الباب الرابع

(في الإشارة إلى عبارات محررة مستوفاة موجزة)

ينبغي أن تقول في ضرب من (ضرب زيد) أنه فعل ماض لم يسم فاعله ولا تقل مبني لما لم يسم فاعله لما فيه من التطويل والخفاء وأن تقول في نحو زيد نائب عن الفاعل ولا تقل مفعول ما لم يسم فاعله لخفائه وطوله وصدقه على نحو درهما (من أعطى زيد درهما) وان تقول في قد حرف لتقريب الزمان الماضي وتقليل حدث المضارع ولتحقيق حدثيهما وفي لن حرف نصب ونفي الاستقبال وفي لم حرف جزم لنفي المضارع وقلبه ماضيا

وفي أمَّا المفتوحة المشددة حرف شرط وتفصيل وتوكيد وفي أن حرف مصدري ينصب المضارع وفي الفاء: التي بعد الشرط رابطة لجواب الشرط ولا تقل جواب الشرط كما يقولون لأن الجواب الجملة بأسرها لا الفاء وحدها وفي نحو زيد من (جلست أمام زيد) مخفوض بالإضافة أو بالمضاف ولا تقل مخفوض بالظرف لأن المقتضي للخفض هو الإضافة أو المضاف من حيث هو مضاف لا المضاف من حيث هو ظرف بدليل (غلام زيد وإكرام زيد).

وفي الفاء من نحو (فصل لربك وانحر) فاء السببية ولا تقل فاء العطف لأنه لا يجوز ولا يحسن عطف الطلب على الخبر ولا العكس وأن تقول في الواو العاطفة حرف عطف لمجرد الجمع وفي حتى حرف عطف للجمع والغاية وفي ثم حرف عطف للترتيب والمهلة وفي الفاء: حرف عطف للترتيب والتعقيب وإذا اختصرت فيهن فقل عاطف ومعطوف كما تقول جار ومجرور وكذلك إذا اختصرت في نحو (لن نبرح) (وأن تفعل) فقل ناصب ومنصوب وأن تقول في إن المكسورة حرف تأكيد مصدري ينصب الاسم ويرفع الخبر.

واعلم أنه يعاب على الناشئ في صناعة الإعراب أن يذكر المعرب فعلا ولا يبحث عن فاعله أو مبتدأ ولا يتفحص عن خبره أو ظرفا أو مجرورا ولا ينبه على متعلقه أو جملة ولا يذكر لها محلا من الإعراب أم لا أو موصولا ولا يبين صلته وعائده وأن يقتصر في إعراب الاسم من نحو قام ذا) أو (قام الذي) على أن يقول اسم إشارة أو اسم موصول فإن ذلك لا يقتضي إعرابا

والصواب أن يقال فاعل وهو اسم إشارة أو اسم موصول فإن قلت لا فائدة في قوله في ذا أنه اسم إشارة بخلاف قوله في الذي إنه اسم موصول فإن فيه تنبيها على ما تفتقر إليه من الصلة والعائد ليطلبهما المعرب وليعلم أن جملة الصلة لا محل لها قلت بلى فيه فائدة وهي التنبيه إلى أن ما يلحقه من الكاف حرف خطاب لا اسم مضاف إليه وإلى أن الاسم الذي بعده في نحو قولك (جاءني هذا الرجل) نعت أو عطف بيان على الخلاف في المعرف بأل الواقع بعد اسم الإشارة وبعد أيها في نحو (يا أيها الرجل).

ومما لا ينبني عليه إعراب أن تقول مضاف فإن المضاف ليس له إعراب مستقر كما للفاعل ونحوه وإنما إعرابه بحسب ما يدخل عليه فالصواب أن يقال فاعل أو مفعول أو نحو ذلك بخلاف المضاف إليه فإن له إعرابا مستقرا وهو الجر فإذا قيل مضاف إليه علم أنه مجرور.

وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب اللّه إنه زائد لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له وكلام اللّه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك وقد وقع هذا الوهم للإمام فخر الدين الرازي فقال (المحققون على أن المهمل لا يقع في كلام اللّه سبحانه فأما ما في قوله تعالى (فبما رحمة من اللّه) فيمكن أن تكون استفهامية للتعجب والتقدير فبأي رحمة

والزائد عند النحويين معناه الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل والتوجيه المذكور في الآية باطل لأمرين

أحدهما: أن ما الاستفهامية إذا خفضت وجب حذف ألفها نحو (عم يتساءلون)

والثاني: أن خفض رحمة حينئذ يُشكل لأنه لا يكون بالإضافة إذ ليس في أسماء الاستفهام ما يضاف إلا أي عند الجميع

وكم عند الزجاج ولا بالإبدال من ما لأن المبدل من اسم الاستفهام لابد أن يقترن بهمزة الاستفهام نحو (كيف أنت أصحيح أم سقيم) ولا صفة لأن مالا توصف إذا كانت شرطية أو استفهامية ولا بيانا لأن مالا يوصف لا يعطف عليه عطف البيان كالمضمرات وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدا وفي هذا القدر كفاية لمن تأمله وللّه الحمد.

(تم كتاب الإعراب في قواعد الإعراب لابن هشام)