|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
الاسمالاسم: ما دلّ على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثّلاثة. ومن خواصّه: دخول اللاّم، والجرّ، والتّنوين، والإسناد إليه، والإضافة. وهو معرب ومبنيّ، فالمعرب: المركّب الّذي لم يشبه مبنيّ الأصل. وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا. [الإعراب] الإعراب: ما اختلف آخره به ليدلّ على المعاني المعتورة عليه. وأنواعه: رفع، ونصب، وجرّ. فالرّفع: علم الفاعليّة، والنّصب: علم المفعوليّة، والجرّ: علم الإضافة. والعامل: ما به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب. فالمفرد المنصرف، والجمع المكسّر المنصرف بالضّمة رفعا، والفتحة نصبا، والكسرة جرّا. جمع المؤنّث السّالم بالضّمّة والكسرة. غير المنصرف بالضّمّة والفتحة. (أخوك)، و (أبوك)، و (حموك)، و (هنوك)، و (فوك)، و (ذومال)، مضافة إلى غير ياء المتكلّم، بالواو، والألف، والياء. المثنّى، و (كلا) مضافا إلى مضمر، و (اثنان)، بالألف والياء. جمع المذكّر السّالم، و (أولو)، و (عشرون) وأخواتها، بالواو والياء. التّقدير فيما تعذّر، ك (عصا)، و (غلامي) مطلقا، أو استثقل، ك (قاض) رفعا وجرّا، ونحو (مسلمي) رفعا، واللّفظيّ فيما عداه. [الممنوع من الصرف] غير المنصرف: ما فيه علّتان من تسع، أو واحدة منها تقوم مقامهما، وهي [من البسيط]: عدل ووصف وتأنيث ومعرفة … وعجمة ثمّ جمع ثمّ تركيب والنّون زائدة من قبلها ألف … ووزن فعل وهذا القول تقريب مثل: عمر، وأحمر، وطلحة، وزينب، وإبراهيم، ومساجد، ومعد يكرب، وعمران، وأحمد. وحكمه أن لا كسر ولا تنوين، ويجوز صرفه للضّرورة، أو للتّناسب مثل: {سَلاسِلَ وَأَغْلالاً} (١). وما يقوم مقامهما: الجمع وألفا التأنيث. فالعدل: خروجه عن صيغته الأصليّة، تحقيقا ك (ثلاث) و (مثلث) و (أخر) و (جمع)، أو تقديرا ك (عمر). وباب (قطام) في بني تميم. الوصف: شرطه أن يكون وصفا في الأصل، فلا تضرّه الغلبة، فلذلك صرف (أربع) في: (مررت بنسوة أربع)، وامتنع (أسود)، و (أرقم) للحيّة، و (أدهم) للقيد، وضعف منع (أفعى) للحيّة، و (أجدل) للصّقر، و (أخيل) للطّائر. التّأنيث بالتّاء: شرطه العلميّة، والمعنويّ كذلك، وشرط تحتّم تأثيره: الزّيادة على الثلاثة، أو تحرّك الأوسط، أو العجمة، ف (هند) يجوز صرفه، و (زينب) و (سقر) و (ماه) _________ (١) الإنسان/٤، والحديث هنا عن القراءة بتنوين (سلاسلا)، وهي قراءة نافع والكسائي وهشام وأبي بكر. و (جور) ممتنع، فإن سمّي به مذكّر فشرطه الزّيادة على الثّلاثة، ف (قدم) منصرف، و (عقرب) ممتنع. المعرفة: شرطها أن تكون علميّة. العجمة: شرطها أن تكون علميّة في العجميّة، وتحرّك الأوسط، أو زيادة على الثلاثة، ف (نوح) منصرف، و (شتر) و (ابراهيم) ممتنع. الجمع: شرطه صيغة منتهى الجموع بغير هاء، ك (مساجد) و (مصابيح)، وأما (فرزانة) فمنصرف، و (حضاجر) علما للضّبع غير منصرف؛ لأنّه منقول عن الجمع، و (سراويل) إذا لم يصرف-وهو الأكثر-فقد قيل: إنّه أعجميّ حمل على موازنه، وقيل: عربيّ جمع (سروالة) تقديرا، وإذا صرف فلا إشكال (١). ونحو (جوار) رفعا وجرّا ك (قاض). التّركيب: شرطه العلميّة، وأن لا يكون بإضافة ولا بإسناد، مثل (بعلبكّ). الألف والنّون: إن كانا فى اسم فشرطه العلميّة، ك (عمران)، أو في صفة فانتفاء فعلانة، وقيل: وجود فعلى، ومن ثمّ اختلف في (رحمان) دون (سكران) و (ندمان). وزن الفعل: شرطه أن يختصّ بالفعل، ك (شمّر)، و (ضرب)، أو يكون في أوّله زيادة كزيادته غير قابل للتّاء، ومن ثمّ امتنع (أحمر)، وانصرف (يعمل)، وما فيه علميّة مؤثّرة إذا نكّر صرف؛ لما تبيّن من أنّها لا تجامع مؤثّرة إلاّ ما هي شرط فيه، إلاّ العدل ووزن الفعل، وهما متضادّان، فلا يكون إلاّ أحدهما. فإذا نكّر بقي بلا سبب، أو على سبب واحد. وخالف سيبويه (٢) الأخفش في مثل (أحمر) علما إذا نكّر اعتبارا للصّفة الأصليّة بعد التّنكير، ولا يلزمه باب (حاتم)؛ لما يلزم من اعتبار المتضادّين في حكم واحد. وجميع الباب باللاّم أو الإضافة ينجرّ بالكسر. _________ (١) قال ابن هشام في أوضح المسالك ٤/ ١١٧: "نقل ابن الحاجب أن من العرب من يصرفه، وأنكر ابن مالك عليه ذلك". (٢) ينظر: الكتاب ٣/ ١٩٣. المرفوعاتهو ما اشتمل على علم الفاعليّة. [الفاعل]:فمنه الفاعل: وهو ما أسند إليه الفعل أو شبهه، وقدّم عليه على جهة قيامه به، مثل: (قام زيد)، و (زيد قائم أبوه). والأصل أن يلي فعله، فلذلك جاز (ضرب غلامه زيد) وامتنع (ضرب غلامه زيدا). وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما والقرينة، أو كان مضمرا متّصلا، أو وقع مفعوله بعد (إلا) أو معناها، وجب تقديمه. وإذا اتّصل به ضمير مفعول، أو وقع بعد (إلاّ) أو معناها، أو اتّصل مفعوله وهو غير متّصل به، وجب تأخيره. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل (زيد) لمن قال: (من قام؟)، و [من الطويل] ليبك يزيد، ضارع لخصومة …. . . (١) ووجوبا في مثل قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (٢). وقد يحذفان معا في مثل: (نعم) لمن قال: (أقام زيد؟). [التنازع]:وإذا تنازع الفعلان ظاهرا بعدهما، فقد يكون في الفاعليّة مثل: (ضربني وأكرمني زيد)، وفي المفعوليّة مثل: (ضربت وأكرمت زيدا)، وفي الفاعليّة والمفعوليّة مختلفين. فيختار البصريّون إعمال الثّاني، والكوفيّون إعمال الأوّل (٣). فإن أعملت الثّاني أضمرت الفاعل في الأوّل على وفق الظّاهر دون الحذف، خلافا للكسائيّ، وجاز-خلافا للفرّاء-، وحذفت المفعول إن استغني عنه، وإلاّ أظهرت. _________ (١) تمامه: ومختبط ممّا تطيح الطّوائح، وهو من شواهد الكتاب، أنشده للحارث بن نهيك، وقال الشيخ عبد السّلام هارون: الصواب أنه لنهشل بن حري، ضارع: ذليل خاضع. (٢) التوبة/٦. (٣) هي المسألة الثالثة عشرة من كتاب الإنصاف ١/ ٨٣. وإن أعملت الأوّل أضمرت الفاعل في الثّاني، والمفعول على المختار، إلاّ أن يمنع مانع فتظهر. وقول امرئ القيس [من الطويل]: كفاني-ولم أطلب-قليل من المال (١) ليس منه؛ لفساد المعنى. [مفعول ما لم يسمّ فاعله]:كلّ مفعول حذف فاعله وأقيم هو مقامه. وشرطه أن تغيّر صيغة الفعل إلى (فعل) أو (يفعل)، ولا يقع المفعول الثّاني من باب (علمت)، ولا الثّالث من باب (أعلمت)، والمفعول له، والمفعول معه كذلك. وإذا وجد المفعول به تعيّن له، تقول: (ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره)، فتعيّن (زيد)، فإن لم يكن فالجميع سواء، والأوّل من باب (أعطيت) أولى من الثّاني. [المبتدأ والخبر]:ومنها المبتدأ والخبر. فالمبتدأ: هو الاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة، مسندا إليه، أو الصّفة الواقعة بعد حرف النّفي وألف الاستفهام، رافعة لظاهر مثل (زيد قائم)، و (ما قائم الزّيدان)، و (أقائم الزّيدان؟)، فإن طابقت مفردا جاز الأمران. والخبر: هو المجرّد المسند به المغاير للصّفة المذكورة. وأصل المبتدأ التّقديم، ومن ثمّ جاز (في داره زيد)، وامتنع (صاحبها في الدّار). [مسوغات الابتداء بالنكرة]:وقد يكون المبتدأ نكرة إذا تخصّصت بوجه ما، مثل: _________ (١) صدره: ولو أنّما أسعى لأدنى معيشة، والشاهد فيه عدم كونه من باب التنازع؛ فمقتضى المعنى يمنع كون (ولم أطلب) موجّها إلى (قليل)، فوجب كون (قليل) معمولا للفعل الأول (كفاني). {وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ} (١)، و (أرجل في الدّار أم امرأة؟)، و (ما أحد خير منك)، و (شرّ أهرّ ذا ناب)، و (في الدّار رجل)، و (سلام عليك). [وقوع الخبر جملة]:والخبر قد يكون جملة، مثل (زيد أبوه قائم)، و (زيد قام أبوه)، فلا بدّ من عائد، وقد يحذف. وما وقع ظرفا فالأكثر أنّه مقدّر بجملة. [وجوب تقديم المبتدأ]:وإذا كان المبتدأ مشتملا على ما له صدر الكلام مثل: (من أبوك؟)، أو كانا معرفتين مثل: (زيد القائم)، أو متساويين مثل: (أفضل منك أفضل منّي)، أو كان الخبر فعلا له مثل: (زيد قام) وجب تقديمه. [وجوب تقديم الخبر]:وإذا تضمّن الخبر المفرد ما له صدر الكلام مثل: (أين زيد؟)، أو كان مصحّحا له مثل: (في الدّار رجل)، أو لمتعلّقه ضمير في المبتدأ مثل: (على التّمرة مثلها زبدا)، أو كان خبرا عن (أنّ) مثل: (عندي أنك قائم)، وجب تقديمه. [تعدّد الخبر]:وقد يتعدّد الخبر، مثل: (زيد عالم عاقل). [دخول الفاء في خبر المبتدأ]:وقد يتضمّن المبتدأ معنى الشّرط فيصحّ دخول الفاء في الخبر، وذلك الاسم الموصول بفعل أو ظرف، أو النّكرة الموصوفة بهما، مثل (الّذي يأتيني، أو في الدّار، فله درهم)، و (كلّ رجل يأتيني، أو في الدّار، فله درهم)، و (ليت) و (لعلّ) مانعان بالاتّفاق، وألحق بعضهم (إنّ) بهما. [حذف المبتدأ]:وقد يحذف المبتدأ لقيام قرينة جوازا، كقول المستهلّ: (الهلال واللّه!). _________ (١) البقرة/٢٢١. [حذف الخبر]:والخبر جوازا، مثل (خرجت فإذا السّبع). ووجوبا فيما التزم في موضعه غيره، مثل: (لولا زيد لكان كذا)، و (ضربي زيدا قائما)، و (كلّ رجل وضيعته) و (لعمرك لأفعلنّ كذا). خبر (إنّ) وأخواتها:خبر إنّ وأخواتها: هو المسند بعد دخول هذه الحروف، مثل: (إن زيدا قائم)، وأمره كأمر خبر المبتدأ، إلاّ في تقديمه، إلاّ إذا كان ظرفا. [خبر (لا) النافية للجنس]:خبر (لا) الّتي لنفي الجنس: هو المسند بعد دخولها، مثل: (لا غلام رجل ظريف فيها). ويحذف كثيرا، وبنو تميم لا يثبتونه. [اسم (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس)]:اسم (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس): هو المسند إليه بعد دخولهما، مثل: (ما زيد قائما) و (لا رجل أفضل منك)، وهو في (لا) شادّ. المنصوباتالمنصوبات: هو ما اشتمل على علم المفعوليّة. [المفعول المطلق]:فمنه المفعول المطلق، وهو اسم ما فعله فاعل فعل مذكور بمعناه. ويكون للتّأكيد، والنّوع، والعدد، مثل (جلست جلوسا، وجلسة، وجلسة). فالأوّل لا يثنّى ولا يجمع، بخلاف أخويه. وقد يكون بغير لفظه، مثل: (قعدت جلوسا). وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا، كقولك لمن قدم: (خير مقدم). ووجوبا، سماعا مثل: سقيا، ورعيا، وخيبة، وجدعا، وحمدا، وشكرا، وعجبا. وقياسا فى مواضع: منها: ما وقع مثبتا بعد نفي-أو معنى نفي-داخل على اسم لا يكون خبرا عنه. أو وقع مكرّرا مثل (ما أنت إلاّ سيرا) و (ما أنت إلاّ سير البريد)، و (إنّما أنت سيرا) و (زيد سيرا سيرا). ومنها ما وقع تفصيلا لأثر مضمون جملة متقدّمة، مثل: {فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمّا فِداءً} (١). ومنها ما وقع للتّشبيه علاجا بعد جملة مشتملة على اسم بمعناه وصاحبه، مثل: (مررت بزيد فإذا له صوت صوت حمار، وصراخ صراخ الثّكلى). ومنها ما وقع مضمون جملة لا محتمل لها غيره، مثل: (له عليّ ألف درهم اعترافا)، ويسمّى توكيدا لنفسه. ومنها ما وقع مضمون جملة لها محتمل غيره، مثل: (زيد قائم حقّا)، ويسمّى توكيدا لغيره. ومنها ما وقع مثنّى، مثل: (لبّيك وسعديك). [المفعول به]:المفعول به: هو ما وقع عليه فعل الفاعل، مثل: (ضربت زيدا)، وقد يتقدّم على الفعل. _________ (١) محمد/٤. وقد يحذف الفعل لقيام قرينة: جوازا، كقولك: (زيدا) لمن قال: (من أضرب؟). ووجوبا في أربعة أبواب (١): الأوّل: سماعيّ مثل: (امرأ ونفسه)، و {اِنْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ} (٢)، و (أهلا وسهلا). [المنادى]:والثّاني: المنادى، وهو المطلوب إقباله بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا أو تقديرا. ويبنى على ما يرفع به إن كان مفردا معرفة، مثل: (يا زيد)، و (يا رجل)، و (يا زيدان) و (يا زيدون). ويخفض بلام الاستغاثة، مثل: (يا لزيد)، ويفتح لإلحاق ألفها ولا لام فيه، مثل: (يا زيداه). وينصب ما سواهما، مثل: (يا عبد اللّه) و (يا طالعا جبلا)، و (يا رجلا) لغير معيّن. [توابع المنادى]:وتوابع المنادى المبنيّ المفردة-من التّأكيد، والصّفة، وعطف البيان، والمعطوف بحرف، الممتنع دخول (يا) عليه-ترفع على لفظه، وتنصب على محلّه، مثل (يا زيد العاقل والعاقل). والخليل في المعطوف يختار الرّفع (٣)، وأبو عمرو النّصب (٤)، وأبو العبّاس (٥) إن كان ك (الحسن) فكالخليل، وإلا فكأبي عمرو. _________ (١) هي كما فصّل المؤلف: الأول: سماعي، والثّاني: المنادى، والثّالث: ما أضمر عامله على شريطة التّفسير، والرّابع: التحذير. (٢) النساء/١٧١. (٣) في كتاب الجمل المنسوب له ص ٨٣ حكاية للقول بالنصب والقول بالرفع، من غير ترجيح ولا اختيار لأحدهما. (٤) يراجع: معاني القرآن وإعرابه للزّجّاج ٤/ ٢٤٣. (٥) شدّد المبرّد في المقتضب ٤/ ٢١١ على اختيار الرفع بقوله: "وتقول: يا عبد اللّه وزيد أقبلا، لا يكون إلا ذلك"، وفصّل الخلاف في ذي الألف واللام المعطوف على المضاف أو المفرد، فذكر أن الخليل وسيبويه والمازني يختارون الرفع، أما أبو عمرو وعيسى بن عمر ويونس وأبو عمر الجرمي فيختارون النصب، وعلى قولهم جاءت قراءة العامة [أهل المدينة وأهل الكوفة]، وقال: "والنصب عندي حسن على قراءة الناس، " وبهذا يظهر عدم دقّة نص الكافية في مذهب المبرد. والمضافة [المعنوية] (١) تنصب، والبدل، والمعطوف غير ما ذكر حكمه حكم المستقلّ مطلقا. والعلم الموصوف ب (ابن) مضافا إلى علم آخر يختار فتحه. وإذا نودي المعرّف باللاّم قيل: (يا أيّها الرّجل)، و (يا هذا الرّجل)، و (يا أيّهذا الرّجل). والتزموا رفع (الرّجل)، لأنّه هو المقصود بالنّداء، وتوابعه لأنّها توابع معرب، وقالوا: (يا اللّه) خاصّة. ولك في مثل [من البسيط]: يا تيم تيم عديّ. . . …. . . (٢) الضّمّ والنّصب. والمضاف إلى ياء المتكلّم يجوز فيه (يا غلامي) و (يا غلامي)، و (يا غلام)، و (يا غلاما)، وبالهاء وقفا. وقالوا: (يا أبي) و (يا أمّي)، و (يا أبت) و (يا أمّت) فتحا وكسرا، وبالألف دون الياء. و (يا ابن أمّ)، و (يا ابن عمّ) خاصّة مثل باب (يا غلامي)، وقالوا: (يا ابن أمّ)، و (يا ابن عمّ). [ترخيم المنادى]:وترخيم المنادى جائز، وفي غيره ضرورة. وهو حذف في آخره تخفيفا. وشرطه أن لا يكون مضافا، ولا مستغاثا، ولا جملة. ويكون إمّا علما زائدا على ثلاثة أحرف، وإمّا بتاء التّأنيث. فإن كان في آخره زيادتان في حكم الواحدة، ك (أسماء) و (مروان)، أو حرف صحيح قبله مدّة، وهو أكثر من أربعة أحرف حذفتا، وإن كان مركّبا حذف الاسم _________ (١) هذا اللفظ من شرح الرضي، قال ١/ ٣٣٥: "وليس في نسخ الكافية تقييد المضافة بالمعنوية، ولا بد منه؛ لأن اللفظية-كما ذكرنا-جارية مجرى المفردة". (٢) البيت لجرير، وتمامه: لا أبا لكم لا يلقينكم في سوأة عمر والشاهد فيه أنه"إذا كرّر المنادى في حال الإضافة ففيه وجهان: أحدهما أن ينصب الاسمان معا، والثاني أن يضم الأول"اه من المفصّل ص ٧٢،٧٣. الأخير، وإن كان غير ذلك فحرف واحد، وهو في حكم الثّابت على الأكثر، فيقال: (يا حار) و (يا ثمو)، و (يا كرو)، وقد يجعل اسما برأسه فيقال: (يا حار) و (يا ثمي) و (يا كرا). [المندوب]:وقد استعملوا صيغة النّداء في المندوب-وهو المتفجّع عليه-ب (يا) أو (وا)، واختصّ ب (وا). وحكمه في الإعراب والبناء حكم المنادى، ولك زيادة الألف في آخره، فإن خفت اللّبس قلت: (واغلامكيه، واغلامكموه)، ولك الهاء في الوقف. ولا يندب إلاّ المعروف، فلا يقال: (وا رجلاه)، وامتنع (وا زيد الطّويلاه)، خلافا ليونس. [حذف حرف النداء]:ويجوز حذف حرف النّداء إلا مع اسم الجنس والإشارة، والمستغاث، والمندوب نحو {يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هذا} (١)، و (أيّها الرّجل). وشذّ (أصبح ليل)، و (افتد مخنوق)، و (أطرق كرا) (٢). وقد يحذف المنادى لقيام قرينة جوازا، نحو ألا يا اسجدوا (٣). [الاشتغال]:الثّالث: ما أضمر عامله على شريطة التّفسير، وهو كلّ اسم بعده فعل أو شبهه مشتغل عنه بضميره أو متعلّقه، لو سلّط عليه هو أو مناسبه لنصبه، مثل: (زيدا ضربته)، _________ (١) يوسف/٢٩. (٢) هذه الأقوال معدودة في أمثال العرب، أصبح ليل": يقال ذلك في الليلة الشديدة التي يطول فيها الشر"مجمع الأمثال ١/ ٤٠٣، "افتد مخنوق": أي يا مخنوق يضرب لكل مشفوق عليه مضطر مجمع الأمثال ٢/ ٧٨، أطرق كرا: قال الخليل: (الكرا): الذّكر من الكروان، ويقال له: أطرق كرا؛ إنّك لن ترى، قال: يصيدونه بهذه الكلمة، فإذا سمعها يلبد في الأرض فيلقى عليه ثوب فيصاد. . . يضرب للّذي ليس عنده غناء ويتكلّم، فيقال له: اسكت وتوقّ انتشار ما تلفظ به كراهة ما يتعقبه مجمع الأمثال ١/ ٤٣١. (٣) النمل/٢٥، وهي قراءة الكسائي. و (زيدا مررت به). و (زيدا ضربت غلامه)، و (زيدا حبست عليه)، ينصب بفعل يفسّره ما بعده، أي، (ضربت) و (جاوزت)، و (أهنت) و (لابست). ويختار الرّفع بالابتداء عند عدم قرينة خلافه، أو عند وجود أقوى منها، ك (إمّا) مع غير الطّلب، و (إذا) للمفاجأة. ويختار النّصب بالعطف على جملة فعليّة للتّناسب، وبعد حرف النّفي، وحرف الاستفهام، و (إذا) الشّرطيّة، و (حيث)، وفي الأمر والنّهي؛ إذ هي مواقع الفعل، وعند خوف لبس المفسّر بالصّفة مثل: {إِنّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْناهُ بِقَدَرٍ} (٤٩) (١). ويستوي الأمران في مثل: (زيد قام وعمرو أكرمته). ويجب النّصب بعد حرف الشّرط، وحرف التّحضيض، مثل: (إن زيدا ضربته ضربك) و (ألا زيدا ضربته)، وليس مثل (أزيد ذهب به؟) منه؛ فالرّفع لازم، وكذلك {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ} (٥٢) (٢)، ونحو {الزّانِيَةُ وَالزّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما} (٣) الفاء بمعنى الشّرط عند المبرّد (٤)، وجملتان عند سيبويه (٥)، وإلا فالمختار النّصب. [التحذير]:الرّابع: التّحذير، وهو معمول بتقدير (اتّق)؛ تحذيرا ممّا بعده، أو ذكر المحذّر منه مكرّرا، مثل: [رأسك والسّيف] (٦)، و (إيّاك والأسد)، و (إيّاك وأن تحذف)، و (الطّريق الطّريق). وتقول: (إيّاك من الأسد) و (من أن تحذف)، و (إيّاك أن تحذف) بتقدير (من). ولا تقول: (إيّاك الأسد)؛ لامتناع تقدير (من). _________ (١) القمر/٤٩. (٢) القمر/٥٢. (٣) النور/٢. (٤) في الكامل ٢/ ٨٢٢: "والرفع الوجه؛ لأن معناه الجزاء. . . وما لم يكن فيه معنى جزاء فالنصب الوجه. " (٥) ينظر: الكتاب ١/ ١٤٢،١٤٣. (٦) زيادة من مخطوطة بريستون. [المفعول فيه]:المفعول فيه: هو ما فعل فيه فعل مذكور من زمان أو مكان، وشرط نصبه تقدير (في). وظروف الزّمان كلّها تقبل ذلك، وظرف المكان إن كان مبهما قبل ذلك، وإلاّ فلا. وفسّر المبهم بالجهات السّتّ، وحمل عليه (عند) و (لدى) وشبههما لإبهامهما، ولفظ (مكان) لكثرته، وما بعد (دخلت) نحو (دخلت الدّار) في الأصحّ. وينصب بعامل مضمر وعلى شريطة التّفسير. [المفعول له]:المفعول له: هو ما فعل لأجله فعل مذكور مثل: (ضربته تأديبا)، و (قعدت [عن الحرب] (١) جبنا)، خلافا للزّجّاج؛ فإنّه عنده مصدر (٢). وشرط نصبه تقدير اللاّم، وإنّما يجوز حذفها إذا كان فعلا لفاعل الفعل المعلّل، ومقارنا له في الوجود. [المفعول معه]:المفعول معه: هو المذكور بعد الواو لمصاحبة معمول فعل لفظا أو معنى، فإن كان الفعل لفظا، وجاز العطف، فالوجهان مثل: (جئت أنا وزيد-وزيدا)، وإن لم يجز العطف تعيّن النصب مثل: (جئت وزيدا). وإن كان الفعل معنى، وجاز العطف تعيّن العطف، مثل: (ما لزيد وعمرو؟)، وإلاّ تعيّن النّصب مثل: (ما لك وزيدا؟). و (ما شأنك وعمرا؟)؛ لأنّ المعنى: ما تصنع؟ _________ (١) زيادة من مخطوطة برينستون. (٢) خلاصة ما ذكره أ. د. عبد العظيم فتحي خليل أنّ الزجاج قد قرّر في مواضع كثيرة من كتاب المعاني مذهب سيبويه والبصريين في أنّ المفعول له منصوب بالفعل على تقدير لام العلّة، وأجاز في بعضها ذلك القول مع ما ينسب إلى الكوفيين من القول بأن المفعول له منصوب على المصدريّة، واختار في موضعين جعل المفعول له منصوبا على المصدريّة وهما (البقرة/١٩، آل عمران/١)، يراجع: النّحو العربي عند أبي إسحق الزّجّاج مرتّبا على أبواب ألفيّة ابن مالك من ص ٢٠٣ إلى ص ٢٠٦. [الحال]:الحال: ما يبيّن هيئة الفاعل أو المفعول به لفظا أو معنى، نحو: (ضربت زيدا قائما)، و (زيد في الدّار قائما)، و (هذا زيد قائما). وعاملها الفعل، أو شبهه، أو معناه. وشرطها أن تكون نكرة وصاحبها معرفة غالبا. و [من الوافر] أرسلها العراك. . . …. . . (١) و (مررت به وحده) ونحوه متأوّل. فإن كان صاحبها نكرة وجب تقديمها. ولا يتقدّم على العامل المعنوىّ، بخلاف الظّرف، ولا على المجرور في الأصحّ. وكل ما دلّ على هيئة صحّ أن يقع حالا، مثل: (هذا بسرا أطيب منه رطبا). وتكون جملة خبرية، فالاسميّة بالواو والضّمير، أو بالواو، أو بالضّمير على ضعف. والمضارع المثبت بالضّمير وحده، وما سواهما بالواو والضّمير، أو بأحدهما. ولا بدّ في الماضي المثبت من (قد) ظاهرة أو مقدّرة. ويجوز حذف العامل، كقولك للمسافر: (راشدا مهديّا). ويجب في المؤكّدة مثل (زيد أبوك عطوفا)، أي أحقّه، وشرطها أن تكون مقرّرة لمضمون جملة اسميّة. [التمييز]:التّمييز: ما يرفع الإبهام المستقرّ عن ذات مذكورة أو مقدّرة. فالأوّل: عن مفرد مقدار غالبا إما في عدد نحو: (عشرون درهما) وسيأتي، وإما في غيره نحو: (رطل زيتا) و (منوان سمنا) و (على التّمرة مثلها زبدا). فيفرد إن كان جنسا، إلاّ أن يقصد الأنواع، ويجمع في غيره. ثمّ إن كان بالتّنوين، أو بنون التّثنية جازت الإضافة، وإلاّ فلا. _________ (١) أرسلها العراك: أي معتركة، يستشهد به على ورود الحال معرفة، وهو للبيد بن ربيعة، وتمامه كما في الإنصاف: فأرسلها العراك ولم يذدها ولم يشفق على نغض الدّخال وعن غير مقدار، مثل: (خاتم حديدا)، والخفض أكثر. والثّاني: عن نسبة في جملة، أو ما ضاهاها، مثل (طاب زيد نفسا)؛ و (زيد طيّب أبا، وأبوّة، ودارا، وعلما)، أو في إضافة مثل: (يعجبني طيبه أبا وأبوّة ودارا وعلما)، و (للّه درّه فارسا). ثمّ إن كان اسما يصحّ جعله لما انتصب عنه جاز أن يكون له ولمتعلّقه، وإلاّ فهو لمتعلّقه، فيطابق فيهما ما قصد، إلاّ أن يكون جنسا إلاّ أن يقصد الأنواع. وإن كان صفة كانت له وطبقه، واحتملت الحال. ولا يتقدّم التّمييز على عامله، والأصحّ أن لا يتقدّم على الفعل، خلافا للمازنيّ والمبرّد (١). [المستثنى]:المستثنى: متّصل ومنقطع. فالمتّصل: هو المخرج عن متعدّد-لفظا أو تقديرا-ب (إلاّ) وأخواتها. والمنقطع: هو المذكور بعدها غير مخرج. وهو منصوب إذا كان بعد (إلاّ) غير الصّفة في كلام موجب، أو مقدّما على المستثنى منه، أو منقطعا في الأكثر، أو كان بعد (خلا) و (عدا) في الأكثر، و (ما خلا) و (ما عدا) و (ليس) و (لا يكون). ويجوز فيه النّصب، ويختار البدل فيما بعد (إلاّ) في كلام غير موجب، وذكر المستثنى منه مثل {ما فَعَلُوهُ إِلاّ قَلِيلٌ} (٢)، وإلا قليلا (٣). ويعرب على حسب العوامل إذا كان المستثنى منه غير مذكور، وهو في غير الموجب ليفيد مثل: (ما ضربني إلاّ زيد)، إلاّ أن يستقيم المعنى مثل: (قرأت إلاّ يوم كذا)، ومن ثمّت لم يجز (ما زال زيد إلاّ عالما). _________ (١) هذا مذهب بعض الكوفيين، وتابعهم عليه المازني والمبرّد، وهي المسألة (١٢٠) في الإنصاف ٢/ ٨٢٨، وفي التصريح ٢/ ٧٠٩ أنه مذهب الكسائي أيضا، قال الناظم في شرح العمدة ١/ ٣٥٨: "وبقولهم أقول؛ قياسا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل متصرف". (٢) النساء/٦٦. (٣) في قراءة ابن عامر. وإذا تعذّر البدل على اللّفظ فعلى الموضع، مثل: (ما جاءني من أحد إلاّ زيد)، و (لا أحد فيها إلاّ عمرو)، و (ما زيد شيئا إلاّ شيء لا يعبأ به)؛ لأنّ (من) لا تزاد بعد الإثبات، و (ما) و (لا) لا تقدّران عاملتين بعده؛ لأنّهما عملتا للنّفي، وقد انتقض النّفي ب (إلاّ)، بخلاف (ليس زيد شيئا إلاّ شيئا)؛ لأنّها عملت للفعليّة، فلا أثر لنقض معنى النّفي؛ لبقاء الأمر العاملة هي لأجله، ومن ثمّ جاز (ليس زيد إلاّ قائما) وامتنع (ما زيد إلاّ قائما). ومخفوض بعد (غير) و (سوى) و (سواء)، وبعد (حاشا) في الأكثر. وإعراب (غير) فيه كإعراب المستثنى ب (إلاّ) على التّفصيل، و (غير) صفة حملت على (إلاّ) في الاستثناء كما حملت (إلاّ) عليها في الصّفة إذا كانت تابعة لجمع منكور غير محصور؛ لتعذّر الاستثناء، نحو {لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلاَّ اللّه لَفَسَدَتا} (١)، وضعف في غيره. وإعراب (سوى) و (سواء) النّصب على الظرفية على الأصح. [خبر (كان) وأخواتها]:خبر كان وأخواتها: هو المسند بعد دخولها، مثل: (كان زيد قائما). وأمره كأمر خبر المبتدأ، ويتقدّم على اسمها معرفة. وقد يحذف عامله في مثل: (النّاس مجزيّون بأعمالهم، إن خيرا فخير، وإن شرّا فشرّ). ويجوز مثلها أربعة أوجه، ويجب الحذف في مثل: (أمّا أنت منطلقا انطلقت)، أي لأن كنت. [اسم (إن) وأخواتها]:اسم (إنّ) وأخواتها: هو المسند إليه بعد دخولها، مثل: (إنّ زيدا قائم). [المنصوب ب (لا) التي لنفي الجنس]:المنصوب ب (لا) الّتي لنفي الجنس: هو المسند إليه بعد دخولها، يليها نكرة مضافا أو مشبّها به، مثل: (لا غلام رجل)، و (لا عشرين درهما لك). _________ (١) الأنبياء/٢٢. فإن كان مفردا فهو مبنيّ على ما ينصب به، وإن كان معرفة أو مفصولا بينه وبين (لا) وجب الرّفع والتّكرير. ومثل (قضيّة ولا أبا حسن لها) متأوّل، وفي مثل: (لا حول ولا قوّة إلاّ باللّه) خمسة أوجه (١): فتحهما، ونصب الثّاني ورفعه. ورفعهما. ورفع الأوّل-على ضعف-وفتح الثّاني. وإذا دخلت الهمزة لم يتغيّر العمل، ومعناها الاستفهام والعرض والتّمنّي. ونعت المبنيّ الأوّل مفردا يليه مبنيّ ومعرب، رفعا ونصبا نحو (لا رجل ظريف، وظريف، وظريفا)، وإلاّ فالإعراب، والعطف على اللّفظ وعلى المحلّ جائز مثل [من الطويل]: لا أب وابنا. . . . …. . . (٢) وابن، ومثل (لا أبا له) و (لا غلامى له) جائز؛ تشبيها له بالمضاف، لمشاركته له في أصل معناه، ومن ثمّ لم يجز (لا أبا فيها) وليس بمضاف؛ لفساد المعنى، خلافا لسيبويه (٣). ويحذف في مثل: (لا عليك) أي (لا بأس). [خبر (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس)]:خبر (ما) و (لا) المشبّهتين ب (ليس): هو المسند بعد دخولهما. وهي لغة أهل الحجاز. وإذا زيدت (إن) مع (ما)، أو انتقض النّفي ب (إلاّ)، أو تقدّم الخبر، بطل العمل. وإذا عطف عليه بموجب فالرّفع. _________ (١) هي هكذا على الترتيب: لا حول ولا قوة إلا باللّه، لا حول ولا قوة إلا باللّه، لا حول ولا قوة إلا باللّه، لا حول ولا قوة إلا باللّه، لا حول ولا قوة إلا باللّه. (٢) البيت بتمامه: فلا أب وابنا مثل مروان وابنه إذا هو بالمجد ارتدى وتأزّرا ينسب إلى الفرزدق أو إلى رجل من عبد مناة، والشاهد فيه العطف على اسم (لا) النافية للجنس من غير تكريرها بالنصب، ويجوز الرفع على أنه معطوف على محل (لا) مع اسمها؛ إذ هما في محل رفع مبتدأ. (٣) ينظر: الكتاب ٢/ ٢٧٦. [المجرورات]المجرورات: هو ما اشتمل على علم المضاف إليه. والمضاف إليه:كلّ اسم نسب إليه شيء بواسطة حرف الجرّ لفظا أو تقديرا، مرادا. فالتّقدير شرطه أن يكون المضاف اسما مجرّدا تنوينه لأجلها، وهي معنويّة، ولفظيّة. فالمعنويّة: أن يكون المضاف فيها غير صفة مضافة إلى معمولها، وهي إمّا بمعنى اللاّم فيما عدا جنس المضاف وظرفه، أو بمعنى (من) في جنس المضاف، أو بمعنى (في) في ظرفه وهو قليل نحو: (غلام زيد) و (خاتم فضّة) و (ضرب اليوم). وتفيد تعريفا مع المعرفة، وتخصيصا مع النّكرة. وشرطها تجريد المضاف من التّعريف. وما أجازه الكوفيّون من (الثّلاثة الأثواب) وشبهه من العدد ضعيف. واللّفظيّة أن يكون صفة مضافة إلى معمولها، مثل (ضارب زيد) و (حسن الوجه)، ولا تفيد إلاّ تخفيفا في اللّفظ، ومن ثمّ جاز (مررت برجل حسن الوجه)، وامتنع (بزيد حسن الوجه)، وجاز (الضّاربا زيد)، و (الضّاربو زيد)، وامتنع (الضّارب زيد)، خلافا للفرّاء، وضعف [من الكامل]: الواهب المائة الهجان وعبدها …. . . . (١) وإنّما جاز (الضّارب الرّجل) حملا على المختار في (الحسن الوجه) و (الضّاربك) وشبهه فيمن قال إنّه مضاف حملا على (ضاربك). ولا يضاف موصوف إلى صفته، ولا صفة إلى موصوفها، ومثل: (مسجد الجامع)، و (جانب الغربيّ)، و (صلاة الأولى)، و (بقلة الحمقاء) متأوّل. ومثل: (جرد قطيفة)، و (أخلاق ثياب) متأوّل. _________ (١) تمام البيت: عوذا تزجّي خلفها أطفالها، وهو للأعشى، الهجان: البيض، وهي أكرم الإبل عند العرب، والشاهد في قوله: (عبدها) بالجر عطفا على (المائة)، وهو مضاف إلى ما ليس فيه (أل)، فجعل ضمير المعرّف باللام في التابع مثل المعرف باللام، واغتفر هذا لكونه تابعا، والتابع يجوز فيه ما لا يجوز في المتبوع. ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص، ك (ليث) و (أسد)، و (حبس) و (منع)؛ لعدم الفائدة، بخلاف (كلّ الدّراهم) و (عين الشّيء)؛ فإنّه يختصّ. وقولهم: (سعيد كرز) ونحوه متأوّل. وإذا أضيف الاسم الصّحيح، أو الملحق به إلى ياء المتكلّم كسر آخره، والياء مفتوحة أو ساكنة. فإن كان آخره ألفا تثبت، وهذيل تقلبها لغير التّثنية ياء. وإن كان ياء أدغمت. وإن كان واوا قلبت ياء وأدغمت وفتحت الياء للسّاكنين. وأمّا الأسماء السّتّة ف (أخي) و (أبي)، وأجاز المبرّد (أخيّ) و (أبيّ). وتقول: (حميّ وهنيّ)، ويقال (فيّ) في الأكثر، و (فمي). وإذا قطعت قيل: (أخ) و (أب) و (حم)، و (هن) و (فم)، وفتح الفاء أفصح منهما. وجاء (حم) مثل (يد) و (خبء) و (دلو) و (عصا) مطلقا. وجاء (هن) مثل (يد) مطلقا. و (ذو) لا يضاف إلى مضمر، ولا يقطع عن الإضافة. [التوابع]:التّوابع: كلّ ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة. [النعت]:النّعت: تابع يدلّ على معنى في متبوعه مطلقا. وفائدته تخصيص أو توضيح. وقد يكون لمجرّد الثّناء، أو الذّمّ، أو التّأكيد مثل: {نَفْخَةٌ واحِدَةٌ} (١). ولا فصل بين أن يكون مشتقّا أو غيره إذا كان وضعه لغرض المعنى عموما مثل: (تميميّ)، و (ذي مال)، أو خصوصا مثل: (مررت برجل أيّ رجل)، و (مررت بهذا الرّجل) و (بزيد هذا). _________ (١) الحاقة/١٣. وتوصف النّكرة بالجملة الخبريّة ويلزم الضّمير. ويوصف بحال الموصوف، وبحال متعلّقه نحو (مررت برجل حسن غلامه). فالأوّل يتبعه في الإعراب، والتّعريف والتّنكير، والإفراد والتّثنية والجمع، والتّذكير والتّأنيث. والثّاني يتبعه في الخمس الأول، وفي البواقي كالفعل، ومن ثمّ حسن (قام رجل قاعد غلمانه)، وضعف (قاعدون غلمانه)، ويجوز (قعود غلمانه). والمضمر لا يوصف ولا يوصف به، والموصوف أخصّ أو مساو، ومن ثمّ لم يوصف ذو اللاّم إلاّ بمثله، أو بالمضاف إلى مثله، وإنّما التزم وصف باب (هذا) بذي اللاّم للإبهام، ومن ثمّ ضعف (مررت بهذا الأبيض) وحسن (مررت بهذا العالم). العطف:العطف: تابع مقصود بالنّسبة مع متبوعه، يتوسّط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة-وسيأتي-مثل (قام زيد وعمرو). وإذا عطف على الضّمير المرفوع المتّصل أكّد بمنفصل، مثل (ضربت أنا وزيد)، إلاّ أن يقع فصل فيجوز تركه نحو (ضربت اليوم وزيد). وإذا عطف على الضّمير المجرور أعيد الخافض، نحو (مررت بك وبزيد). والمعطوف في حكم المعطوف عليه، ومن ثمّ لم يجز في (ما زيد بقائم أو قائما، ولا ذاهب عمرو) إلاّ الرّفع، وإنّما جاز (الّذي يطير فيغضب زيد الذّباب) لأنّها فاء السّببيّة. وإذا عطف على عاملين مختلفين لم يجز، خلافا للفرّاء (١)، إلاّ في نحو (في الدّار زيد والحجرة عمرو)، خلافا لسيبويه (٢). [التأكيد]:التّأكيد: تابع يقرّر أمر المتبوع في النّسبة أو الشّمول، وهو لفظيّ ومعنويّ: _________ (١) لا يعرف القول بإجازة هذا من مذهب الفرّاء، لكنه منسوب إلى الأخفش كما في المقتضب ٤/ ٩٥، وابن يعيش ٣/ ٢٧، والمغني ص ٣١٨. (٢) يخرّج هذا القول على إضمار الجارّ عند سيبويه والمحقّقين كما ذكر ابن هشام (المغني ص ٣١٨). فاللّفظيّ: تكرير اللّفظ الأوّل، مثل (جاءني زيد زيد)، ويجري في الألفاظ كلّها. والمعنويّ بألفاظ محصورة، وهي: نفسه، وعينه، وكلاهما، وكلّه، وأجمع، وأكتع، وأبتع، وأبصع. فالأوّلان يعمّان باختلاف صيغتهما وضميرهما، تقول: (نفسه)، (نفسها)، (أنفسهما)، (أنفسهم)، (أنفسهنّ). والثّاني للمثنّى: (كلاهما)، و (كلتاهما)، والباقي لغير المثنّى باختلاف الضمير في: (كلّه)، و (كلّها)، و (كلّهم)، و (كلّهنّ). والصيغ في البواقي، تقول: (أجمع) و (جمعاء) و (أجمعون) و (جمع). ولا يؤكّد ب (كلّ) و (أجمع) إلاّ ذو أجزاء يصح افتراقها حسّا أو حكما، نحو (أكرمت القوم كلّهم)، و (اشتريت العبد كلّه)، بخلاف (جاءني زيد كلّه). وإذا أكّد المضمر المرفوع المتّصل بالنّفس والعين أكّد بمنفصل، مثل: (ضربت أنت نفسك). و (أكتع) وأخواه أتباع ل (أجمع)، فلا تتقدّم عليه، وذكرها دونه ضعيف. [البدل]:البدل: تابع مقصود بما نسب إلى المتبوع دونه. وهو بدل الكلّ، والبعض، والاشتمال، والغلط. فالأوّل: مدلوله مدلول الأوّل. والثّاني: جزؤه. والثّالث: بينه وبين الأوّل ملابسة بغير هما. والرّابع: أن تقصد إليه بعد أن غلطت بغيره، ويكونان معرفتين، ونكرتين، ومختلفين. وإذا كان نكرة من معرفة فالنّعت، مثل: {بِالنّاصِيَةِ (١٥) ناصِيَةٍ كاذِبَةٍ} (١). ويكونان ظاهرين، ومضمرين، ومختلفين. ولا يبدل ظاهر من مضمر بدل الكلّ إلاّ من الغائب، نحو: (ضربته زيدا). _________ (١) العلق/١٥،١٦. [عطف البيان]:عطف البيان: تابع غير صفة يوضّح متبوعه، مثل [من الرجز]: أقسم باللّه أبو حفص عمر (١) وفصله من البدل لفظا في مثل [من الوافر]: أنا ابن التّارك البكريّ بشر …. . . (٢) [المبني]:المبنيّ: ما ناسب مبنيّ الأصل، أو وقع غير مركّب. وحكمه أن لا يختلف آخره باختلاف العوامل. وألقابه: ضمّ، وفتح، وكسر، ووقف. وهي: المضمرات، وأسماء الإشارة، والموصولات، وأسماء الأفعال، والأصوات، والمركّبات، والكنايات، وبعض الظّروف. [المضمر]:المضمر: ما وضع لمتكلّم، أو مخاطب، أو غائب تقدّم ذكره لفظا أو معنى أو حكما. وهو متّصل ومنفصل. فالمنفصل: المستقلّ بنفسه. والمتّصل: غير المستقلّ بنفسه. وهو مرفوع، ومنصوب، ومجرور. فالأوّلان متّصل ومنفصل، والثّالث متّصل، فذلك خمسة أنواع. _________ (١) هو لعبد اللّه بن كيسبة على ما ذكر ابن جحر في الإصابة، وقيل: كنيته أبو كيسبة، أو لأعرابي، وزعم ابن يعيش أنه لرؤبة، وهذا لا أصل له (خزانة الأدب ٥/ ١٥٤،١٥٦)، والشاهد فيه قوله: (أبو حفص عمر)، حيث جاء التابع (عمر) توضيحا للكنية (أبو حفص)؛ لكونه أشهر منها، و (عمر) هنا هو عمر بن الخطاب الصحابي رضي اللّه عنه. (٢) تمامه: عليه الطّير ترقبه وقوعا، وهو للمرار الأسدي، والشّاهد فيه كون (بشر) عطف بيان على (البكري)؛ "لأنّ بشرا لو جعل بدلا من (البكري) -والبدل في حكم تكرير العامل-لكان (التارك) في التّقدير داخلا على (بشر) "، وذلك غير جائز. المفصّل ص ١٥٨. الأوّل: ضربت وضربت، إلى ضربن، وضربن. والثّاني: (أنا) إلى (هنّ). والثّالث: ضربني إلى ضربهنّ، وإنّني إلى إنّهنّ. الرّابع: إيّاي إلى إيّاهنّ. والخامس: غلامي، ولي، إلى غلامهنّ، ولهنّ. فالمرفوع المتّصل خاصّة يستتر في الماضي للغائب والغائبة، وفي المضارع للمتكلّم مطلقا، والمخاطب والغائب والغائبة، وفي الصّفة مطلقا. ولا يسوغ المنفصل إلا لتعذّر المتّصل، وذلك بالتّقديم على عامله، أو بالفصل لغرض، أو بالحذف، أو بكون العامل معنويّا، أو حرفا والضمّير مرفوع، أو بكونه مسندا إليه صفة جرت على غير من هي له مثل: (إيّاك ضربت) و (ما ضربك إلاّ أنا)، و (إيّاك والشّرّ) و (أنا زيد) و (ما أنت قائما)، و (هند زيد ضاربته هي). وإذا اجتمع ضميران وليس أحدهما مرفوعا، فإن كان أحدهما أعرف وقدّمته فلك الخيار في الثّاني، مثل (أعطيتكه) و (أعطيتك إيّاه)، و (ضربيك) و (ضربي إيّاك)، وإلاّ فهو منفصل، مثل: (أعطيته إيّاك وإيّاه). والمختار في باب خبر (كان) الانفصال. والأكثر (لولا أنت) إلى آخرها، و (عسيت) إلى آخرها، وجاء (لولاك) و (عساك) إلى آخرها. [نون الوقاية]:ونون الوقاية مع الياء لازمة في الماضي، وفي المضارع عريا عن نون الإعراب. وأنت مع النون فيه و (لدن) و (إنّ) وأخواتها مخيّر. ويختار في (ليت) و (من) و (عن) و (قد) و (قط)، وعكسها (لعلّ). [ضمير الفصل]:ويتوسّط بين المبتدأ والخبر قبل العوامل وبعدها صيغة مرفوع منفصل مطابق للمبتدأ يسمّى فصلا؛ ليفصل بين كونه نعتا وخبرا. وشرطه أن يكون الخبر معرفة، أو (أفعل من كذا)، مثل: (كان زيد هو أفضل من عمرو). ولا موضع له عند الخليل (١)، وبعض العرب يجعله مبتدأ وما بعده خبره. [ضمير الشأن والقصة]:ويتقدّم قبل الجملة ضمير غائب يسمّى ضمير الشّأن والقصّة يفسّر بالجملة بعده، ويكون منفصلا ومتصلا مستترا أو بارزا، على حسب العوامل نحو (هو زيد قائم)، و (كان زيد قائم) و (إنّه زيد قائم). وحذفه منصوبا ضعيف، إلاّ مع (أن) إذا خفّفت فإنّه لازم. [أسماء الإشارة]:أسماء الإشارة: ما وضع لمشار إليه، وهي خمسة: للمذكّر، ولمثنّاه (ذان) و (ذين)، وللمؤنّث: (تا) و (تي)، و (ذي)، و (ته)، و (ذه)، و (تهي)، و (ذهي). ولمثنّاه: (تان) و (تين). ولجمعهما: (أولاء) مدّا وقصرا. ويلحقها حرف التّنبيه، ويتّصل بها حرف الخطاب. وهي خمسة في خمسة، فتكون خمسة وعشرين، وهي: (ذاك) إلى (ذاكنّ)، و (ذانك) إلى (ذانكنّ)، وكذلك البواقي. ويقال: (ذا) للقريب، و (ذلك) للبعيد، و (ذاك) للمتوسط، و (تلك) و (ذانّك) و (تانّك) مشدّدتين. و (أولالك) مثل (ذلك). وأمّا (ثمّ) و (هنا) و (هنّا) فللمكان خاصة. [الموصول]:الموصول: ما لا يتم جزءا إلاّ بصلة وعائد، وصلته جملة خبريّة، والعائد ضمير له. وصلة الألف واللاّم اسم فاعل أو مفعول. وهي: (الّذي)، و (الّتي)، و (اللّذان) و (اللّتان) بالألف والياء. _________ (١) ما نسب للخليل هو قول البصريين في هذه المسألة، يراجع: الإنصاف للأنباري، المسألة رقم ١٠٠. و (الأولى)، و (الّذين)، و (اللائي)، و (اللاء)، و (اللاتي)، و (اللواتي)، و (من)، و (ما)، و (أي)، و (أية)، و (ذو) الطّائيّة، و (ذا) بعد (ما) للاستفهام، والألف واللاّم والعائد المفعول يجوز حذفه. وإذا أخبرت ب (الّذي) صدّرتها، وجعلت موضع المخبر عنه ضميرا لها، وأخرّته خبرا، فإذا أخبرت عن (زيد) من (ضربت زيدا) قلت: (الّذي ضربته زيد)، وكذلك الألف واللاّم في الجملة الفعليّة خاصّة؛ ليصحّ بناء اسمي الفاعل والمفعول، فإن تعذّر أمر منها تعذّر الإخبار، ومن ثمّ امتنع في ضمير الشّأن والموصوف والصّفة، والمصدر العامل، والحال، والضّمير المستحقّ لغيرها، والاسم المشتمل عليه. و (ما) الاسميّة: موصولة، واستفهاميّة، وشرطيّة، وموصوفة، وتامّة بمعنى (شيء) و (صفة). و (من) كذلك، إلاّ في التّمام والصّفة. و (أيّ) و (أيّة) ك (من)، وهي معربة وحدها، إلاّ إذا حذف صدر صلتها. وفي (ماذا صنعت؟) وجهان: أحدهما: ما الّذي، وجوابه رفع، والآخر: أيّ شيء، وجوابه نصب. [أسماء الأفعال]:أسماء الأفعال: ما كان بمعنى الأمر أو الماضي، مثل: (رويد زيدا)، أي: أمهله، و (هيهات ذاك)، أي: بعد. وفعال بمعنى الأمر من الثّلاثي قياس، ك (نزال) بمعنى انزل، وفعال مصدرا معرفة (فجار)، وصفة مثل: (يا فساق) مبنيّ؛ لمشابهته له عدلا وزنة، وعلما للأعيان مؤنّثا ك (قطام) و (غلاب) مبنيّ في الحجاز، ومعرب في بني تميم، إلاّ ما في آخره راء، نحو (حضار). [أسماء الأصوات]:الأصوات: كلّ لفظ حكي به صوت، أو صوّت به للبهائم. فالأوّل: ك (غاق)، والثّاني: ك (نخ). [المركّبات]:المركّبات: كلّ اسم مركّب من كلمتين ليس بينهما نسبة، فإن تضمّن الثّاني حرفا بنيا ك (خمسة عشر) و (حادي عشر) وأخواتها، إلاّ اثني عشر، وإلاّ أعرب الثّاني ك (بعلبك) وبني الأوّل في الأفصح. [الكنايات]:الكنايات: (كم) و (كذا) للعدد، و (كيت) و (ذيت) للحديث. ف (كم) الاستفهاميّة مميّزها منصوب مفرد. والخبريّة مجرور مفرد ومجموع. وتدخل (من) فيهما، ولهما صدر الكلام. وكلاهما يقع مرفوعا ومنصوبا ومجرورا، فكلّ ما بعده فعل غير مشتغل عنه بضميره كان منصوبا معمولا على حسبه، وكلّ ما قبله حرف جرّ أو مضاف فمجرور، وإلاّ فهو (١) مرفوع مبتدأ إن لم يكن ظرفا، وخبرا إن كان ظرفا. وكذلك أسماء الاستفهام والشّرط. وفي مثل تمييز [من الكامل]: كم عمّة لك يا جرير وخالة …. . . (٢) ثلاثة أوجه. وقد يحذف في مثل: (كم مالك؟) و (كم ضربت؟). [الظروف]:الظّروف: منها ما قطع عن الإضافة ك (قبل) و (بعد)، وأجري مجراه (لا غير) و (ليس غير) و (حسب). ومنها (حيث)، ولا يضاف إلاّ إلى جملة في الأكثر. _________ (١) في المحقّق (وإلا فمرفوع)، والصواب المثبت من مخطوطة برينستون. (٢) البيت للفرزدق يهجو جريرا، وتمامه: فدعاء قد حلبت عليّ عشاري، والأوجه التي ذكرها المؤلف هي: النصب على الاستفهامية، والجر على الخبر، والرفع على معنى (كم مرة حلبت عليّ عماتك)، المفصّل ص ٢٢١. ومنها (إذا)، وهي للمستقبل (١)، وفيها معنى الشّرط، فلذلك اختير بعدها الفعل، وقد تكون للمفاجأة (٢) فيلزم المبتدأ بعدها. ومنها (إذ) للماضي، وتقع بعدها الجملتان. ومنها (أين) و (أنّى) للمكان استفهاما وشرطا. و (متى) للزّمان فيهما. و (أيّان) للزّمان استفهاما. و (كيف) للحال استفهاما. ومنها (مذ) و (منذ) بمعنى أوّل المدّة، فيليهما المفرد المعرفة، وبمعنى (جميع)، فيليهما المقصود بالعدد. وقد يقع المصدر أو الفعل أو (أن)، فيقدّر زمان مضاف، وهو مبتدأ وخبره ما بعده، خلافا للزّجّاج. ومنها (لدى) و (لدن)، وقد جاء (لدن) و (لدن) و (لدن) و (لد) و (لد) و (قط) للماضي المنفيّ. و (عوض) للمستقبل المنفيّ. والظّرف المضاف إلى الجملة و (إذ) يجوز بناؤه على الفتح، وكذلك (مثل) و (غير) مع (ما)، و (إنّ) و (أنّ). [المعرفة والنكرة]:المعرفة: ما وضع لشيء بعينه، وهي: المضمرات، والأعلام، والمبهمات، وما عرّف باللاّم، وبالنّداء، والمضاف إلى أحدها معنى. العلم: ما وضع لشيء بعينه غير متناول غيره بوضع واحد. وأعرفها المضمر المتكلّم، ثم المخاطب. والنّكرة: ما وضع لشيء لا بعينه. _________ (١) وقد تستعمل للماضي نحو قوله تعالى: وَإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً اِنْفَضُّوا إِلَيْها الجمعة/١١. (٢) وقد اجتمعتا في قوله تعالى: ثُمَّ إِذا دَعاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ الروم/٢٥. [العدد]:أسماء العدد: ما وضع لكمّيّة آحاد الأشياء. أصولها اثنتا عشرة كلمة. واحد إلى عشرة، ومائة، وألف. تقول: واحد، اثنان، واحدة، اثنتان أو ثنتان، وثلاثة إلى عشرة، وثلاث إلى عشر، أحد عشر، اثنا عشر، إحدى عشرة، اثنتا عشرة، ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، وثلاث عشرة إلى تسع عشرة. وتميم تكسر الشّين في المؤنّث. وعشرون وأخواتها فيهما، أحد وعشرون، إحدى وعشرون، ثمّ بالعطف بلفظ ما تقدّم إلى تسعة وتسعين. ومئة وألف، مئتان وألفان فيهما، ثمّ بالعطف على ما تقدّم. وفي ثماني عشرة فتح الياء، وجاء إسكانها، وشذّ حذفها بفتح النّون. ومميّز الثّلاثة إلى العشرة مخفوض مجموع لفظا أو معنى، إلاّ في ثلاثمائة إلى تسعمائة، وكان قياسها مئات، أو مئين. وممّيز (أحد عشر) إلى تسعة وتسعين منصوب مفرد. ومميّز مئة وألف وتثنيتهما وجمعه مخفوض مفرد. وإذا كان المعدود مؤنّثا واللّفظ مذكّرا، أو بالعكس فوجهان. ولا يميّز (واحد) و (اثنان)؛ استغناء بلفظ التّمييز عنهما، مثل: (رجل) و (رجلان)، لإفادته النّصّ المقصود بالعدد. وتقول في المفرد من المتعدّد باعتبار تصييره: الثّاني والثّانية، إلى العاشر والعاشرة لا غير. وباعتبار حاله: الأوّل والثّاني، والأولى والثّانية، إلى العاشر والعاشرة، والحادي عشر والحادية عشرة، والثّاني عشر، والثّانية عشرة إلى التّاسع عشر، والتّاسعة عشرة، ومن ثمّ قيل في الأوّل: ثالث اثنين، أي مصيّرهما، من ثلثهما (١). وفي الثّاني: ثالث ثلاثة، أي أحدها. وتقول: حادي عشر، أحد عشر على الثّاني خاصّة، وإن شئت قلت: حادي أحد عشر، إلى تاسع تسعة عشر، فتعرب الجزء الأوّل. [المذكّر والمؤنّث]:المؤنّث: ما فيه علامة التّأنيث لفظا أو تقديرا. _________ (١) في المطبوع: (من ثلاثتهما)، ولا معنى له، والمثبت من مخطوطة برينستون، في مختار الصحاح: "وثلثهم من باب ضرب إذا كان ثالثهم أو كمّلهم ثلاثة بنفسه". والمذكّر: بخلافه. وعلامة التّأنيث: التّاء، والألف مقصورة أو ممدودة. وهو حقيقيّ ولفظيّ. فالحقيقيّ: ما بإزائه ذكر من الحيوان، ك (امرأة) و (ناقة). واللّفظيّ بخلافه، ك (ظلمة) و (عين). وإذا أسند الفعل إليه فبالتّاء. وأنت في ظاهر غير الحقيقيّ بالخيار، وحكم ظاهر الجمع غير المذكّر السّالم مطلقا حكم ظاهر غير الحقيقيّ، وضمير العاقلين غير المذكّر السالم: (فعلت) و (فعلوا)، والنّساء والأيّام (فعلت) و (فعلن). [المثنّى]:المثنّى: ما لحق آخره ألف، أو ياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة؛ ليدلّ على أنّ معه مثله من جنسه. فالمقصور إن كانت ألفه عن واو وهو ثلاثيّ قلبت واوا، وإلاّ فبالياء. والممدود إن كانت همزته أصليّة تثبت، وإن كانت للتّأنيث قلبت واوا، وإلاّ فالوجهان. ويحذف نونه بالإضافة، وحذفت تاء التّأنيث في (خصيان) و (أليان). [المجموع]المجموع: ما دلّ على آحاد مقصودة بحروف مفرده بتغيّر ما. فنحو (تمر) و (ركب) ليس بجمع على الأصحّ، ونحو (فلك) جمع. وهو صحيح ومكسّر، فالصّحيح لمذكّر ولمؤنّث. [جمع المذكر السالم]:المذكّر: ما لحق آخره واو مضموم ما قبلها، أو ياء مكسور ما قبلها، ونون مفتوحة؛ ليدلّ على أنّ معه أكثر منه. فإن كان آخره ياء قبلها كسرة حذفت، مثل: (قاضون). وإن كان آخره مقصورا حذفت الألف وبقي ما قبلها مفتوحا، مثل: (مصطفون) و (مصطفين). وشرطه إن كان اسما فمذكّر علم يعقل. وإن كان صفة فمذكّر يعقل، وأن لا يكون أفعل فعلاء، مثل (أحمر) (حمراء)، ولا فعلان فعلى مثل (سكران) (سكرى)، ولا مستويا فيه مع المؤنّث مثل (جريح) و (صبور)، ولا بتاء التّأنيث مثل (علامة). وتحذف نونه بالإضافة. وقد شذّ نحو (سنين) و (أرضين). [جمع المؤنث السالم]:المؤنّث: ما لحق آخره ألف وتاء. وشرطه إن كان صفة وله مذكّر فأن يكون مذكّره جمع بالواو والنّون، وإن لم يكن له مذكّر فأن لا يكون مجرّدا عن تاء التّأنيث ك (حائض)، وإلاّ جمع مطلقا. [جمع التكسير]:جمع التّكسير: ما تغيّر بناء واحده ك (رجال) و (أفراس). وجمع القلّة: (أفعل) و (أفعال) و (أفعلة) و (فعلة)، والصّحيح (١) وما عدا ذلك جمع كثرة. [المصدر]:المصدر: اسم الحدث الجاري على الفعل. وهو من الثّلاثيّ سماع، ومن غيره قياس، مثل: أخرج إخراجا، واستخرج استخراجا. ويعمل عمل فعله-ماضيا وغيره-إذا لم يكن مفعولا مطلقا. ولا يتقدّم معموله عليه، ولا يضمر فيه، ولا يلزم ذكر الفاعل. ويجوز إضافته إلى الفاعل، وقد يضاف إلى المفعول. وإعماله باللاّم قليل. فإن كان مفعولا مطلقا فالعمل للفعل، وإن كان بدلا منه فوجهان. [اسم الفاعل]:اسم الفاعل: ما اشتقّ من فعل لمن قام به بمعنى الحدوث. _________ (١) الصحيح: أي جمع التّصحيح مذكرا كان أو مؤنّثا. وصيغته من الثّلاثيّ المجرّد على فاعل، ومن غير الثّلاثيّ على صيغة المضارع بميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر، مثل: (مخرج)، و (مستخرج). ويعمل عمل فعله بشرط معنى الحال أو الاستقبال، والاعتماد على صاحبه أو الهمزة أو (ما). فإن كان للماضي وجبت الإضافة معنى، خلافا للكسائيّ. فإن كان له معمول آخر فبفعل مقدّر، نحو (زيد معطي عمرو درهما أمس)، فإن دخلت اللاّم استوى الجميع. وما وضع منه للمبالغة ك (ضرّاب)، و (ضروب)، و (مضراب)، و (عليم)، و (حذر) مثله. والمثنّى والمجموع مثله. ويجوز حذف النّون مع العمل والتّعريف تخفيفا. [اسم المفعول]:اسم المفعول: هو ما اشتقّ من فعل لمن وقع عليه. وصيغته من الثّلاثيّ المجرّد على (مفعول)، كمضروب. ومن غيره على صيغة اسم الفاعل بميم مضمومة وبفتح ما قبل الآخر ك (مستخرج). وأمره في العمل والاشتراط كأمر اسم الفاعل، مثل: (زيد معطى غلامه درهما). [الصفة المشبهة]:الصّفة المشبّهة: ما اشتقّ من فعل لازم لمن قام به على معنى الثّبوت. وصيغتها مخالفة لصيغة اسم الفاعل على حسب السماع، ك (حسن) و (صعب) و (شديد). وتعمل عمل فعلها مطلقا. وتقسيم مسائلها أن تكون الصّفة باللاّم، أو مجرّدة عنها ومعمولها مضافا أو باللاّم أو مجردا عنهما، فهذه ستّة. والمعمول فى كلّ واحد منها مرفوع ومنصوب ومجرور، صارت ثمانية عشر. فالرّفع على الفعليّة، والنّصب على التّشبيه بالمفعول في المعرفة وعلى التّمييز في النّكرة، والجرّ على الإضافة. وتفصيلها: (حسن وجهه) ثلاثة، وكذلك (حسن الوجه)، (حسن وجه)، (الحسن وجهه)، (الحسن الوجه)، (الحسن وجه). اثنان منها ممتنعان: (الحسن وجهه)، (الحسن وجه). واختلف في (حسن وجهه). والبواقي، ما كان فيه ضمير واحد أحسن، وما كان فيه ضميران حسن، وما لا ضمير فيه قبيح. ومتى رفعت بها فلا ضمير فيها، فهي كالفعل، وإلاّ ففيها ضمير الموصوف، فتؤنّث وتثنّى وتجمع. واسما الفاعل والمفعول غير المتعدّيين مثل الصّفة فيما ذكر. [اسم التفضيل]:اسم التّفضيل: ما اشتقّ من فعل لموصوف بزيادة على غيره، وهو (أفعل). وشرطه أن يبنى من ثلاثيّ مجرّد ليمكن البناء، ليس بلون، ولا عيب، لأنّ منهما (أفعل) لغيره مثل (زيد أفضل النّاس)، فإن قصد غيره توصّل إليه ب (أشدّ) ونحوه، مثل: (هو أشدّ منه استخراجا وبياضا وعمى). وقياسه للفاعل، وقد جاء للمفعول نحو: (أعذر) و (ألوم)، و (أشهر) و (أشغل). ويستعمل على أحد ثلاثة أوجه: مضافا، أو ب (من)، أو معرّفا باللاّم. فلا يجوز (زيد الأفضل من عمرو)، ولا (زيد أفضل) إلاّ أن يعلم. فإذا أضيف فله معنيان: أحدهما: -وهو الأكثر-أن تقصد به الزّيادة على من أضيف إليه، فيشترط أن يكون منهم، مثل (زيد أفضل النّاس)، فلا يجوز (يوسف أحسن إخوته)؛ لخروجه عنهم بإضافتهم إليه. ويجوز في الأوّل الإفراد والمطابقة لمن هو له. وأمّا الثّاني، والمعرّف باللاّم، فلا بدّ من المطابقة. والذي ب (من) مفرد مذكّر لا غير. ولا يعمل في مظهر إلاّ إذا كان صفة لشيء وهو في المعنى لمسبّب مفضّل باعتبار الأوّل على نفسه، باعتبار غيره منفيّا، مثل: (ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد)؛ لأنّه بمعنى حسن، مع أنّهم لو رفعوا لفصلوا بين (أحسن) ومعموله بأجنبيّ وهو (الكحل)، ولك أن تقول: أحسن في عينه الكحل من عين زيد، فإن قدّمت ذكر العين قلت: (ما رأيت كعين زيد أحسن فيها الكحل) مثل [من الطويل]: مررت على وادي السّباع ولا أرى … كوادي السّباع حين يظلم واديا أقلّ به ركب أتوه تئيّة … وأخوف إلاّ ما وقى اللّه ساريا (١) _________ (١) البيتان من شواهد الكتاب، وهما لسحيم بن وثيل الرياحي، قال سيبويه: "وإنما أراد: (أقلّ به الرّكب تئيّة منهم به)، ولكنّه حذف ذلك استخفافا، كما تقول: (أنت أفضل) ولا تقول: (من أحد) "ا. هـ. |
