|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
١٩ باب أحكام العيدين المناسبة بين البابين ظاهرة وهي اشتراكهما في الآداب والشرائط إلا الخطبة والجمعة تسمى عيدا أيضا قال صلى اللّه عليه وسلم لكل مؤمن في كل شهر أربعة أعياد أو خمسة أعياد وقدمت الجمعة لفرضيتها وكثرة وجودها وأصل عيد عود لأنه من العود بمعنى الرجوع قلبت الواو ياء لسكونها بعد كسرة كميزان وميقات وقيل من عيد بفتحتين إذا جمع ويجمع على أعياد والقياس على الأول أعواد لأنه من العود إلا أنه جمع بهذا اللفظ للزوم الياء في المفرد فلم ينظر إلى الأصل وقيل للفرق بينه وبين أعواد جمع عودا للّهو وأما عود الخشب فجمعه عيدان قال في البحر وصلاة العيد شرعت في السنة الأولى من الهجرة كما رواه أبو داود عن أنس قال قدم رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن اللّه قد أبدلكما بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر اه قوله ( لأن للّه تعالى فيه عوائد الإحسان ) دينية ودنيوية أو لأنه يعود ويتكرر بالفرح والسرور وتفاؤلا بالعود على من أدركه كما سميت القافلة تفاؤلا بقفولها أي رجوعها أو لاجتماع الناس فيه ويطلق على كل يوم مسرة ولذا قيل عيد وعيد وعيد صرن مجتمعه وجه الحبيب ويوم العيد والجمعة ومذهب الإمام أحمد أن وقت الجمعة يدخل بدخول وقت صلاة العيد قال في متن المنتهي وشرحه للشيخ منصور الحنبلي وإذا وقع عيد في يوم الجمعة سقطت عمن حضر العيد ذلك اليوم سقوط حضور لا سقوط وجوب لأنه صلى اللّه عليه وسلم صلى العيد وقال من شاء أن يجمع فليجمع أفاده السيد قوله ( وهي الأصح رواية ) عن الإمام وعليه الجمهور كافي وهو المختار خلاصه ونص عليه محمد في الأصل قوله ( ودراية ) لأنه ثبت بالنقل المستفيض عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه كان يصلي صلاة العيدين من حين شرعيتها إلى أن توفاه اللّه تعالى من غير ترك وكذا الخلفاء الراشدون والأئمة المجتهدون وهذا دليل الوجوب وبإشارة الكتاب العزيز وهو قوله تعالى { ولتكبروا اللّه على ما هداكم } وقوله تعالى { فصل لربك وانحر } فان الأولى إشارة إلى صلاة عيد الفطر والثانية إلى صلاة الأضحى قوله ( وتسميتها في الجامع الصغير سنة الخ ) عبارته عيدان اجتمعا في يوم واحد فالأول سنة والثاني فريضة ولا يترك واحد منهما اه قال في العناية هذا لا ينافي الوجوب ألا ترى إلى قوله ولا يترك واحد منهما فإنه ينفي الترك والإخبار في عبارة المشايخ والأئمة يفيد الوجوب كذا في الحلبي على أن الوجوب قريب من السنة لأن السنة المؤكدة في قوة الواجب ولهذا كان الأصح أنه يأثم بتركها كالواجب بحر وقال أبو موسى الضرير في مختصره إنها فرض كفاية كما في شرح الزاهدي ومسكين وهو رواية عن الإمام وبه قال أحمد كما في البرهان قوله ( وشرائط الصحة ) ظاهره أنه لا بد من الجماعة المذكورة في الجمعة على خلاف فيها وليس كذلك فإن الواحد هنا مع الإمام جماعة فيكف يصح أن يقال بشرائطها قوله ( لم تكن شرطا لها ) لأن شرط الشيء يسبقه أو يقارنه قوله ( لو قدمت الخطبة على الصلاة ) اعلم ان الخطبة سنة وتأخيرها إلى ما بعد الصلاة سنة أيضا نهر عن الظهيرية وكونه مسيئا بالتقديم لا يدل على نفي سنية أصلها مطلقا لأن الإساءة لترك سنة التأخير وهي غير أصل السنة وفي الدرة المنيفة لو خطب قبل الصلاة جاز وترك الفضيلة ولا تعاد ومثله في مسكين اه قوله ( ثلاثة عشر شيئا ) قد ذكر نحو الخمسة عشر قوله ( أن يأكل بعد الفجر ) الحكمة فيه المبادرة إلى امتثال الأمر به وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاة العيد فإنه كان محرما قبلها في أول الإسلام والشرب كالأكل فإن لم يفعل ذلك قبل خروجه ينبغي أن يفعله في الطريق أو في المصلى إن تيسر كما في شروح الحديث فإن لم يفعل فلا كراهة في الأصح كذا في الحلبي قوله ( ويأكلهن وترا ) زاد ابن حبان ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل من ذلك أو أكثر بعد أن يكون وترا وقال شارحوه الحكمة في تخصيص التمر لما في الحلو من تقوية البصر الذي أضعف الصوم وترقيق القلب وهو أيسر من غيره ومن ثمة استحب بعض التابعين أن يفطر على الحلو مطلقاكالعسل وقيل لأنه يحسن البول وقيل لأن النخلة مثل بها المسلم فثمرها أفضل المأكول وقيل لأنها الشجرة الطيبة والحكمة في جعلهن وترا أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يحب الإيتار في جميع أموره استشعارا للوحدانية فإن لم يتسير التمر أكل حلوا غيره كما ذكرنا فإن لم يتيسر أيضا تناول ما تيسر اه قوله ( ربما يعاقب ) قال القهستاني وبالترك في اليوم يعاقب اه قوله ( وتقدم أنه للصلاة ) ذكر السرخسي عن الجواهر يغتسل بعد الفجر فإن فعل قبله أجزأه ويستوي في ذلك الذاهب إلى الصلاة والقاعد لأنه يوم زينة واجتماع بخلاف الجمعة قال السروجي وهذا صحيح وبه قالت المالكية والشافعية كما في الحلبي واختار في الدرر أيضا كون الغسل والنظافة فيه لليوم فقط وعللّه في النهر بأن السرور فيه عام فيندب فيه التنظيف لكل قادر عليه صلى أم لا اه وفي السيد عن الأنهر الأصح أنه سنة وسماه مندوبا بالاشتمال السنة عليه قوله ( وهذا نص الخ ) اسم الإشارة راجع إلى قوله في الحديث يوم عرفة وربما يقال إنما فعله صلى اللّه عليه وسلم في حجة الوداع وكان لا تفيد الاستمرار كما نص عليه بعض الأصوليين وتقدم أنه لا يكون آتيا بالسنة إلا إذا اغتسل في عرفة وعبارته مع المنن في فصل الاغتسالات المسنونة ويسن الاغتسال للحاج لا لغيرهم ويفعله الحاج في عرفة لا خارجها ويكون فعله بعد الزوال لفضل زمان الوقوف قوله ( وأعم الحالات ) أي جميع حالات الإمكان قوله ( ويلبس أحسن ثيابه ) أي أجملها جديدا كان أو غسيلا لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يلبس بردة حمراء في كل عيد وهذا يقتضي عدم الاختصاص بالأبيض والحلة الحمراء ثوبان من اليمين فيهما خطوط حمر وخضرلا أنها حمراء بحت نهر والبحت الخالص لأن الأحمر القانىء أي شديد الحمرة مكروه كذا في شرح السيد بزيادة قوله ( وكان للنبي صلى اللّه عليه وسلم جبة فنك ) أخرج البيهقي في سننه من طريق الشافعي أن النبي صلى اللّه عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد وأخرجه في المعرفة عن الحجاج بن أرطأة عن أبي جعفر عن جابر بن عبد اللّه قال كان للنبي صلى اللّه عليه وسلم برد أحمر يلبسه في العيدين والجمعة قال في القاموس البرد بالضم ثوب مخطط وفي المصباح البردة كساء صغير مربع اه وفي النهاية الحبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة بوزن عنبة ما كان موشى مخططا وهو برد يماني يقال برد حبرة على الوصف والإضافة اه قال القرطبي سميت حبرة لأنها تحبر أي تزين والتحبير التحسين قيل ومنه قوله تعالى { فهم في روضة يحبرون } والوشي التخطيط اه وقولهم حبرة بفتح الحاء خطأ مشهور وفي الشرح الفنك حيوان يشبه الثعلب اه قوله ( ويؤدي صدقة الفطر ) المقصود هنا بيان أفضل أوقات الدفع فلا ينافي أنها واجبة في ذاتها والحاصل أن لها أحوالا أربعة أحدها قبل يوم الفطر بشرط رمضان أو قبله على اختلاف في ذلك كما يأتي في محله إن شاء اللّه تعالى وهو جائز ثانيها يومه قبل الصلاة وهو مستحب ثالثها بعد الصلاة في ذلك اليوم وهو جائز أيضا رابعها بعد خروج يوم الفطر وفيه إثم لكن يرتفع الإثم بالأداء كمن أخر الحج بعد القدرة فإنه يأثم ثم يزول بالأداء كذا في البحر قوله ( وشكر نعمته ) عطف على الفرح قوله ( ويتختم ) لما روي أن من كان لا يتختم من الصحابة في سائر الأيام يتختم يوم العيد كذا في الشرح والتهنئة بقوله تقبل اللّه منا ومنكم لا تنكر بل مستحبة لورود الأثر بها كما رواه الحافظ ابن حجر عن تحفة عيدالأضحى لأبي القاسم المستملي بسند حسن وكان أصحاب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل اللّه منا ومنكم قال وأخرجه الطبراني أيضا في الدعاء بسند قوي اه قال والمتعامل به في البلاد الشامية والمصرية قول الرجل لصاحبه عيد مبارك عليك ونحوه ويمكن أن يلحق هذا اللفظ بذلك في الجواز الحسن واستحبابه لما بينهما من التلازم اه وكذا تطلب المصافحة فهي سنة عقب الصلاة كلها وعند كل لقي قوله ( أول الوقت ) هو بعد الصبح قهستاني قوله ( لينال فضيلته ) أي فضيلة الابتكار قوله ( والصف ) بالجر عطف على الضمير في فضيلته أي ولينال فضيلة الصف الأول قوله ( وصلاة الصبح ) أي في جماعة قوله ( لقضاء حقه ) أي حق مسجد الحمي فإن الصلاة فيه أفضل من الجامع على أحد قولين قوله ( ويتمحض ) بالنصب عطف على قضاء واللام مسلطة عليه أي وليتخلص ذهابه وقوله لعبادة متعلق بيتمحض قوله ( ثم يتوجه إلى المصلى ) بالنصب عطف على المندوبات فإن خصوص التوجه إلى المصلى مندوب وإن وسعهم المسجد عند عامة المشايخ وهو الصحيح وقد كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يخرج في صلاة العيد إليه وهو موضع معروف بالمدينة بينه وبين باب المسجد ألف ذراع كما في العيني على البخاري وأما مطلق التوجه فواجب اه قوله ( وغض بصر ) أي كفه عما لا ينبغي أن يبصر قوله ( روي أنه صلى اللّه عليه وسلم خرج ماشيا ) وروي أنه ما ركب في عيد ولا جنازة ولا بأس بالركوب في الرجوع لأنه غير قاصد إلى قربة كما في السراج وهذا إن قدر وإلا فالركوب أولى قهستاني قوله ( مخرج العبد الذليل ) مفعل بمعنى الحدث لا المكان ولا المكان قوله ( مكبرا سرا ) قال الطحاوي ذكر ابن أبي عمران عن أصحابنا جميعا أن السنة عندهم يوم الفطر أن يكبر في طريق المصلى وهو الصحيح لقوله تعالى { ولتكبروا اللّه على ما هداكم } البقرة ٢ قوله ( وعندهما جهرا ) قال الحلبي الذي ينبغي أن يكون الخلاف في استحباب الجهر وعدمه لا في كراهته وعدمها فعندهما يستحب وعنده الإخفاء أفضل وذلك لأن الجهر قد نقل عن كثير من السلف كابن عمر وعلي وأبي أمامة الباهلي والنخعي وابن جبير وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وأبان بن عثمان والحكم وحماد ومالك والشافعي وأحمد وأبي ثور كما ذكره ابن المنذر في الإشراق اه قوله ( وكان ابن عمر يرفع صوته بالتكبير ) أجيب من طرف الإمام بأنه قول صحابي فلا يعارض به عموم الآية القطعية أعني قوله تعالى { واذكر ربك } إلى قوله ودون الجهر قوله ( وتكثيرا للشهود ) لأن مكان القربة يشهد لصاحبه اه سراج ولا بأس ببناء منبر في المصلى ولم يكن في زمنه صلى اللّه عليه وسلم لها منبر وإنما كان يخطب وهو واقف وكذا الخلفاء الراشدون بعده وأول من أحدثه مروان بن الحكم في خلافة معاوية كذا يعلم من البخاري وشرحه
قوله ( في المصلى اتفاقا ) في القهستاني عن المضمرات أنها لا تكره في ناحية المسجد عند ابن مقاتل فكأنه لم يعتبر خلافه والكراهة تثبت مطلقا ولو في صلاة الضحى أو تحية المسجد وسواء من تجب عليه صلاة العيد وغيره حتى يكره للنساء أن يصلين الضحى يوم العيد قبل صلاة الإمام كما في النهر وغيره عن الخانية قوله ( لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم الخ ) أي مع حرصه على النوافل فلولا الكراهة لفعل قوله ( على اختيار الجمهور ) وأطلق قاضيخان وصاحب التحفة إباحة التطوع بعدها بأربع ركعات في الجباية وذكر في الزاد والخلاصة يستحب أن يصلي بعد صلاة العيد أربع ركعات لحديث علي رضي اللّه عنه أنه صلى اللّه عليه وسلم قال من صلى بعد العيد أربع ركعات كتب اللّه بكل نبت نبت وبكل ورقة حسنة كذا في الشرح ويحمل على الصلاة في البيت قوله ( قدر رمح ) هو أثنا عشر شبرا والمراد به وقت حل النافلة اه قوله ( بل نفلا محرما ) لوقوعه في وقت الطلوع وللجماعة في النفل ويستحب تعجيل الإمام الصلاة في أول وقتها في الأضحى وتأخيرها قليلا عن أول وقتها في الفطر بذلك كتب رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إلى عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى وأخر الفطر قيل ليؤدي الفطر ويعجل إلى التضحية زاهدي وحلبي وابن أمير حاج قوله ( ويقول بلسانه أصلى صلاة العيد للّه تعالى ) ولا يشترط نية الواجب للاختلاف فيه قوله ( أيضا ) أي كما ينوي صلاة العيد وتقدم أن نية الشروع مع الإمام في صلاته صحيحة قوله ( وهو مذهب ابن مسعود ) وعمر وأبي موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر وعبدا للّه بن الزبير وأبي هريرة وأبي مسعود الأنصاري وأبي سعيد الخدري والبراء بن عازب وابن عباس والحسن وابن سيرين والثوري قوله ( ويسكت بعد كل تكبيرة مقدار ثلاث تكبيرات في رواية ) قال في المبسوط هذا التقدير ليس بلازم لأن المقصود منه إزالة الاشتباه عن القوم وهو يختلف بكثرة الزحام وقلته اه قوله ( ولا بأس بأن يقول الخ ) في القهستاني عن عين الأئمة أن التسبيح بينها أولى اه قوله ( يرفع يديه ) إلا في تكبيرة الركوع ولو صلى خلف إمام لا يرى الرفع فيها يرفع ولا يوافق الإمام في الترك بحر عن الظهيرية قوله ( ثم يتعوذ ) هو قول محمد وهو المختار كما في مجمع الأنهر وقال أبو يوسف يتعوذ قبل الزوائد لأنه تبع للثناء عنده قوله ( بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك ) وروى ق واقتربت جوهرة قوله ( وموافقة جمع من الصحابة ) قدمنا ذكرهم قوله ( وسلامته ) أي أثر ابن مسعود من الاضطراب أي التردد في بعض الألفاظ قوله ( وإنما اختير قوله الخ ) ولذلك كثرت موافقة الإمام له قوله ( لأن الخلاف في الأولوية ) قال في البحر الخلاف في الأولوية ولا خلاف في الجواز لقول محمد في الموطأ بعد ذكر الروايات فما أخذت به فحسن ولو كان فيها ناسخ ومنسوخ لكان محمد أولى بمعرفته قوله ( ولذا لو كبر الإمام ) أي لكون الخلاف في الأولوية قوله ( يتابعه المقتدي الخ ) لأنه التزم صلاته فيلزمه العمل برأيه قوله ( لأنه بعدها الخ ) أي فخرج عن عهدة الاجتهاد فصار كالعمل بالمنسوخ ثم قالوا هذا إذا سمع من الإمام أما إذا سمع من المبلغ فقط فإنه يتابعه ولو زاد على هذا العدد لجواز الخطأ من المبلغ فيما سبق فلا يترك الواجب احتياطا ولذا قيل ينوي الافتتاح بكل تكبيرة لاحتمال التقدم على الإمام في كل تكبيرة قوله ( وإذا كان مسبوقا الخ ) قال في السراج المسبوق يكبر فيما يقضي برأي نفسه ويخالف رأي إمامه لأنه منفرد بخلاف اللاحق فإنه يكبر برأي إمامه ويخالف رأي نفسه لأنه خلف الإمام حكما قوله ( وإذا سبق بركعة ) أي وكان ممن يرى قول أبي حنيفة قوله ( فيوافق رأي الإمام علي ) أي بالبداءة في القضاء بالقراءة ثم يكبر قوله ( فكان أولى ) من الخروج عن أقوالهم جميعا أي إذا ابدأ بالتكبير ثم قرأ قوله ( بمشاركته ) متعلق بأمن قوله ( ويكبر للزوائد منحنيا ) برأي نفسه لأنه مسبوق وقالأبو يوسف يشتغل بتسبيح الركوع لأنه محله حقيقة ويسقط عنه التكبير قوله ( لأن الفائت من الذكر الخ ) كما إذا أدركه في الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم فإنه يبدأ بالتشهد الذي فاته وكما إذا أدركه في ثالثة الوتر راكعا فإنه يأتي بالقنوت إن أمن فوت الركوع وكذا يأتي بالثناء كذلك قوله ( ويفوت ) من التفويت قوله ( سقط عن المقتدي ما بقي ) أي أوكله إن لم يكبر شيئا ولا يأتي به في الثانية ولو أدرك الإمام وقد كبر بعض التكبيرات تابعه وقضى ما فاته في الحال ثم تابع إمامه وإن أدركه وقد شرع في القراءة كبر تكبيرة الافتتاح وأتى بالزوائد برأي نفسه لأنه مسبوق ولو أدركه قائما ولم يكبر حتى ركع لا يكبر على ما ارتضاه في المحيط وإن أدركه بعدما رفع رأسه من الركوع ولم يكبر اتفاقا ولو ركع الإمام قبل أن يكبر كبر راكعا ولا يعود إلى القيام ليكبر في ظاهر الرواية ولو عاد لا تفسد كما في شرح السيد قوله ( لزم ترك المتابعة المفروضة ) فيه أن المتابعة هنا واجبة قوله ( بعد الصلاة ) هذا بيان الأفضلية قوله ( يعلم فيهما أحكام صدقة الفطر ) أي في إحداهما وهي الأولى وهذا في خطبة الفطر وسيأتي بيان الأضحية وكذا كل حكم احتيج إليه قوله ( لأن الخطبة شرعت لأجله ) أي لأجل التعليم قال صاحب البحر بحثا وينبغي للخطيب أن يعلمهم الأحكام في جمعة قبل العيد لأن المندوب في صدقة الفطر أداؤها قبل الخروج إلى المصلى وابتداء تكبير التشريف من فجر يوم عرفة فلا يفيد هنا التعليم اه قال والعلم أمانة في عنق العلماء اه ويقوي هذا البحث ما يأتي في صدقة الفطر أنه صلى اللّه عليه وسلم كان يخطب قبل العيد بيومين خطبة يبين فيها أحكام صدقة الفطر اه قوله ( من تجب عليه ) وهو الحر المسلم المالك للنصاب ولو غير تام قوله ( ولمن تجب ) هو مصرف الزكاة قوله ( ومم تجب ) من البر وسويقيه ودقيقه والشعير كذلك والتمر والزبيب وما سوها بالقيمة قوله ( ومقدار الواجب ) هو نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير أو زبيب قوله ( ووقت الوجوب ) هو طلوع الفجر من يوم الفطر قوله ( ويجلس بين الخطبتين ) لا قبلهما عندنا كذا في الدر قوله ( وليس لذلك ) أي للتكبير الواقع في أثناء الخطبة عدد فلا ينافي قوله بعد ويستحب أن يستفتح الخ قوله ( وغيرها ) هذا يعم خطب الحج الثلاث مع أنه يبدؤها بالتكبير إلا أن التي بمكة وعرفة يبدؤ فيهما بالتكبير ثم بالتلبية ثم بالخطبة كما ذكره في الدر قوله ( تترى ) أي متتابعات ويكبر قبل النزول أربعة عشر كذا في الشرح قوله ( في أنفسهم ) المراد أنهم يسرون به كما تقدم والظاهر أنه متعلق بالتكبير والصلاة لأنه يجب الإنصات لجميعها وقوله سنة الإنصات الأولى أن يقول وواجب الإنصات قوله ( ومن فاتته الصلاة مع الإمام ) أو بخروج وقتها سواء كان لعذر أم لا إلا أنه يأثم في الثاني دون الأول وكما إذا لم يشرع أصلا أو شرع ثم أفسده اتفاقا على الأصح وفيها يلغز أي رجل أفسد صلاة واجبة عليه ولا قضاء عليه در ولو قدر بعد الفوات مع الإمام على إدراكها مع غيره فعل للاتفاق على جواز تعددها قوله ( لا تتم بدون الإمام أي السلطان أو مأموره ) أي وقد صلاها الإمام أو مأموره فإن كان مأمورا بإقامتها له أن يقيمها قوله ( وإن شاء صلى نفلا ) لعله محمول على الصلاة في غير المصلى لما تقدم من كراهة الصلاة فيه بعدها قوله ( فيكون ) أي ما صلاه له صلاة الضحى قال في العناية فإن قيل هي قائمة مقام صلاة الضحى ولهذا تكره صلاة الضحى قبل صلاة العيد فإذا عجز عنها يصير إلى الأصل كالجمعة إذا فاتت فانه يصير إلى الظهر أجيب بأنا إن سلمنا ذلك لا يضرنا لكن صلاة الضحى غير واجبة فيتخير بخلاف الظهر في الجمعة فإنه فرض فيلزم أداؤه اه ويلزم على ما ذكره أنه لا يأتي بالضحى إذا صلى العيد لعدم الجمع بين العوض والمعوض وليس كذلك قوله ( وروى في ذلك ) بصيغة الفاعل وضميره لابن مسعود قوله ( وتوابا جزيلا ) في القهستاني عن المسعودية يعطي ثوابا بعدد كل ما نبت في هذه السنة اه قوله ( كان غم الهلال الخ ) وكالمطر ونحوه كما في السراج وكما لو صلى بالناس على غير طهارة ولم يعلم إلا بعد الزوال كما في الخانية قوله ( وشهدوا بعد الزوال ) أو قبله بحيث لا يمكن إجتماع الناس برهان قال السيد وفي كونها قضاء أو أداء قولان حكاهما القهستاني ونصه أي يقضي صلاته كما أشار إليه الكرماني والجلابي والهداية وغيرها أو يؤدي كما في التحفة اه قوله ( إلى الغد ) ووقتها من الثاني كالأول أفاده السيد قوله ( وأحكام الأضحى ) أي من الشروط والمندوبات هي أحكام الفطر ولا حاجة إلى تعداد الموافق وإنما يحتاج إلى عد المخالف أفاده السد قوله ( يؤخر الأكل عن الصلاة ) وكذا كل ما ينافي الصوم من صبحه إلى أن يصلي وقد تواردت الأخبار عن الصحابة رضي اللّه عنهم في منع الصبيان عن الأكل والأطفال عن الرضاع غداة الأضحى كما في الزاهدي وفيه رمز إلى أن هذا الإمساك ليس بصوم ولذا لم يشترط له النية وإلى أنه مندوب في حق المصريين فقط كما في تقسيم المأمور به من الكشف قهستاني قوله ( فإن قدمه لا يكره في المختار ) قال الحموي المنفي كراهة التحريم إذ لا بد من الكراهة بترك السنة وأدنى مراتبها التنزيه اه قوله ( كان لا يطعم ) بفتح الياء أي لا يأكل قوله ( فيأكل من أضحيته ) وفي لفظ البيهقي فيأكل من كبد أضحيته قال في غاية البيان لأن الناس أضياف اللّه تعالى في هذا اليوم فيستحب أن يكون تناولهم من لحوم الأضاحي التي هي ضيافة اللّه تعالى قوله ( فلذا قبل الخ ) أي لهذا الحديث قيل الخ قال السيد وهو ظاهر في ترجيح الإطلاق لحكايته التفصيل بقيل اه وقيده في غاية البيان بالمصري أما القروي فإنه يذوق من حين يصبح ولا يمسك كما في عيد الفطر لأن الأضاحي تذبح في القرى من الصباح بخلاف المصر حيث لا تذبح فيه قبل الصلاة اه وقوله فإنه يذوق من حين يصبح أي من أضاحيهم بدليل التعليل بقوله لأن الأضاحي وإلا لعلل بعدم الصلاة عليهم قوله ( ويكبر في الطريق جهرا ) أشار بذكر الطريق إلى ما في المبسوط وشرح الطحاوي أنه يقطعه إذا انتهى إلى الجبانة وفي رواية حتى يشرع الإمام فيها وعمل الناس على هذه الرواية ويكبر كلما لقي جمعا أو علا شرفا أو هبط واديا كالتلبية ولا يسن التكبير جهرا في غير هذه الأيام إلا بإزاء عدو أو لصوص قيل وكذا الحريق والمخاوف كلها كما في الزاهدي قوله ( من تجب عليه ) هو المسلم العاقل الحر المالك للنصاب ولو غير تام قوله ( ومم تجب ) فتجب من الأنواع الثلاثة الإبل والبقر والغنم قوله ( وسن الواجب ) هو الثني من هذه الأنواع وهو ما تم له سنة من الغنم وطعن في الثانية ومن البقر ما تم له سنتان وطعن في الثالثة ومن الإبل ما تم له أربعة وطعن في الخامسة ويجزىء الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف حول أو أكثر كما بين في محله قوله ( ووقت ذبحه ) هو يوم العيد ويومان بعده قوله ( والذابح ) هو صاحب الأضحية أن كان ييحسن الذبح وإلا فيأمر غيره ويشهد الذبح فإنه يغفر له بأول قطرة من دمها كما قاله رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم لسيدة نساء العالمين بنته فاطمة رضي اللّه عنها قوله ( وحكم الأكل والتصدق ) هما بالثلث ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا إن لم يكن صاحب عيال وإلا فصرفه إلى عياله أولى من صرفه إلى الصدقة والهدية قوله ( ويعلم تكبير التشريق ) هو في اللغة تقديم اللحم بإلقائه في المشرقة أي الشمس وقد جرت عادتهم بتشريق لحوم الأضاحي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فسميت هذه الثلاثة أيام التشريق وأيام النحر ثلاثة أيضا يوم النحر وهو العاشر من ذي الحجة ويومان بعده فالمجموع أربعة الأول منها نحر فقط والرابع تشريق فقط والمتوسطان نحر وتشريق وعلى هذا المعنى اعترضت الإضافة بأن المعنى حينئذ تكبير أيام التشريق ولا يصح لأنه يؤتى به في غيرها وأجيب بأنه لما كان أكثر أيامه أيام التشريق نزل الأكثر منزلة الكل وبأن لفظ التشريق كما يطلق على ما تقدم يطلق أيضا على رفع الصوت بالتكبير في هذه الأيام المخصوصة كما قاله أئمة اللغة وحيئنذ فالإضافة من قبيل إضافة البيان أي التكبير الذي هو التشريق وهذا الثاني هو الذي أشار إليه المؤلف بقوله من إضافة الخاص أي الذي هو التشريق بالمعنى الثاني إلى العام وهو مطلق تكبير وهذا إنما يتمشى على أن أول المتضايفين مضاف إليه وهو أحد أقوال ثلاثة وقيل بالعكس وهو المشهور وقيل كل يطلق على كل قوله ( شرعت له ) أي لأجل التعليم المأخوذ من يعلم قوله ( وينبغي ) البحث لصاحب البحر قوله ( لأنها مؤقتة بوقت الأضحية ) وذلك لأن التضحية قربة تتوقت بأيام النحر وهي ثلاثة فكذا الصلاة لأنها صلاة الأضحى ولو أخرت صلاة العيد في اليوم الأول أخر والتضحية إلى الزوال ولا تجزيهم إلا بعده وكذا في اليوم الثاني لا تجزيهم قبل الزوال إلا إذا كانوا لا يرجون أن يصلي الإمام فحينئذ تجزيهم قوله ( فيما بين الخ ) كالاستدراك على ما قبله يعني الصلاة وان وقتت بوقت الأضحية نظرا إلى الأيام الثلاثة لكنها تتقيد بما بين الارتفاع إلى الزوال ولا تصح بعدها قوله ( وهو التشبه بالواقفين ) هذا هو المراد هنا ويطلق على التطيب بذي عرف أي ريح طيبة وإنشاد الضالة والوقوف بعرفات أي تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين بعرفات والأولى التشبيه قوله ( بل يكره في الصحيح ) وظاهر كلامهم أنها تحريمية لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص فلم يجز فعله في غيره كالطواف ونحوه ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة تشبها كما في غاية البيان وفي الكافي من طاف بمسجد سوى الكعبة يخشى عليه الكفر اه قوله ( لأنه اختراع في الدين ) إذ لم يثبت عنه صلى اللّه عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان اللّه تعالى عليهم وما نقل عن ابن عباس أنه فعل ذلك بالبصرة يحمل على أنه خرج للاستسقاء ونحوه لا للتشبيه بأهل عرفات قال عطاء الخراساني إن استطعت أن تخلو بنفسك عشية عرفة فافعل اه قوله ( رعاع ) قال في القاموس الرعاع كسحاب الأحداث والطغام وكسحابة النعامة ومن لا فؤاد له ولا عقل اه وقال في مادة حدث والأحداث أمطار أول السنة ورجل حدث السن وحديثها بين الحداثة والحدوثة فتى والحديث الجديد والخبر اه والمناسب هنا هو أرادة من لا فؤاد له ولا عقل وعليه فالمناسب أن يقول رعاعة العامة أي من لا عقل له منهم والمراد بالأحداث هنا الفتيان أي الشبان قوله ( ودرء المفسدة مقدم ) أي دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة قال في الشرح بعد ذكر هذه العبارة وحسم ذلك الواجب اه قوله ( ويجب تكبير التشريق ) وكذا يجب الجهر به وقيل يسن أفاده القهستاني قوله ( في اختيار الأكثر ) وقيل يسن وبه عبر حافظ الدين في الكنز وأول بان السنة تطلق على الواجب نظرا إلى معناها اللغوي وهو الطريقة قوله ( لقوله تعالى { واذكروا اللّه في أيام معدودات } ) إنما لم يكن فرضا بهذه الآية لما قيل أن المراد به ذكر اللّه تعالى عند وحي الجمار بدليل فمن تعجل في يومين الآية فلم يكن الكتاب قطعي الدلالة فيفيد الوجوب لا الافتراض وقد واظب عليه النبي صلى اللّه عليه وسلم من غير ترك وكذا الخلفاء الراشدون والصحابة أجمعون قوله ( من بعد صلاة فجر عرفة الخ ) هو قول ابن مسعود ابتداء وانتهاء ولذا أخذ به الإمام رضي اللّه عنه لقوله عليه الصلاة والسلام أختار لأمتي ما اختاره ابن أم عبد وقيل ابتداؤه من بعد صلاة الظهر من أول يوم النحر وبه أخذ مالك والشافعي وهو رواية عن أبي يوسف قوله ( إلى عقب ) إنما زاد عقب للتنصيص على البعدية ولو حذف لتوهم أن الغاية غير داخلة قوله ( ويأتي به مرة ) وما زاد فهو مستحب قال البدر العيني في شرح التحفة وأقره في الدر وفي الحموي عن القرا حصاري الإتيان به مرتين خلاف السنة وفي مجمع الأنهر أن زاد فقد خالف السنة اه ولعل محله ما إذا أتى به على أنه سنة وأما إذا أتى به على أنه ذكر مطلق فلا ويحرر قوله ( فور كل صلاة فرض ) لأنه من خصائص الصلاة فيؤدي في حرمتها من غير فاصل يمنع البناء كقهقهة وحدث عمد وكلام مطلقا وخروج من المسجد ومجاوزة الصفوف في الصحراء وإن لم يخرج منه أو لم يجاوزها يكبر لأن حرمة الصلاة باقية كما في حاشية المؤلف فإن فصل بشيء من هذه الأشياء سقط عنه لأنها تقطع حرمة الصلاة لكنه إن فعل المنافي عمدا أثم ولو سبق حدث بعد السلام إن شار كبر في الحال لبقاء حرمة الصلاة ولا يشترط له الطهارة كما سيأتي لأنه لا يؤدي في تحريمة الصلاة واختاره السرخسي وان شاء توضأ وأتى به وصححه الزيلعي قوله ( ولو كان قضاء من فروض هذه المدة فيها الخ ) خرج به ثلاث صور الأولى فائتة غيرها فيها الثانية فائتتها في غير هذه الأيام الثالثة فائتتها قضاها في أيامها من العام القابل وفي هذ الأخيرة خلاف أبي يوسف والصحيح أنه لا تكبير لها قوله ( وهي الثمانية ) الضمير إلى الفرائض قوله ( والاثنين ) لعله محمول على المنفردين وإلا فالجماعة تتحقق بهما في غير الجمعة إلا أنه على هذا المعنى يرجع إلى المنفرد لأن كلا منهما منفردا وإنه يعد الأثنين غير جماعة اعتبارا للمتبادر من لفظها قوله ( خرج به جماعة النساء ) أي والعراة قوله ( على إمام مقيم ) هو إمام توطن المصر أو نوى فيها أقامة خمسة عشر يوما أما من نوى أقامة ما دون ذلك لا يجب عليه على ما يفهم من كلامه قوله ( أي بالإمام المقيم ) هو الأصح وقيل تجب على المقيم المقتدي بالمسافر وجرى عليه صاحب الدر أفاده السيد قوله ( أو رقيقا ) الأولى حذفه كما فعل في التنوير لأنه يوهم الخلاف وليس فيه خلاف قوله ( والمرأة تخفض صوتها ) بحيث تسمع نفسها والتعليل يفيد الوجوب قوله ( لأنه عورة ) هذا غير معتمد والصحيح أنه يؤدي إلى الفتنة أفاده السيد وقد سبق والمراد بالعورة معناها اللغوى وهو العيب قوله ( وفي التلبية تفسد ) لأنها كلام أجنبي وفي البحر والكافي يبدأ بسجود السهو لوجوبه في تحريمتها ثم بالتكبير لوجوبه في حرمتها ثم بالتلبية لو محرما لعدمهما ولو بدأ بها سقط السجود والتكبير لأنها كلام فيقطع الوصل ولو بدأ بالتكبير سجد لأنه لا ينافي الصلاة بخلاف التلبية قوله ( وتكبير الإمام ) بالجر عطفا على طهارة قوله ( لما رويناه ) أي من أثر ابن مسعود السابق وهو إنما يدل على اشتراط الجماعة فقط فهو أخص من المدعي وللإمام دلائل أخر على ما رآه قوله ( إلى آخر أيام التشريق ) الأولى حذفه والاستغناء بما قبله لما فيه من إيهام أنه يكبر بعد المغرب لأنها آخر أيامه فتأمل قوله ( وبه يعمل وعليه الفتوى ) هذا بناء على أنه إذا اختلف الإمام وصاحباه فالعبرة لقوة الدليل على ما في آخر الحاوي القدسي أو هو مبني على أن قولهما في كل مسألة مروي عنه كما ذكره في الحاوي أيضا وإلا فكيف يفتى بقول غير صاحب المذهب كذا في البحر قال وبهذا يندفع ما في الفتح من ترجيح قوله ورد فتوى المشايخ بقولهما ولو نسي الإمام التكبير أتى به المؤتم وجوبا كسامع السجدة مع تاليها قال محمد قال يعقوب صليت بهم المغرب يوم عرفة فسهوت أن أكبر فكبر أبو حنيفة ويعقوب هو اسم أبي يوسف القاضي صاحب الإمام الأعظم وهو يعقوب بن ابراهيم بن حبيب بن سعد بن حبتة البجلي استصغر سعد يوم أحد ونزل الكوفة ومات بها وصلى عليه زيد بن أرقم وكبر خمسا وتوفي أبو يوسف سنة اثنتين وثمانين ومائة في خلافة هرون الرشيد وقد تضمنت هذه الحكاية من الفوائد الحكمية هذه المسألة ومن العرفية جلالة قدر أبي يوسف عند الإمام حيث قدمه وعظم منزلة الإمام في قلبه حيث نسي ما لا ينسى عادة لعلمه بأنه خلفه وذلك أن العادة إنما هو نسيان التكبير الأول وهو الكائن عقب فجر يوم عرفة فأما بعد توالي ثلاث أوقات يكبر فيها فلا ومنها أن تعظيم الأستاذ في طاعته لا فيما يظنه طاعة لأنه تقدم بأمر الإمام كما هو القاعدة المشهورة أن الامتثال خير من الأدب ومنها أنه ينبغي للاستاذ إذا تفرس في بعض أصحابه الخير أن يقدمه ويعظمه عند الناس حتى يعظموه ومنها أن التلميذ لا ينبغي له أن ينسى حرمة أستاذه وان قدمه وعظمه ألا ترى أن أبا يوسف شغله ذلك عن التكبير حتى سها كذا في البحر قوله ( لأن الإتيان بما ليس عليه الخ ) ولأن فيه الأخذ بالأكثر في العبادات خصوصا في الذكر المأمور بإكثاره وهذا في مقابلة ما ذكر في دليل الإمام من أن الإجماع انعقد على الأقل قوله ( للأمر بذكر اللّه الخ ) علة لقوله أنه عليه وفي الشرح وللأمر به فيكون عطفا على قوله لأن الإتيان الخ قوله ( في الأيام المعلومات ) وهو قوله تعالى { ويذكروا اسم اللّه في أيام معلومات } البقرة ٢ قوله ( والمعدودات ) وهو قوله تعالى واذكروا اللّه في أيام معدودات قوله ( وعدم ) بالجر عطف على مدخول اللام وهو جواب عن سؤال كأنه قيل له لماذا لم تحملوه على غير هذا التكبير وحاصل الجواب أن المأمور به ذكر حادث في هذه الأيام وليس بحادث فيها إلا هو قوله ( والأوسطان الخ ) كذا يوجد في بعض النسخ لكن التعليل بقوله لأن المعلومات الخ لا يناسبه لأن الأوسطين العاشر والحادي عشر وأما الثاني عشر فليس من المعلومات بل هو من المعدودات وأما الحادي عشر والثاني عشر فكلاهما ليس من المعلومات فالنسخ التي حذف منها هذه العبارة هي الصواب قوله ( أنه قال ) بدل من ضمير روى لكن لا يلاقيه في المعنى والأولى أن يجعل تعليلا على حذف اللام قوله ( اليوم الأول من المعلومات ) إن أراد به يوم عرفة فهو ليس من المعلومات ولا من المعدودات أما الأول فلأنه لا ينحر فيه وأما الثاني فلأنه ليس من أيام التشريق اللّهم إلا إذا أريد بها ما يقع فيها تكبير التشريق فيكون من المعدودات قوله ( واليومان الأوسطان الخ ) بل ثلاثة معلومة ومعدودة وهي أيام النحر أما الرابع فمعدود فقط وأما إذا أريد بأيام التشريق الأيام الثلاثة التي بعد أيام النحر فالمراد بالأول يوم النحر وهو معلوم والأوسطان الحادي عشر والثاني عشر معلومان ومعدودان والأخير معدود لا غير وهو المتبادر قوله ( ولا بأس بالتكبير عقب صلاة العيدين الخ ) في الظهيرية عن الفقيه أبي جعفر قال سمعت أن مشايخنا كانوا يرون التكبير في الأسواق في أيام العشر كما في البحر وفي الدراية عن جمع التفاريق قيل لأبي حنيفة ينبغي لأهل الكوفة وغيرها أن يكبروا أيام التشريق في المساجد والأسواق قال نعم وذكر أبو الليث كان إبراهيم بن يوسف يفتي بالتكبير في الأسواق أيام العشر اه قوله ( فهما مرتان ) وكذا التكبير الآتي مثله فالجمل فيه ست قوله ( لما روى الخ ) الدليل أخص من المدعي لتقييده بقوله في يومنا هذا والأولى الاستدلال بما رواه ابن أبي شيبة بسند جيد عن الأسود قال كان عبداللّه يعني ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يقول اللّه أكبر الخ وكذا روى عن علي بل عن الصحابة كلهم لما رواه ابن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال كانوا يكبرون يوم عرفة وأحدهم مستقبل القبلة في دبر الصلاة اللّه أكبر الخ قوله ( ومن جعل التكبيرات ثلاثا الخ ) أشار به إلى من قال بذلك كالشافعي رضي اللّه عنه قوله ( ويزيد على هذا الخ ) ربما يفيد التعبير بعلى أنه لا يزيد في الصيغة المتقدمة كان يجعل التكبير ثلاثا وإنما يزيد عليها ويدل عليه قوله فيقول الخ قوله ( كبيرا ) حال مؤكدة قوله ( كثيرا ) صفة لمصدر محذوف أي حمدا كثيرا أي أثنى على اللّه تعالى وأذكره بخير ذكرا كثيرا قوله ( بكرة وأصيلا ) البكرة أول النهار والأصيل آخره والمقصود الاعتراف بالتنزيه للّه تعالى في جميع الأوقات وهما منصوبان على الظرفية قوله ( وحده ) حال لازمة قوله ( ونصر عبده ) محمدا صلى اللّه عليه وسلم عطف تفسير على قوله صدق وعده ويدل عليه ما روى من قوله صلى اللّه عليه وسلم في غزوة بدر اللّهم انجز لي ما وعدتني أو خاص أن أريد بالأول الاعتراف بأن كل ما وعد به الحق تعالى صدق قوله ( وأعز جنده ) المسلمين إلا أن حزب اللّه هم الغالبون أو المراد الصحابة في مغازيهم قوله ( وهزم الأحزاب وحده ) في وقعة الخندق فإنهم هزموا من غير محاربة فتمحض الهزم للّه تعالى من غير مشاهدة سبب أو المراد الهزم مطلقا فإن الفعل للّه وحده والمشاهد من الأسباب أمور عادية قوله ( مخلصين له الدين ) أي الطاعة قوله ( ولو كره الكافرون ) الواو للحال قوله ( اللّهم صل على محمد ) المندوب السيادة كما قالوا في الصلاة قوله ( وعلى آل محمد ) المراد بهم مطلق الاتباع وعطف الأصحاب من عطف الخاص للاهتمام بسبب الشرف تتمة ذكر في الكشاف أن الخليل لما أراد الذبح ونزل جبريل بالفداء خاف عليه العجلة فنادى من الهواء اللّه أكبر اللّه أكبر اللّه أكبر فسمعه الذبيح فقال لا إله إلا اللّه واللّه أكبر فقال الخليل اللّه أكبر وللّه الحمد اه لكن لم يثبت ذلك عند أهل الحديث والمختار أن الذبيح اسمعيل عليه السلام وفي القاموس انه الأصح قال ومعناه مطيع اللّه در والمسألة خلافية سلفا وخلفا فمنهم من قال به ومنهم قال بأنه اسحق عليه السلام قال في البحر والحنفية ماثلون إلى الأول والحاصل كما قال السيوطي أن الخلاف فيه مشهور بين الصحابة فمن بعدهم ورجح كل من القولين كما في الزرقاني على المواهب واللّه سبحانه وتعالى أعلم وأستغفر اللّه العظيم |
