الإقدام ولا يتصور ذلك إلا إذا دعى إلى ما لا يليق والعارف مأخوذ من المعرفة وقد يسبقها وجهل أو غفلة والفقه هو الفهم لغرض المتكلم وقد يسبقه جهل وكل ذلك لا يليق في حقه تعالى وقس على ذلك ترشد الإعراب نسمي مضارع صيغة متكلم معه غيره أي نحن أهل السنة ولفظ الجلالة مفعوله الأول وشيئا مفعوله الثاني يقال سميته كذا وسميته بكذا ولا نافية بمعنى غير أو بمعنى ليس وكالأشياء متعلق بها في محل نصب صفة شيئا أي مغاير للأشياء أوليس هو كالأشياء وذاتا عطف على شيئا وخالي صفة ذاتا وحقه خالية وتركت التاء تأدبا ومراعاة للمعنى وعن جهاد متعلق به ولا يصح أن يكون خبرا مقدما وخالي مبتدء مؤخرا فتدبر ويصح في نسمي أن يقرأ بالياء مبنيا للمفعول ولفظ الجلالة نائب فاعله وشيئا مفعوله الثاني وذاتا عطف عليه فهو منصوب على كل حال خلافا لما توهمه بعضهم (وحاصل معنى البيت) أنه يجوز لنا أهل السنة أن نسمي اللّه تعالى شيئا معتقدين أنه (١٨) غاير لسائر الأشياء لأنها حادثة مفتقرة إلى الموجد والمحدث واللّه تعالى موجد الأشياء كلها قال تعالى قل أي شئ أكبر شهادة قل اللّه. كل شئ هالك إلا وجهه * والاستثناء معيار العلوم ونسميه أيضا ذاتا معتقدين أنه مغاير لسائر الذوات خال عن جميع الجهاد الست لورود الشرع بذلك تنبيهان الأول يجب التفكر في مصنوعات اللّه تعالى ولا يجوز التفكر في ذاته تعالى للنهي عنه قال عليه السلام لا تتفكروا في ذات اللّه تعالى وقال ابن عباس رضي اللّه عنهما تفكروا في آلاء اللّه ولا تتفكروا في ذات اللّه ولأنه ربما يتصوره العقل بما لا يليق به تعالى وكل ما خطر ببالك فاللّه بخلاف ذلك والثاني هل يجوز عقلا علم حقيقة ذاته في الآخرة أم لا قال بعضهم نعم لحصول الرؤية فيها ومن لازمه تحقق المرئي وقال بعضهم لا إذ الرؤية لا تفيد العلم بالحقيقة البتة فاللزوم ممنوع وصححه بعضهم فقال والصحيح أنه لا سبيل إلى القول بذلك وسيأتي تمامه إن شاء اللّه تعالى قال الناظم رحمه اللّه: |
