|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
خاتِمَةٌومِنَ المُهِمِّ عندَ المحدِّثينَ مَعْرِفَةُ: طَبَقاتِ الرُّواةِ. وفائدتُهُ: الأمْنُ مِن تَداخُلِ المُشتَبِهينَ، وإِمكانُ الاطِّلاعِ على تَبيينِ التَّدليسِ، والوُقوفُ على حَقيقةِ المُرادِ مِن العَنْعَنَةِ. والطَّبَقَةُ في اصْطِلاحِهِم: عبارةٌ عنْ جَماعةٍ اشْتَركوا في السِّنِّ ولقاءِ المشايخِ. وقد يكونُ الشَّخصُ الواحِدُ مِن طبَقَتَيْنِ باعْتِبارينِ؛ كأَنَسِ بنِ مالكٍ [ [ رضيَ اللّهُ عنهُ ]؛ فإِنَّهُ ] مِن حيثُ ثُبوتُ صُحبتِه للنبيِّ صلّى اللّهُ عليهِ وعلى [ آلهِ ] وسلَّمَ يُعَدُّ في طبقةِ العشرةِ مثلاً، ومِن حيثُ صِغَرُ السنِّ [ يُعَدُّ ] في طَبَقَةِ مَن بعدَهُم. فمَنْ نَظَرَ إِلى الصَّحابةِ باعْتِبارِ الصُّحبَةِ؛ جَعَلَ الجَميعَ طبقةً واحِدَةً؛ كما صنَعَ ابنُ حِبَّانَ وغيرُه. ومَنْ نَظَرَ إِليهِم باعْتبارِ قَدْرٍ زائدٍ، كالسَّبْقِ إِلى الإِسلامِ أو شُهودِ المشاهِدِ الفاضِلَةِ جَعَلَهُم طَبقاتٍ. وإِلى ذلك جَنَحَ صاحِبُ الطَّبقاتِ أَبو عبدِ اللّهِ محمَّدُ بنُ سعدٍ البَغداديُّ، وكتابُه أَجمَعُ ما جُمِعَ في ذلك. وكذلك مَن جاءَ بعدَ الصَّحابةِ – وهُم التَّابعونَ – مَن نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ الأخْذِ عن بعضِ [ الصَّحابةِ ] فقطْ؛ جَعَلَ الجَميعَ طبقةً واحِدَةً كما صَنَعَ ابنُ حِبَّانَ أَيضاً. ومَنْ نَظَرَ إِليهِم باعتبارِ اللِّقاءِ قسَّمَهُم؛ كما فعَلَ محمَّدُ بنُ سعدٍ. ولكلٍّ منهُما وجْهٌ. وَمِن المُهمِّ أَيضاً معرِفةُ مواليدِهِمْ، ووَفَياتِهِمْ؛ لأنَّ بمَعْرِفَتِهما يحصُلُ الأمْنُ مِن دَعْوى المُدَّعي للقاءِ بعضِهِم وهُو في نَفْسِ الأمرِ ليسَ كذلكَ. وَمِن المُهمِّ أَيضاً معرِفةُ بُلْدَانِهِمْ وأَوطانِهم، وفائدتُه الأمنُ مِن تداخُلِ الاسمَيْنِ إِذا اتَّفقا [ نُطْقاً ]، لكنْ قد افْتَرَقا بالنَّسَبِ. وَمِن المُهِمِّ أَيضاً معرفةُ أَحْوالِهِمْ؛ تَعْديلاً، وتَجْريحاً، وجَهالةً؛ لأنَّ الرَّاويَ إِمَّا أَنْ تُعْرَفَ عدالَتُه، أو يُعْرَفَ فِسْقُه، أو لا يُعْرَفَ فيهِ شيءٌ مِن ذلك. وَمِن أَهمِّ ذلك – بعدَ الاطِّلاعِ – معرِفةُ مَراتِبِ الجَرْحِ [ والتَّعديلِ ] لأنَّهُم قد يُجَرِّحونَ الشَّخصَ بما لا يستَلْزِمُ ردَّ حديثِه كلِّهِ. وقد بيَّنَّا أَسبابَ ذلك فيما مَضى، وحَصَرْناها في عَشرةٍ، وتقدَّم شرحُها مفصَّلاً. والغَرَضُ هُنا ذِكْرُ الألفاظِ الدَّالَّةِ في اصطِلاحِهِم على تِلكَ المراتِبِ. وللجَرْحِ مراتِبُ: [ و ] أَسْوَأُها: الوَصْفُ بما دلَّ على المُبالَغَةِ فيهِ. وأَصرحُ ذلك التَّعبيرُ بأَفْعَلَ؛ كـ: أَكْذَبِ النَّاسِ، وكذا قولُهم: إِليهِ المُنْتَهى في الوضعِ، أو: هُو ركنُ الكذبِ، ونحوُ ذلك. ثمَّ: دجَّالٌ، أو: وَضَّاعٌ، أو: كَذَّابٌ؛ لأنَّها وإِنْ كانَ فيها نوعُ مُبالغةٍ، لكنَّها دونَ الَّتي قبلَها. وأَسْهَلُهَا؛ أَي: الألفاظِ الدَّالَّةِ على الجَرْح: قولُهم: فُلانٌ ليِّنٌ، أو: سيِّئ الحِفْظِ، أو: فيهِ أَدنى مَقَالٍ. وبينَ أَسوأ الجَرْحِ وأَسهَلِهِ مراتِبُ لا تَخْفى. فقولُهُم: متْروكٌ، أو ساقِطٌ، أو: فاحِشُ الغَلَطِ، أو: مُنْكَرُ الحَديثِ، أَشدُّ مِن قولِهم: ضعيفٌ، أو: ليسَ بالقويِّ، أو: فيهِ مقالٌ. وَمن المهمِّ أَيضاً معرِفةُ مراتِبِ التَّعديلِ. وأَرْفَعُها: الوَصْفُ [ أَيضاً ] بما دلَّ على المُبالغةِ فيهِ. وأَصْرَحُ ذلك: التَّعبيرُ بأَفْعَلَ؛ كـ: أَوْثَقِ النَّاسِ، أو: أَثبَتِ [ [ النَّاس ]، أو: إِليهِ المُنْتَهى في التَّثَبُّتِ ]. ثمَّ ما تَأَكَّدَ بِصِفَةٍ مِن الصِّفاتِ الدَّالَّةِ على التَّعديلِ، أو صِفَتَيْنِ؛ كـ: ثقةٌ ثقةٌ، أو: ثبتٌ ثبتٌ، أو: ثقةٌ حافظٌ، أو: عدلٌ ضابِطٌ، أو نحوُ ذلك. وأَدْناها: ما أَشْعَرَ بالقُرْبِ مِنْ أَسْهَلِ التَّجْرِيحِ؛ كـ: شيخٌ، و: يُرْوى حديثُه، و: يُعْتَبَرُ بهِ، ونحوُ ذلك. وبينَ ذلك مراتِبُ لا تَخْفى. وَهذهِ أَحكامٌ تتعلَّقُ بذلك، ذكَرْتُها هُنا لتَكْمِلَةِ الفائدةِ، فأَقولُ: تُقْبَلُ التَّزكِيَةُ مِنْ عَارِفٍ بأَسْبَابِها لا مِنْ غيرِ عارِفٍ بأسبابها؛ [ لئلاَّ ] يُزكِّيَ بمجرَّدِ ما يظهَرُ [ لهُ ] ابْتِداءً مِن غيرِ ممارسةٍ واخْتِبارٍ. ولَوْ كانتِ التَّزكيةُ صادِرةً مِن مُزَكٍّ واحِدٍ عَلى الأصَحِّ؛ خلافاً لمَن شَرَطَ أَنَّها لا تُقْبَلُ إِلاَّ مِنَ اثْنَيْنِ؛ إِلْحاقاً لها بالشَّهادَةِ في الأصحِّ أَيضاً ! والفَرْقُ بينَهُما أَنَّ التَّزكية تُنَزَّلُ منزِلَةَ الحُكْمِ، فلا يُشْتَرَطُ فيها العددُ، و تزكية [ الشَّهادةُ تقعُ مِن ] الشَّاهِدِ تقع عندَ الحاكِمِ، فافْتَرقا. ولَوْ قيلَ: يُفَصَّلُ بينَ ما إِذا كانتِ التَّزكيةُ في الرَّاوي مُستَنِدَةً مِن المُزكِّي إِلى اجْتِهادِهِ، أو إِلى النَّقْلِ عنْ غيرِه؛ لكانَ مُتَّجهاً. لأنَّه إِنْ كانَ الأوَّلُ، فلا يُشْتَرَطُ فيه العددُ أَصلاً؛ [ لأنَّهُ حينئذٍ ] يكونُ بمنزلةِ الحاكمِ. وإِنْ كانَ الثَانيَ؛ فيُجْرى فيهِ الخِلافُ، ويَتَبَيَّنُ أَنَّه – أَيضاً – لا يُشْتَرَطُ العددُ أصلاً أيضاً؛ لأنَّ أَصلَ النَّقلِ لا يُشْتَرَطُ فيهِ العددُ، فكَذا ما تفرَّعَ عنهُ، واللّهُ أَعلمُ. و [ كذا ] يَنْبَغي أَنْ لا يُقْبَلَ الجَرْحُ والتَّعْديلُ إِلاَّ مِن عدلٍ مُتَيَقِّظٍ، فلا [ يُقْبَلُ ] جَرْحُ مَنْ أَفْرَطَ فيهِ مُجَرِّحٌ بما لا يقْتَضي رَدَّ حديثِ المُحَدِّثِ. كما [ لا ] يُقْبَلُ تزكِيَةُ مَن أَخَذَ بمجرَّدِ الظَّاهِرِ، فأَطلَقَ التَّزكيةَ. وقالَ الذَّهبيُّ – وهُو مِن أَهْلِ الاستِقراءِ التَّامِّ في نَقْدِ الرِّجالِ –: لمْ يجْتَمِعِ اثْنانِ مِن عُلماءِ هذا الشَّأنِ قطُّ على تَوثيقِ ضَعيفٍ، ولا [ على ] تَضعيفِ ثِقةٍ أ.هـ ولهذا كانَ [ مذهَبُ ] النَّسائيِّ أَنْ لا يُتْرَكَ حديثُ الرَّجُلِ حتَّى يجتَمِعَ الجَميعُ على تَرْكِهِ. ولْيَحْذَرِ المتكلِّمُ في هذا الفنِّ مِن التَّساهُلِ في الجَرْحِ والتَّعديلِ، فإِنَّهُ إِنْ عدَّلَ [ أَحداً ] بغيرِ تثبُّتِ؛ كانَ كالمُثْبِتِ حُكْماً ليسَ بثابتٍ، فيُخْشى عليهِ أَنْ يدْخُلَ في زُمرةِ مَن روى حَديثاً وهُو يظنُّ أَنَّهُ كَذِبٌ. وإِنْ جَرَّحَ بغيرِ تَحرُّزٍ، [ فإِنَّه ] أَقْدَمَ على الطَّعنِ في مُسلمٍ بَريءٍ مِن ذلك، ووسَمَهُ بِميْسَمِ سُوءٍ يَبْقى عليهِ عارُهُ أَبداً. والآفةُ تدخُلُ في هذا: تارةً مِنَ الهَوى والغَرَضِ الفاسِدِ – وكلامُ المتقدِّمينَ سالِمٌ مِن هذا غالباً –، وتارةً مِن المُخالفةِ في العَقائدِ – وهُو موجودٌ كثيراً؛ قديماً وحَديثاً –، ولا ينْبَغي إِطلاقُ الجَرْحِ بذلك، فقد قدَّمْنا تحقيقَ الحالِ في العملِ بروايةِ المُبتَدِعةِ. والجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلى التَّعْديلِ، وأَطلقَ ذلك جماعةٌ، ولكنَّ محلَّهُ إِن صَدَرَ مُبَيَّناً مِن عَارِفٍ بأَسْبَابِهِ؛ لأنَّه إِنْ كانَ غيرَ مفسَّرٍ لم يَقْدَحْ فيمَنْ ثبَتَتْ عدالَتُه. وإِنْ صدَرَ مِن غيرِ عارفٍ بالأسبابِ لم يُعْتَبَرْ بهِ أيضاً. فإِنْ خَلا المَجْروحُ عَنِ التَّعديلِ؛ قُبِلَ الجَرْحُ فيهِ مُجْمَلاً غيرَ مبيَّنِ السَّببِ إِذا صدَرَ مِن عارفٍ عَلى المُخْتارِ؛ لأنَّهُ إِذا لمْ يكُنْ فيهِ تعديلٌ؛ [ فهو ] في حيَّزِ المَجهولِ، وإِعمالُ قولِ المُجَرِّحِ أَولى مِن إِهمالِه. ومالَ ابنُ الصَّلاحِ في مثلِ هذا إلى التوقُّفِ [ فيهِ ]. فصلٌ ومِنَ المُهِمَّ في هذا الفنِّ معْرِفةُ: كُنَى المُسَمَّيْنَ [ ممَّن اشْتُهِرَ باسمِهِ ولهُ كُنيةٌ لا يُؤمَنُ أَنْ يأْتِيَ في بعضِ الرِّاوياتِ مُكَنيّاً ]؛ لئلاَّ يُظَنَّ أَنّه آخرُ. وَمعرفةُ أَسْمَاءِ المُكَنَّيْنَ، وهو عكسُ الَّذي قبلَهُ كابن جريج. وَمعرِفةُ مَنْ اسمُهُ كُنْيَتُهُ، وهُم قليلٌ. وَمعرِفةُ مَنْ اخْتُلِفَ في كُنْيَتِهِ، [ وهُم كثيرٌ ]. وَمعرِفةُ مَنْ كَثُرتْ كُناهُ؛ كابنِ جُريجٍ؛ لهُ كُنيتانِ: [ أَبو ] الوليدِ، وأبو خالدٍ. أو كَثُرتْ نُعُوتُهُ وأَلقابُه. وَمعرِفةُ مَنْ وافَقَتْ كُنْيَتُهُ اسمَ أَبيهِ؛ كأَبي إِسحاقَ إبراهيمَ بنِ إِسحاقَ المَدنيِّ أَحدِ [ أَتباعِ ] التَّابِعينَ. وفائدةُ معرِفَتِه: نفيُ الغَلَطِ عمَّنْ نَسَبَهُ إِلى أَبيهِ، فقالَ: أَخْبَرنا ابنُ إِسحاقَ، فَنُسِبَ إِلى التَّصحيفِ، وأَنَّ الصَّوابَ: [ أَخْبَرنا ] أَبو إِسحاقَ. أو بالعَكْسِ؛ كإِسحاقَ بنِ أَبي إِسحاقَ السَّبيعيِّ. أو وافقتْ كُنْيَتُهُ كُنْيَةَ زَوْجَتِهِ؛ كأَبي أَيُّوبَ الأنصاريِّ وأُمِّ أَيُّوبَ؛ صحابيَّانِ [ مشهورانِ ]. أو وافقَ اسمُ شيخِه اسمَ أَبيِه؛ كالرَّبيعِ بنِ أَنسٍ عن أَنسٍ؛ هكذا يأْتي في الرِّوايات، فيُظنُّ أَنّه يَروي عن أَبيهِ؛ كما وقعَ في الصَّحيحِ: عن عامِرِ بنِ سعدٍ عن سعدٍ، وهو أبوهُ، وليسَ أَنسٌ شيخُ الرَّبيعِ والِدَهُ، بل أَبوهُ بكرِيٌّ وشيخُهُ أَنصاريٌّ، وهُو أَنسُ بنُ مالكٍ الصَّحابيُّ المشهورُ، وليسَ الرَّبيعُ المذكورُ مِن أَولادِه. وَمعرِفةُ مَنْ نُسِبَ إِلى غَيْرِ أَبيهِ؛ كالمِقدادِ بنِ الأسودِ، [ نُسِبَ إلى الأسودِ ] الزُّهْرِيِّ لكونِه تبنَّاه، وإِنَّما هُو مِقدادُ بنُ عَمْرٍو. أو [ نُسِبَ ] إِلى أُمِّهِ؛ كابنِ عُلَيَّةَ، هُو إِسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ مِقْسَمٍ، أَحدُ الثِّقاتِ، و عُلَيَّةُ اسمُ أُمِّهِ، اشتُهِرَ بها، وكانَ لا يحبُّ أَنْ يُقالَ لهُ: ابنُ عُلَيَّة. [ ولهذا [ كانَ ] يَقولُ الشَّافِعيُّ: أَخْبَرَنا إِسْماعِيلُ الَّذي يُقالُ لَهُ: ابنُ عُلَيَّةُ ]. أو نُسِبَ إِلى غَيْرِ مَا يَسْبِقُ إِلى الفَهْمِ؛ كالحَذَّاءِ، ظاهِرُه أَنّه منسوبٌ إِلى صناعتِها، أو بيعِها، وليس كذلك، وإِنما كانَ يجالِسُهم، فنُسِبَ إليهِم. وكسُليمانَ التَّيميِّ؛ لم يكنْ مِن بَني التَّيْم، ولكنْ نزلَ فيهِم. وكَذا مَن نُسِبَ إِلى جدِّهِ، فلا يؤمَنُ التِباسُه بمَن وافقَ اسمُه [ اسمَه ]، واسمُ أَبيهِ اسمَ الجدِّ المذكورِ. وَمعرِفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسمُهُ واسمُ أَبيهِ وجَدِّهِ؛ كالحسنِ بنِ الحسنِ بنِ الحسنِ بنِ عليِّ بنِ أَبي طالبٍ [ رضيَ اللّهُ عنهُ ]. وقد [ يقعُ ] أَكثرُ مِن ذلك، وهُو مِن فُروعِ المُسَلْسَلِ. وقد يتَّفِقُ الاسمُ واسمُ الأبِ مع اسمِ الجَدِّ واسمِ أَبيهِ فصاعِداً؛ كأَبي اليُمْنِ الكِنْديِّ، و هُو زيدُ بنُ الحسنِ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ [ بنِ زيدِ بنِ الحسنِ ]. أو اتَّفَقَ اسمُ الرَّاوي واسمُ شيخِهِ وشَيْخِ شَيْخِهِ فصاعِداً؛ كعِمْرانَ عن عِمْرانَ عَن عِمْرانَ؛ الأوَّل: يُعْرَف بالقَصِيرِ، والثَّاني: أبو رَجاءٍ العُطارِديُّ، والثَّالثُ: ابنُ حُصينٍ الصَّحابيُّ [ رضيَ اللّهُ عنهُ ]. وكسُليمانَ عن سُليمانَ عن سُليمانَ: الأوَّلُ: ابنُ أحمدَ بنِ أيوبَ الطَّبرانيُّ، والثَّاني: ابنُ أَحمدَ الواسطيُّ، والثَّالثُ: ابنُ عبد الرحمنِ الدِّمشقيُّ المعروفُ بابنِ [ بنتِ ] شُرَحْبيلَ. وقد يقعُ ذلك للرَّاوي ولشيخِهِ [ معاً ]؛ كأَبي العلاءِ الهَمْدانيَّ العطَّارِ المَشْهورِ بالرِّوايةِ عن أَبي عليٍّ الأصبهانيِّ الحدَّادِ، وكلٌّ منهُما اسمُه الحسنُ بنُ أَحمدَ بنِ الحَسنِ بنِ أَحمدَ بن الحسن بن أحمد، فاتَّفقا في ذلك، وافْتَرقا في الكُنيةِ، والنِّسبةِ إِلى البلدِ والصِّناعةِ. و قد صنَّفَ فيهِ أَبو موسى المَدينيُّ جُزءاً حافِلاً. وَمعرفةُ مَنِ اتَّفَقَ اسْمُ شَيْخِهِ والرَّاوِي عَنْهُ، وهو من نوعٌ لطيفٌ، لم يتعرَّضْ لهُ ابنُ الصَّلاحِ. وفائدتُه: رفعُ اللَّبْسِ عمَّن يُظنُّ أَنَّ فيهِ تَكراراً، أو انقلاباً. فمِن أَمثلتِه: البُخاريُّ؛ روى عَن مُسْلمٍ، وروى عنهُ مُسلمٌ، فشيخُهُ مسلمُ بنُ إبراهيمَ الفَراهيديُّ البَصريُّ، والرَّاوي عنهُ مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ القُشيريُّ صاحِبُ الصَّحيحِ. وكذا وقعَ ذلك لعبدِ بنِ حُميدٍ أيضاً: روى عن مُسلمِ بنِ إبراهيمَ، وروى عنهُ مُسلمُ بنُ الحجَّاجِ في صحيحِه حديثاً بهذه التَّرجمةِ بعينها. ومنها: يحيى بنُ أَبي كَثيرٍ، روى عن هِشامٍ، وروى عنهُ هِشامٌ، [ فشيخُه هشامُ بنُ عُروةَ، وهو مِن أَقرانِه، والرَّاوي عنهُ هِشامٌ بنُ أبي عبدِ اللّهِ الدَّسْتُوائِيُّ. ومنها: ابنُ جُريْجٍ، روى عن هشامٍ، وروى عنهُ هِشامٌ ]، فالأعْلى ابنُ عُروةَ، والأدْنى ابنُ يوسُفَ الصَّنعانيُّ. ومنها: الحكمُ بنُ عُتَيْبَةَ، روى عن ابنِ أَبي ليلى، و [ روى ] عنهُ ابنُ أبي لَيْلى، فالأعْلى عبدُ الرَّحمنِ، والأدْنى محمد بنُ عبدِ الرَّحمنِ المذكورِ. وأَمثلَتُه كثيرةٌ. وَمِن المهمِّ في هذا الفنِّ مَعْرِفَةِ الأَسْماءِ المُجَرَّدَةِ، وقد جَمَعَها جماعةٌ مِن الأئمَّةِ: فمنهُم مَن جَمَعَها بغيرِ قَيدٍ، كابنِ سعدٍ في الطَّبقاتِ، وابنِ أَبي خَيْثَمَة، والبُخاريِّ في تاريخَيْهِما، وابنِ أَبي حاتمٍ في الجَرْحِ والتَّعديلِ. ومنهُم مَن أَفردَ الثِّقاتِ [ بالذِّكرِ ]؛ كالعِجْلِيِّ، وابنِ حِبَّانَ، وابنِ شاهينَ. ومنهُم مَن أَفْرَدَ المَجْروحينَ؛ كابنِ عديٍّ، وابنِ حبّانَ أَيضاً. ومنهُم مَنْ تَقيَّدَ بكتابٍ مَخصوصٍ: كـ رجال البُخاري لأبي نصرٍ الكَلاَباذيِّ، و رجالِ مسلمٍ لأبي بكرِ بنِ مَنْجَوَيْهِ، ورجالِهما معاً لأَبي الفضلِ بنِ طاهرٍ، و رجالِ أبي داودَ لأبي عليٍّ الجيَّانِي، وكذا رِجال التِّرمذيِّ و رجال النَّسائيِّ لجماعةٍ مِن المَغاربةِ، ورجالِ السِّتَّةِ: الصَّحيحينِ وأَبي داودَ والتِّرمذيِّ والنَّسائيِّ وابنِ ماجة؛ لعبدِ الغنيِّ المقدِسيِّ في كتابِه الكمالِ، ثمَّ هذَّبَهُ المِزِّيُّ في تهذيبِ الكَمالِ. وقد لخَّصْتُهُ، وزدتُ عليهِ أَشياءَ كثيرةً، وسمَّيْتُه تهذيب التَّهذيب، وجاءَ معَ ما اشتَمَلَ عليهِ من الزِّياداتِ قدْرَ ثُلُثِ الأصلِ. وَمِن المُهمِّ أَيضاً معرِفةُ الأسماءِ المُفْرَدَةِ، وقد صنَّفَ فيها الحافظُ أَبو بكرٍ أَحمدُ بنُ هارونَ البَرديجيُّ، فذكرَ أَشياءَ تَعَقَّبوا عليهِ بعضَها، مِن ذلك قولُه: صُغْديُّ بنُ سِنانٍ، أَحدُ الضُّعفاءِ، وهو بضمِّ [ الصَّادِ ] المُهملةِ، وقد تُبْدلُ سيناً مُهملة، وسكونِ الغينِ المُعجمةِ، بعدها دالٌ مُهملةٌ، ثمَّ ياءٌ كياءِ النَّسبِ، وهو اسمُ علمٍ بلفظِ النَّسبِ، وليسَ هُو فرداً. ففي الجَرحِ والتَّعديلِ لابنِ أَبي حاتمٍ: صُغْديٌّ الكوفيُّ، وثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ، وفرَّقَ بينَه وبينَ الَّذي قبلَه فضعَّفَهُ. وفي تاريخِ العُقيليِّ: صُغْديُّ بنُ عبدِ اللّهِ يروي عن قَتادةَ، قال [ العُقيليُّ ]: حَديثُهُ غيرُ محفوظٍ. أهـ > وأَظنُّهُ هُو الَّذي ذكرَهُ ابنُ أَبي حاتمٍ، وأَمَّا كونُ العُقَيْليِّ ذكرَه في الضُّعفاءِ؛ فإِنَّما [ هُو ] للحديثِ الذي ذكَرَهُ، وليستِ الآفةُ منهُ، بل [ هِيَ ] مِن الرَّاوي عنهُ عَنْبَسَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ، واللّهُ أعلمُ. ومِن ذلك: سَنْدَر بـ بفتح المُهْمَلةِ والنُّون، بوزنِ جَعْفرٍ، وهو مولى محمد زِنْبَاعٍ الجُذاميِّ، له صُحبةٌ وروايةٌ، [ و ] المشهورُ أَنَّه يُكْنَى أَبا عبدِ اللّهِ، وهُو اسمٌ فردٌ لم يتسمَّ بهِ غيرُه فيما نعلمُ، لكنْ ذكرَ أَبو موسى في الذَّيلِ على معرفةِ الصَّحابةِ لابنِ منده: سَنْدَرٌ أَبو الأسودِ، وروى لهُ [ حديثاً ]، وتُعُقِّبَ عليهِ ذلك؛ فإِنَّه هُو الذي ذكَرَهُ ابنُ منده. وقد ذكرَ الحديثَ المذكورَ محمَّدُ بنُ الرَّبيعِ [ الجِيزيُّ ] في تاريخِ الصَّحابةِ الَّذين نَزلوا مِصرَ في ترجمةِ سَنْدَرٍ مولى زِنْباع. وقد حرَّرتُ ذلك في كتابي في الصَّحابة. وَكذا معرِفةُ الكُنَى المُجرَّدَةِ [ و [ المُفْرَدَةِ وَ [ كذا مَعرِفَةُ ] ] ] الألْقابِ، وهي تارةً تكونُ بلفظِ الاسمِ، وتارةً تكون بلفظِ الكُنيةِ، و قد تقعُ [ نِسبةً ] [ إلى ] عاهَةٍ كالأعمش أو حِرفةٍ. وَكذا [ مَعْرِفَةُ ] الأنْسابِ. وَهي تارةً تَقَعُ إِلى القَبائِلِ، وهي في المتقدِّمينَ أَكثرُ بالنِّسبةِ إلى أكثر المتأَخِّرينَ. وَتارةً إِلى الأوْطانِ، وهذا في المتأَخِّرينَ أَكثرُ أي بالنِّسبةِ إِلى المتقدِّمين. والنِّسبةُ إِلى الوطنِ أَعمُّ مِن أَنْ يكونَ بلاداً، أو ضياعاً، أو سِكَكَاً، أو مُجاوَرَةً وتقع إِلى الصَّنائعِ كالخَيَّاطِ والحِرَفِ كالبَزَّازِ. ويقعُ فيها الاتِّفاقُ والاشتباهُ؛ كالأسماءِ. وقد تَقعُ الأنْسابُ أَلقاباً؛ كخالِدِ بنِ مَخلَدٍ القَطوانيِّ، كانَ كوفيّاً، ويلقَّبُ بالقَطَوانيِّ، وكان يغضَبُ منها. وَمِن المُهمِّ أَيضاً مَعْرِفةُ أَسبابِ ذلك؛ أي: الألقابِ [ والنِّسبِ الَّتي باطِنُها على خِلافِ ظاهِرِها ]. [ وَ ] [ كَذا ] و مَعْرِفَةُ المَوالي مِنْ أَعْلى و [ مِنْ ] أَسْفَلَ؛ بالرِّقِّ، أو بالحِلْفِ أو بالإِسلامِ؛ لأنَّ كلَّ ذلك يُطْلَقُ عليهِ مولى، ولا يُعْرَفُ تمييزُ ذلك إِلاَّ بالتَّنْصيصِ عليهِ. وَ كذا مَعْرِفَةُ الإِخْوَةِ والأخَواتِ، وقد صنَّفَ فيهِ القُدماءُ؛ كعليِّ بنِ المَدينيِّ. وَمِن المهمِّ أَيضاً مَعْرِفَةُ آدابِ الشَّيْخِ والطَّالِبِ: ويشتَرِكانِ في: تصحيحِ النِّيَّةِ، والتَّطهيرِ مِن أَعراضِ الدُّنْيا، وتَحسينِ الخُلُق. وينفَرِدُ الشَّيخُ بأَنْ: يُسمعَ إِذا احْتيجَ إِليهِ. ولا يُحدِّثُ ببلدٍ فيهِ [ مَن هُو ] أَولى منهُ، بل يُرْشدُ إِليهِ. ولا يَتْرُكُ إِسماعَ أَحدٍ لنيَّةٍ فاسدةٍ. وأَنْ يتطهَّرَ ويجْلِسَ بوَقارٍ. ولا يُحَدِّثُ قائماً ولا عَجِلاً، ولا في الطَّريقِ إِلاَّ إِنِ اضطُرَّ إِلى ذلك. وأَنْ يُمْسِكَ عنِ التَّحديثِ إِذا خَشِيَ التَّغَيُّرَ أو النِّسيانَ لمَرَضٍ أو هَرَمٍ. وإِذا اتَّخَذَ مَجْلِسَ الإِملاءِ؛ أَنْ يكونَ لهُ مُسْتَملٍ يقِظٌ. وينفَرِدُ الطَّالِبُ بأَنْ: يوقِّرَ الشَّيخَ ولا يُضْجِرَهُ. ويُرشِدَ غيرَهُ لِما سَمِعَهُ. ولا يَدَعَ الاستفادَةَ لحَياءٍ أو تكبُّرٍ. ويكتُبَ ما سمِعَهُ تامّاً. ويعتَنِيَ بالتَّقييدِ والضَّبطِ. ويُذاكِرَ بمحفوظِهِ ليَرْسَخَ في ذهْنِه. وَمِن المهمِّ [ أَيضاً ] معرِفةُ سِنِّ التَّحَمُّلِ والأداءِ، والأصحُّ اعتبارُ سنِّ التَّحمُّلِ بالتَّمييزِ، هذا في السَّماعِ. وقد جَرَتْ عادةُ المحدِّثينَ بإِحضارِهِمُ الأطفالَ في مجالِسَ الحَديثِ، ويكتُبونَ لهُم أَنَّهم حَضَروا. ولابدَّ لهم في مثلِ ذلك مِن إِجازةِ المُسْمِعِ. والأصحُّ في سنِّ الطَّالبِ بنفسِه أَنْ يتأَهَّلَ لذلك. ويَصِحُّ تحمُّلُ الكافِرِ أَيضاً إِذا أَدَّاهُ بعدَ إِسلامِه. وكذا الفاسِقِ مِن بابِ أَوْلى إِذا أَدَّاهُ بعدَ توبتِه وثُبوتِ عدالَتِه. وأَمَّا الأداءُ؛ فقد تقدَّمَ أَنَّه لا اختصاصَ له بزَمنٍ مُعيَّنٍ، بل يُقيَّدُ بالاحتياجِ والتأَهُّلِ لذلك. وهُو مُخْتَلِفٌ باخْتِلافِ الأشخاصِ. وقالَ ابنُ خُلاَّدٍ: إِذا [ بلَغَ ] الخَمسينَ، ولا يُنْكَرُ عندَ الأربعينَ. وتُعُقِّبَ عليه بمَن حدَّثَ قبلَها؛ كمالكٍ. وَمِن المهمِّ معرفَةُ صِفَةِ كِتابَةِ الحَديثِ، وهو أَنْ يكتُبَهُ مُبيَّناً مفسّراً ويَشْكُلَ المُشْكِلَ [ منهُ ] و يَنْقُطَهُ، ويكتُبَ السَّاقِطَ في [ الحاشيةِ ] اليُمنى، ما دامَ في السَّطرِ بقيَّةٌ، وإِلاَّ ففي اليُسرى. وَصفةِ عَرْضِهِ، وهُو مُقابَلتُهُ معَ الشَّيخِ المُسمِع، أو معَ ثقةٍ غيرِه، أو معَ نفسِه شيئاً فشيئاً. وَصفةِ سَمَاعِهِ بأن لا يتشاغلُ بما يخلُ به من نسخٍ أو حديثٍ أو نعاسٍ. وَصفةِ إِسْمَاعِهِ كذلك، وأَنْ يكونَ الذي ذلك مِن أَصلِهِ الَّذي سمِعَ فيهِ [ كِتابَهُ ]، أو مِن فرْعٍ قُوبِلَ على أَصلِه، فإِنْ تعذَّرَ؛ فليَجْبُرْهُ بالإِجازةِ لما خالَفَ إِنْ خالَفَ. وَصفةِ الرِّحْلةِ فيهِ، حيثُ يَبْتَدِئُ بحديثِ أَهلِ بلدهِ فيستوْعِبُهُ، ثمَّ يرحلُ فيُحَصِّلُ في الرِّحلةِ ما ليسَ عندَه، ويكونُ اعتناؤهُ [ في أَسفارِهِ ] بتكثيرِ المَسموعِ أَولى مِن اعتنائِهِ بتكثيرِ الشُّيوخِ. وَصفة تَصْنِيفِهِ وذلك إِمَّا على المسانيدِ، بأَنْ يجْمَعَ مسنَدَ كلِّ صحابيٍّ على حِدَةٍ، فإِنْ شاءَ رتَّبَهُ على سوابِقِهِم، وإِنْ شاءَ رتَّبَهُ على حُروفِ المُعْجَمِ، وهو أَسهَلُ تناوُلاً. أو تصنيفِه على الأَبْوابِ الفِقهيَّةِ أو غيرِها، بأَنْ يَجمَعَ في كلِّ بابٍ ما ورَدَ فيهِ ممَّا يدلُّ على حُكمِه إِثْباتاً أو نفياً، والأوْلى أَنْ يقتَصِرَ على ما صحَّ أو حَسُنَ، فإِنْ جَمَعَ الجَميعَ فَلْيُبَيِّنْ علَّةَ الضَّعْفِ. أو تصنيفِه على العِلَلِ، فيذكُرُ المتنَ وطُرُقَهُ، وبيانَ اختلافِ نَقَلَتِه، والأحْسَنُ أَنْ يرتِّبَها على الأبوابِ ليسهُلَ تناوُلُها. أو يجمَعُهُ على الأطْرافِ، فيذكُرُ طرَفَ الحديثِ الدَّالَّ على بقيَّتِه. ويجْمَعُ أَسانيدَه: إِمَّا مستوعِباً، وإِمَّا متقيِّداً بكُتُبٍ مخصوصةٍ. وَمِن المُهِمِ مَعْرِفَةُ سَبَبِ الحَديثِ: وقَدْ صَنَّفَ فيهِ بَعْضُ شُيوخِ القَاضي أَبي يَعْلى [ بنِ ] الفَرَّاءِ [ الحنبليِّ ]، وهو أبو حفصٍ العُكْبريُّ. وقد ذكَرَ الشيخُ تقيُّ الدِّينِ بنُ دَقيقِ العيدِ [ أَنَّ ] بعضَ أَهلِ عصرِه شرعَ في جَمْعِ ذلك، فكأَنَّهُ ما رأى تصنيفَ العُكْبريِّ المذكور. وصنَّفوا في غالبِ هذهِ الأنْواعِ على ما أَشَرْنا إِليهِ غَالِباً. وهِيَ؛ أي: هذهِ الأنواعُ المَذكورةُ في هذهِ الخاتمةِ نَقْلٌ مَحْضٌ، ظاهِرَةُ التَّعْريفِ، مُسْتَغْنِيَةٌ عنِ التَّمْثيلِ. [ وحَصْرُها مُتَعَسِّرٌ ]؛ فلْتُراجَعْ لَها مَبْسوطاتُها؛ لِيَحْصُلَ الوُقوفُ على حقائقِها. واللّهُ المُوَفِّقُ والهَادي إلى الصواب، و لا إِلَهَ إِلاَّ هُو، محمد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً و عليهِ توكَّلْتُ وإِليهِ أُنيبُ، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم، وصلّى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد للّه رب العالمين [ وحسبُنا اللّهُ ونِعمَ الوَكيلُ ]. والحمد للّه رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا باللّه العلي العظيم. والحمد للّه رب العالمين، الحمد للّه على الإتمام، وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل السلام وصحابته سادتنا الكرام وتابعيهم بإحسان إلى يوم القيامة، يا حنان يا منان. وصلّى اللّه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً والحمد للّه رب العالمين. [ وصلّى اللّهُ على سيِّدنا محمَّدٍ و على آلهِ وصحبهِ وسلَّمَ ] ، تسليما كثيراً إلى يوم الدين ورضي اللّه عن أصحاب رسول اللّه أجمعين. |
