أمّ الكتاب
قال : فأوّل ذلك اجتماع القرّاء وكتّاب المصاحف «٤» على حذف الألف من «بسم اللّه الرّحمن الرّحيم» ،
(٤) بهامش نسخة أ: «الكتب».
[وفى فواتح الكتب ، وإثباتهم الألف فى قوله «١»] : «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ» «٢» [وإنما حذفوها من «بسم اللّه الرحمن الرحيم» أول السور والكتب ] «٣» لأنها وقعت فى موضع معروف لا يجهل القارئ معناه ، ولا يحتاج إلى قراءته ، فاستخفّ طرحها لأن من شأن العرب الإيجاز وتقليل الكثير إذا عرف معناه. وأثبتت فى قوله : «فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ» لأنها لا تلزم هذا الاسم ، ولا تكثر معه ككثرتها مع اللّه تبارك وتعالى. ألا ترى أنك تقول : «بسم اللّه» عند ابتداء كلّ فعل تأخذ فيه : من مأكل أو مشرب أو ذبيحة. فخفّ عليهم الحذف لمعرفتهم به.
وقد رأيت بعض الكتّاب تدعوه معرفته بهذا الموضع إلى أن يحذف الألف والسين من «اسم» لمعرفته بذلك ، ولعلمه بأن القارئ لا يحتاج إلى علم ذلك. فلا تحذفنّ ألف «اسم» إذا أضفته إلى غير اللّه تبارك وتعالى ، ولا تحذفنّها مع غير الباء من الصفات «٤» وإن كانت تلك الصفة حرفا واحدا ، مثل اللام والكاف. فتقول : لاسم اللّه حلاوة فى القلوب ، وليس اسم كاسم اللّه فتثبت الألف فى اللام وفى الكاف لأنهما لم يستعملا كما استعملت الباء فى اسم اللّه. ومما كثر فى كلام العرب فحذفوا منه أكثر من ذا قولهم : أيش عندك فحذفوا إعراب «٥» «أىّ» وإحدى ياءيه ، وحذفت الهمزة من «شى ء» ، وكسرت الشين وكانت مفتوحة فى كثير من الكلام لا أحصيه.
فإن قال قائل : إنما حذفنا الألف من «بسم اللّه» لأن الباء لا يسكت عليها ، فيجوز ابتداء الاسم بعدها. قيل له : فقد كتبت العرب فى المصاحف وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا «٦» بالألف والواو لا يسكت عليها فى كثير من أشباهه. فهذا يبطل «٧» ما ادّعى.
(١) ما بين المربعين ساقط من ج ، ش. والذي فيهما : «بخلاف قوله «فسبح ...» إلخ.
(٢) آخر سورة الحاقة ، وآية ٧٤ من الواقعة.
(٣) مابين المربعين فى أ.
(٤) الصفة عند الكوفيين حرف الجرّ والظرف.
(٥) يريد بإعراب الحرف حركته.
(٦) آية ٣٢ سورة الكهف ، و١٣ سورة يس. [.....]
(٧) فى ش : «تبطيل» ويبدو أنه تصحيف عما أثبتناه.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قوله تعالى : الْحَمْدُ لِلَّهِ ... (٢)
اجتمع القرّاء على رفع «الْحَمْدُ». وأما أهل البدو فمنهم من يقول : «الْحَمْدُ لِلَّهِ».
ومنهم من يقول : «الْحَمْدُ لِلَّهِ». ومنهم من يقول : «الْحَمْدُ لِلَّهِ» فيرفع الدال واللام.
فأما من نصب فإنه يقول : «الْحَمْدُ» ليس باسم إنما هو مصدر يجوز لقائله أن يقول : أحمد اللّه ، فإذا صلح مكان المصدر (فعل أو يفعل) «١» جاز فيه النصب من ذلك قول اللّه تبارك وتعالى : «فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ» «٢» يصلح مكانها فى مثله من الكلام أن يقول : فاضربوا الرقاب. ومن ذلك قوله :
«مَعاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ إِلَّا مَنْ وَجَدْنا مَتاعَنا عِنْدَهُ» «٣» يصلح أن تقول فى مثله من الكلام : نعوذ باللّه. ومنه قول العرب : سقيا لك ، ورعيا لك يجوز مكانه :
سقاك اللّه ، ورعاك اللّه.
وأما من خفض الدال من «الْحَمْدُ» فإنه قال : هذه كلمة «٤» كثرت على ألسن العرب حتى صارت كالاسم الواحد فثقل عليهم أن يجتمع فى اسم واحد من كلامهم ضمّة بعدها كسرة ، أو كسرة بعدها ضمّة ، ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان فى الاسم الواحد مثل إبل فكسروا الدال ليكون على المثال من أسمائهم.
(١) يريد الماضي أو المضارع ، والأمر عند الكوفيين قطعة من المضارع.
(٢) آية ٤ سورة محمد.
(٣) آية ٧٩ سورة يوسف.
(٤) يريد جملة الحمدلة. وإطلاق الكلمة على الجملة مجاز.
و أمّا الذين رفعوا اللّام فإنهم أرادوا المثال الأكثر من أسماء العرب الذي يجتمع فيه الضمتان مثل : الحلم والعقب «١».
ولا تنكرنّ أن يجعل الكلمتان كالواحدة إذا كثر بهما الكلام. ومن ذلك قول العرب : «بأبا» إنما هو «بأبى» الياء من المتكلم ليست من الأب فلما كثر بهما الكلام توهّموا أنهما حرف واحد فصيّروها ألفا ليكون على مثال :
حبلى وسكرى وما أشبهه من كلام العرب. أنشدنى أبو ثروان :
قال الجواري ما ذهبت مذهبا وعبننى ولم أكن معيّبا
هل أنت إلّا ذاهب لتلعبا أريت إن أعطيت نهدا كعثبا «٢»
أذاك أم نعطيك هيدا هيدبا «٣» أبرد فى الظّلماء من مسّ الصّبا
فقلت : لا ، بل ذاكما يا بيبا «٤» أجدر «٥» ألّا تفضحا وتحربا
«هل أنت إلّا ذاهب لتلعبا» «٦» ذهب ب «هل» إلى معنى «ما».
(١) العقب : العاقبة. ويقال فيه العقب بضم فسكون.
(٢) يصف الركب (أي الفرج). والنهد : المرتفع المشرف ومنه نهد الثدي (كمنع ونصر) نهودا إذا كعب وارتفع وأشرف. وكعثب نهد : ناتى مرتفع فإن كان لا صقا فهو هيدب. والكعثب والكثعب : الكرب الضخم الممتلى الشاخص المكتنز الناتئ. والكعثب أيضا صاحبته يقال : امرأة كعثب وكثعب أي ضخمة الركب.
(٣) الهيد الهيدب : الذي فيه رخاوة مثل ركب العجائز المسترخى لكبرها.
(٤) «يا بيبا» أصله : يا بأبى ، و«يا» للنداء المراد منه التنبيه ، وقد تستعمل فى موضعه «وا» كقول الراجز :
وا بأبى أنت وفوك الأشنب
(٥) فى الأصول : «أحذر» وهو تصحيف. «و تحربا» : أي تغضبا. وحرب كفرح :
اشتدّ غضبه.
(٦) أعاد هذا الشطر ليتكلم على شىء فيه. يريد أن الغرض من الاستفهام النفي كقوله تعالى : «هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ».
(عَلَيْهِمْ) و(عَلَيْهِمْ) وهما لغتان لكل لغة مذهب فى العربية.
فأما من رفع الهاء فإنه يقول : أصلها رفع فى نصبها وخفضها ورفعها فأما الرفع فقولهم : «هم قالوا ذاك» ، فى الابتداء ألا ترى أنها مرفوعة لا يجوز فتحها ولا كسرها. والنصب فى قولك : «ضربهم» مرفوعة «١» لا يجوز فتحها ولا كسرها فتركت فى «عَلَيْهِمْ» على جهتها الأولى.
وأما من قال : «عَلَيْهِمْ» فإنه استثقل الضمّة فى الهاء وقبلها ياء ساكنة ، فقال :
«عَلَيْهِمْ» لكثرة دور المكنى «٢» فى الكلام. وكذلك يفعلون بها إذا اتصلت بحرف مكسور مثل «بهم» و«بهم» ، يجوز فيه الوجهان مع الكسرة والياء «٣» الساكنة.
ولا تبال أن تكون الياء مفتوحا ما قبلها أو مكسورا فإذا انفتح ما قبل الياء فصارت ألفا فى اللفظ لم يجز فى «هم» إلا الرفع مثل قوله تبارك وتعالى :
«وَ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ» «٤» ولا يجوز : «مولاهم الحقّ» ، وقوله «فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ» «٥» لا يجوز : «فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ».
ومثله مما قالوا فيه بالوجهين إذا وليته «٦» ياء ساكنة أو كسرة ، قوله :
«وَ إِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتابِ» «٧» و«حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّها رَسُولًا» «٨» يجوز رفع الألف من «أمّ» و«أمها» وكسرها فى الحرفين جميعا لمكان الياء. والكسرة مثل قوله تبارك وتعالى : «فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ» «٩» ، وقول من روى عن النبىّ صلى اللّه عليه وسلّم : (أوصى امرأ بأمّه). فمن رفع قال : الرفع هو الأصل فى الأمّ
(١) كأن الأصل : «هى مرفوعة» فحذف المبتدأ للعلم به. والحديث عن الهاء.
(٢) يريد بالمكنى : الضمير.
(٣) أي فى «عليهم». [.....]
(٤) آية ٣٠ سورة يونس.
(٥) آية ٩٠ سورة الأنعام.
(٦) كذا فى الأصول. والولي : القرب والاتصال من قبل ومن بعد ، وإن اشتهر فيما يجىء بعد. فقوله : «وليته» أي اتصلت به ، والمقام يقضى أنها اتصلت به قبله.
(٧) آية ٤ من سورة الزخرف.
(٨) آية ٥٩ سورة القصص.
(٩) آية ١١ سورة النساء.
و الأمّهات. ومن كسر قال : هى كثيرة المجرى فى الكلام فاستثقل ضمة قبلها ياء ساكنة أو كسرة. وإنما يجوز كسر ألف «أمّ» إذا وليها «١» كسرة أو ياء فإذا انفتح ما قبلها فقلت : فلان عند أمّه ، لم يجز أن تقول : عند إمّه ، وكذلك إذا كان ما قبلها مضموما لم يجز كسرها فتقول : اتّبعت أمّه ، ولا يجوز الكسر.
وكذلك إذا كان ما قبلها حرفا مجزوما لم يكن فى الأمّ إلا ضم الألف كقولك :
من أمّه ، وعن أمّه. ألا ترى أنك تقول : عنهم ومنهم [واضربهم ] «٢». ولا تقول :
عنهم ولا منهم ، ولا اضربهم. فكل موضع حسن فيه كسر الهاء مثل قولهم : فيهم وأشباهها ، جاز فيه كسر الألف من «أمّ» وهى قياسها. ولا يجوز أن تقول :
كتب إلى إمّه ولا على إمّه لأن الذي قبلها ألف فى اللفظ وإنما هى ياء فى الكتاب : «إلى» «٣» و«على». وكذلك : قد طالت يدا أمّه بالخير. ولا يجوز أن تقول : يدا إمّه.
فإن قلت : جلس بين يدى أمّه جاز كسرها وضمها لأن الذي قبلها ياء. ومن ذلك أن تقول : هم ضاربو أمّهاتهم برفع الألف لا يكون غيره. وتقول : ما هم بضاربي أمّهاتهم وإمّهاتهم يجوز الوجهان جميعا «٤» لمكان الياء. ولا تبال «٥» أن يكون ما قبل ألف «أمّ» موصولا بها «٦» أو منقطعا منها الوجهان يجوزان فيه تقول : هذه أمّ زيد وإمّ زيد. وإذا ابتدأتها لم تكن إلا مرفوعة ، كما كانت «هم» لا تكون إلا مرفوعة فى الابتداء ، فأما «هم» فلا تكسر إلا مع حرف يتصل بها لا يفرق بينه وبينها مثل «بهم».
(١) كذا فى الأصول. وانظر ما كتب آنفا فى التعليق.
(٢) زيادة اقتضاها السياق.
وقوله بعد : «و لا اضربهم».
(٣) فى أ: «مثل إلى».
(٤) «جميعا» ساقط من أ.
(٥) فى ج ، ش : «يقال». وهو تحريف عما أثبت.
(٦) يريد الوصل والانقطاع فى الرسم والخط.
و قوله تعالى : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ... (٧)
بخفض «غَيْرِ» لأنها نعت للذين ، لا للهاء والميم من «عَلَيْهِمْ». وإنما جاز أن تكون «غَيْرِ» نعتا لمعرفة لأنها قد أضيفت إلى اسم فيه ألف ولام ، وليس بمصمود «١» له ولا الأوّل أيضا بمصمود له ، وهى فى الكلام بمنزلة قولك : لا أمرّ إلا بالصادق غير الكاذب كأنك تريد بمن يصدق ولا يكذب. ولا يجوز أن تقول : مررت بعبد اللّه غير الظريف إلا على التكرير لأن عبد اللّه موقّت «٢» ، و«غَيْرِ» فى مذهب «٣» نكرة غير موقتة ، ولا تكون نعتا إلا لمعرفة غير موقتة. «٤» والنصب جائز فى «غَيْرِ» ، تجعله قطعا «٥» من «عَلَيْهِمْ». وقد يجوز أن تجعل «الَّذِينَ» قبلها فى موضع توقيت ، وتخفض «غَيْرِ» على التكرير : «صراط غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ».
(١) أي لم يقصد به قصد قوم بأعيانهم ، لأن «الذين» مع كونه معرفة فتعريفه بالصلة فهو قريب من النكرة لأنه عام. و«غَيْرِ الْمَغْضُوبِ ...» أيضا لم يقصد به معين فمن ثم صلح أن تكون (غير) وصفا للمعرفة. ويرى بعضهم أن (غيرا) وإن كانت فى الأصل نكرة إلا أنها هنا قريب من المعرفة ، لأنها إذا وقعت بين متضادين وكانا معرفتين تعرفت بالإضافة ، أو قربت من المعرفة كقولك : تعجبنى الحركة غير السكون ، فالحركة دأب الحي غير الميت ، وكذلك الحال هنا لأن المنعم عليهم والمغضوب عليهم متضادان معرفتان. ويجوز فى «غَيْرِ» فى الآية أن تكون بدلا من «الَّذِينَ» أو من الهاء فى «عَلَيْهِمْ».
(٢) يعنى كونه علما معينا معرّفا بالعلمية. [.....]
(٣) المذهب : مكان الذهاب يراد به الطريق. أي أن «غَيْرِ» فى طريق النكرة ، وهذا كناية عن أنها نكرة.
(٤) قال المبرد : والفراء يأبى أن يكون «غَيْرِ» نعتا إلا للذين لأنها بمنزلة النكرة ، وقال الأخفش : «غَيْرِ» بدل قال ثعلب : وليس بممتنع ما قال ، ومعناه التكرير ، كأنه أراد صراط غير المغضوب عليهم.
(٥) يريد بالقطع أنه منصوب حالا من الهاء فى «عَلَيْهِمْ» كأنه قيل :
أنعمت عليهم لا مغضوبا عليهم. وجوز أن يكون منصوبا بالاستثناء من «الَّذِينَ» أو من الضمير فى «عَلَيْهِمْ» أي إلا المغضوب عليهم.
و أما قوله تعالى : وَلَا الضَّالِّينَ» (٧) فإن معنى «غَيْرِ» معنى «لَا» فلذلك ردّت عليها «وَ لَا». هذا كما تقول :
فلان غير محسن ولا مجمل فإذا كانت «غَيْرِ» بمعنى سوى لم يجز أن تكرّ عليها «لَا» ألا ترى أنه لا يجوز : عندى سوى عبد اللّه ولا زيد.
وقد قال بعض من «١» لا يعرف العربية : إن معنى «غَيْرِ» فى «الْحَمْدُ» «٢» معنى «سوى» ، وإن «لَا» صلة فى الكلام ، واحتجّ بقول الشاعر «٣» :
فى بئر لا حور سرى وما شعر
و هذا [غير] جائز لأن المعنى وقع على ما لا يتبين فيه عمله ، فهو جحد محض. وإنما يجوز أن تجعل «لَا» صلة إذا اتصلت بجحد قبلها مثل قوله :
ما كان يرضى رسول اللّه دينهم والطيّبان أبو بكر ولا عمر «٤»
فجعل «لَا» صلة لمكان الجحد الذي فى أوّل الكلام هذا التفسير أوضح أراد فى بئر لا حور ، «لَا» الصحيحة فى الجحد لأنه أراد فى : بئر ماء لا يحير عليه شيئا كأنك قلت : إلى غير رشد توجه وما درى. والعرب تقول : طحنت الطاحنة فما أحارت شيئا «٥» أي لم يتبين لها أثر عمل.
(١) هو أبو عبيدة. وانظر اللسان (غير).
(٢) أي سورة الفاتحة. والحمد من أسمائها.
(٣) هو العجاج ، من أرجوزة له طويلة يمدح بها عمر بن عبيد اللّه بن معمر ، وكان عبد الملك بن مروان وجهه لقتال أبى فديك الحروري فأوقع به وبأصحابه. ومطلعها :
قد جبر الدين الإله فجبر وعور الرحمن من ولى العور
و قوله : «فى بئر لا حور» يريد فى بئر نقص سرى الحروري وما شعر يقول : نقص الحروري ومادرى.
ويقال : فلان يعمل فى حور أي فى نقصان. وهذا على ما يرى أبو عبيدة. ويرى الفرّاء أن الحور الرجوع ولا للنفى ، أي سرى فى بئر غير رجوع ، أي بئر منسوبة إلى عدم الرجوع لأنها لا ترجع عليه بخير. والحور يأتى فى معنى النقصان ومعنى الرجوع ، فأخذ أبو عبيدة بالأول ، والفرّاء بالثاني. وانظر الخزانة ٢/ ٩٥ والبيت محرف فى الأصل والتصويب من ديوان العجاج.
(٤) من قصيدة لجرير فى هجو الأخطل. وانظر الديوان طبعة الصاوى ٢٦٣.
(٥) أي ما ردت شيئا من الدقيق ، والمراد أنه لم يتبين لها أثر عمل كما قال المؤلف.